صحف نهاية الأسبوع: النيابة العامة تطالب بسجن عمدة مراكش السابق لعشر سنوات

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت الخميس، محاكمة عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية 28 أبريل الجاري، لإتمام المرافعات.

وأضافت اليومية أن أطوار المحاكمة شهدت مرافعة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لمدة قاربت الساعة، حث شددت على توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهمة تبديد المال العام.

وجاء في الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائن الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت الخميس، أول جلسة لمحاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز، ومديرة وكالة بنكية، والتي حضرها المتهمان الموجودان رهن الاعتقال بسجن لوداية بمراكش، إلى غاية 14 أبريل الجاري، من أجل إعداد الدفاع.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحال عميد شرطة ممتاز، ومسرة وكالة بنكية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، مسترسلةً أن الفرقة الوطنية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة.

وذكرت اليومية، في موضوع آخر، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت أمس، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية الحقوقية أن تقدمت بها إلى النيابة العامة بخصوص وجود شبهة ارتكاب اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية بالجماعة القروية “بيكودين”، بإقليم تارودانت.

واسترسلت، أن البحث التمهيدي في هذه القضية، انطلق بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أمر بالتحقيق في شكاية الجمعية المغربية لجماية المال العام التي تم تحريرها ضد مجهول من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بجماعة “بيكودين”، والبحث والتحري بشأن ما تضمنته الوثائق والمستندات التي كشفت الاختلالات المرصودة.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أكد الأربعاء، أن العلاقات مع المغرب “الجار والشريك الاستراتيجي”، تشكل “شأنا للدولة يتطلب سياسة دولة”، متابعاً أن الحكومة “مصممة بشكل راسخ على تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، بخارطة طريق واضحة وطموحة”.

وأكد سانشيز، تضيف اليومية، أمام مجلس النواب الإسباني، أن المغرب “هو جار وشريك استراتيجي لا محيد عنه”، مضيفاً أنه “على امتداد التاريخ، تمكن البلدان من نسج علاقات إنسانية، اتفاقيات وعلاقات شكلت مصالح مشتركة”، مسترسلاً أن رغبة إسبانيا تتمثل في إقامة علاقات مع المغرب “تتناسب مع بلدين جارين لهما أهمية استراتيجية في مجال التحكم بالهجرة…”.

وتطرقت الصحيفة في عددها، على تأكيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، الأربعاء، أن الأمن الصحي للمواطنين يكتسي صبغة دستورية، مبرزاً أن “الأمن الدوائي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، انطلاقا من التوجه الملكي السامي الذي ما فتئ يؤكد على أهيمته في مختلف المناسبات”.

ولفت الداكي، في السياق نفسه، إلى أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لليوم الدراسي بخصوص الأمن الدوائي، ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي، مضيفاً أن ذلك يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار وباء كورونا.

وواصلت الجريدة أنه مع استمرار التحسن الإيجابي في المؤشرات المرتبطة بفيروس كورونا بالمملكة، هناك أمل كبير لدى المواطنين في استعادة الأحواء الرمضانية بجميع طقوسها وتقاليدها الليلية، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي وإجراءاته الاحترازية التي فرضت منع التجول الليلي وحظر التجمعات الكبرى للحماية والحد من الاختلاط بين الأفراد.

ولعل ما سيثلج صدور المغاربة، وفق اليومية، هو السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد، والاحتفاء بهذا الطقص الرمضاني التعبدي الأكثر حضورا ومكانة في قلوب الكبار والصغار، متابعةً أن غيابه لحولين متتاليين بسبب الجائحة، ترك أثرا كبيرا في نفوس الأسر التي اعتادت الذهاب إلى المساجد وإقامة الصلا فيها والتمتع بطقوس روحانية أكثرها في ليلة القدر.