صحف نهاية الأسبوع: انتقادات نقابية تعيد الاحتقان إلى قطاع الجماعات المحلية

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أصدرت أمس، أحكاماً سجنية بلغت في مجموعها 26 سنة سجنا نافذاً في حق أربعة معتقلين متابعين على خلفية أحداث انتخابات المجلس الجماعي لسبت جزولة.

وأضافت أن المتهمين الأربعة، يواجهون تهما ثقيلة منها تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، والعصيان والتحريض عليه بالتعدد واستعمال السلاح، مسترسلةً أن المتهمين كانوا قد اعتقلوا بعد اندلاع موجة عنف بالشارع العام بمدينة جزولة.

وبين أوراق الصحيفة نفسها، نقرأ أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أعرب عن أسفها الشديد لعدم اتخاذ حكومة أخنوش لأية خطوة لتقديم المساعدات لقطاع النقل السياحي المنكوب الذي يعد أكبر متضرر من الجائحة، وفق قولها، متابعة أن هذا التأخر والتمطيط في الزمن دون صرف الدعم اللازم يكبد مهنيي ومقاولات القطاع خسائر نفسية ومادية واجتماعية جسيمة.

وتابعت الفيدرالية، أنه على الرغم من مضي أكثر من شهر، إلا أنه لم يعلن بعد عن الحلول المنتظرة، ولم يتغير أي شيء على أرض الواقع، بل إن سعار بعض شركات التمويل تزايد ورفعت من وتيرة التطاول في تناقض صارخ مع ما تعبر عنه هذه الشركات في اللقاءات الرسمية مع الوزارات وفي التواصل مع الفيدرالية.

وجاء في العدد نفسه، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، دعا إلى رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان، حسبه، الإرث الثقافي والهوياتي لأمازيغ المغرب، وإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، منتقدةً استمرار تجاهل المطالب المشروعة في شأن الاعتراف بالتقويم الأمازيغي.

واعتبرت النقابة نفسها، أن مطالبتها التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة والأمازيغيتين، وتجسيد الهوية المتعددة الجامعة للشعب المغربي وامتداداتها في الحياة العامة ونظامنا التعليمي، تأتي انسجاما مع مبادئ ومواقف الجامعة في مناهضتها لأي تمييز بين اللغات الوطنية في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة.

وتحت عنوان: “الدكاترة الموظفون يقررون التصعيد ضد الحكومة”، أوردت الصحيفة، أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، قرر موالصلة احتجاجاته للتنديد بـ”صمت الحكومة إزاء ملف الدكاترة الموظفين، واستنكار الوضعية المجحفة التي تعيشها هذه الفئة بالمغرب، حيث عبروا عن تشبثهم بمطالبهم الأساسية، من خلال التدخل العاجل لإنصافهم.

وأعلن التنظيم نفسه، استعداده الدخول في محطات أخرى تصعيدية قادمة، بعد نجاح سلسلة من المسيرات والوقفات والاعتصامات والإضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعاً عن مطالبهم الثابتة، على حد تعبيره، منتقداً استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به حكومة أخنوش، مع ملفهم.

وأبرزت الصحيفة في موضوع آخر، أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، استنكرت استمرار الحكومة في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الموظفات والموظفين على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية، عبر الإعداد للمرور خلال هذه السنة للمستوى الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد باعتبار أن ما تم غير كافٍ.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت، في عددها، إن “أوكسفام ترصد نقاط الضعف الهيكلية في سوق الشغل المغربي”، موردةً في التفاصيل، أن المنظمة كشفت أن مناصب الشغل التي يتم إحداثها غير كافية لاستيعاب تزايد عدد السكان البالغين سن العمل، موضحةً أن عدد سكان المغرب ارتفع بنحو 7.7 مليون نسمة بين سنتي 2000 و2020، أي ما يعادل زيادة سنوية قدرها 383.400 نسمة في المتوسط.

واسترسلت أن المنظمة، أبرزت في ورقة تحليلية جديدة، أصدرتها الأربعاء، حول “سوق الشغل بالمغرب: تحديات هيكلية وسبل إصلاح من أجل تقليص أوجه اللامساواة”، أنه بالنظر إلى البنية السمانية، ارتفاع عدد السكان البالغين سن العمل بحوالي 7.5 مليون شخص، وهو ما يعادل زيادة تبلغ في المتوسط 370 ألف شخص.

وضمن صفحات الجريدة نفسها، نقرأ أن النائب البرلماني عدي شجري، ساءل الحكومة، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها، من أجل ضمان التوزيع الجغرافي لهذه المناصب، على الجهات، وعلى العمالات وكذا على الأقاليم ببلادنا.

وفي معرض تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تقدم النائب شجري عن حزب التقدم والاشتراكية، بشكره للوزير على تفعله، وكذا على المعطيات التي تقدم بها، متابعاً: “تعلمون، أن المصدر الأساسي لفرص الشغل هو الاستثمار، وتعلمون أن الجاذبية للاستثمار، تتركز على عدد من التجهيزات الأساسية، وهو ما لا يتوفر في جميع الجهات”.

ونطالع في الصحيفة نفسها، أن منطقة فم الجمعة بإقليم أزيلال، عاشت مأساة حقيقة، بعد الموت المفادئ لعدد من خلايا النحل، ما تسبب في خئار فادحة لأرباب التعاونيات الكبرى، تقدر بالملايين من السنتيمات، متابعة أن لأمين الحبيب، رئيس تعاونية مناحل المغرب، قال “إن الكارثة تحدث فجأة وكان لها الأثر البليغ على نفوسنا، وما حدث ويحدث الآن لخلايا النحل لم نجد له تفسيرا”.

وأوضح المتحدث، حسب ما جاء في الجريدة، أن تعاونية مناحل المغرب، التي تهتم بكل ما تتطلبه هذه السلسلة الإنتاجية من معدات وتجهيزات، فقدت حوالي 700 خلية نحل، بقيمة مالية تناهز 50 مليون سنتيم، ناهيك عن باقي الأضرار التي ستلحقها جراء تضرر القطاع ككل بالمنطقة، مردفا أن التعاونية وجدت نفسها أمام معضلة حقيقية بعد تفشي هذا المرض.