صحف نهاية الأسبوع: تحذيرات للأحزاب من الاستعمال غير القانوني لأرقام الهواتف

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أفادت بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية، إلى الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف، في إطار الحملات الدعائية لانتخابات الثامنة من شتنبر الجاري.

وأضافت اليومية أن اللجنة الوطنية، دعت جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابية، وحثت الأحزاب المعنية على الإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.

وفي العدد نفسه، نقرأ عن استنكار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لغياب الحوار الاجتماعي، واستمرار النزاعات الاجتماعية، وإغلاق المؤسسات بدون سند قانوني، فضلا عن عدم معالجة ملفات العمال الموقوفين نتيجة تداعيات أزمة “كورونا”، متابعةً أنها تولصت ببلاغ لها، يؤكد أن الساحة الاجتماعية تتميز بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادة في أسعار المواد الأساسية.

وندد البلاغ ذاته، تتابع الصحيفة، بخطورة الوضع الاجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي، الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين في استهداف حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام “استقالة الحكومة من أداء أدوارها ومهامها الدستورية”، مطالبة بمواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا.

وأوردت الجريدة في أوراقها، أن الظرفية الوبائية فرضت نمطا غير مألوف على طيف واسع من مرشحي الأحزاب لاقتراع الثامن من شتنبر في التواصل مع الناخبين خلال الحملة الانتخابية، بعدما دفعتهم إلى اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجهم الانتخابية وخطاباتهم السياسية، وفقها.

واسترسلت اليومية، أن الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن، قال إن وسائل التواصل الاجتماعي تعرف إغراقا واسعا بالمضامين والمحتويات الانتخابية من منطق كمي وبدون معايير واضحة لاستهداف الناخبين والأجيال الشابة التي تنشط في منصات ما يسمى بالإعلام البديل، مضيفاً: “لقد تحولت هذه الشبكات لمنتدى انتخابي عام أو سوق رقمية لمختلف العروض الحزبية”.

وضمن صفحاتها أيضاً، نقرأ أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كشفت أنها تتابع بقلق شديد ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول، مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية، مؤكدةً أن الأمر يتعلق بترحيل الصحافي والمعارض سليمان بوحفص في ظروف غامضة، من تونس للجزائر.

وشددت المنظمة المغربية، على أنها تدين بقوة ترحيل أشخاص متهمين بتهم باطلة إلا كونهم معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، أو مضطهدين في بلدانهم، ودعت إلى احترام التزامات هذه الجول وتعهداتها في إطار مقتضيات العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها، مع مناشدتها حكومات هذه الدول بعدم الالتجاء إلى مثل هذه الممارسات التي تهدد الحق في حياة هؤلاء الأشخاص.

وننتقل إلى جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، التي هاجمت حصيلة تدبير حزب العدالة والتنمية، لمدينة الدار البيضاء، موردةً أن “البيجيدي” غادر العاصمة الاقتصادية وهو يرى بأم أعين غالبيته الساحقة في المجلس، أن حجم الباقي استخلاصه لفائدة خزينة جماعة الدار البيضاء قد بلغ أكثر من 864 مليار سنتيم، وهي أموال، لم تستخلصها المصالح الجماعية من لدن المرتفقين، أي ممن يكترون ممتلكاتها ومرافقها.

واسترسلت أن هذه الأموال تضيع تنمية في الجانب الآخر، بدون وجه حق وترهن المدينة في ديون، الخطير في الأمر، وفق كاتب المقال، أن نسبة الباقي استخلاصه تضاعف في ظرف أربع سنوات فقط بنسبة 191 في المائة، ففي سنة 2015، أي في الولاية السابقة، لم يكن يتجاوز 452 مليار سنتيم، بمعنى أن القيمين على الشأن المحلي البيضاوي، لم يقوموا بأي مجهود يذكر.

وجاء في الصحيفة أيضا، أن قانون المالية لسنة 2022، وضع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز على رأس أولوياته، حيث أكد التقرير أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، سيعطي الأولوية لتسريع أوراش الإصلاح، مردفةً أن هذه المشاريع تشمل تبسيط الإجراءات والرقمنة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتنزيل ميثاق المرافق العمومية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحكومة ستركز على تسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، متابعةً أن الأمر يتعلق بالتشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعج تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة، وخفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأدائها.