صحف نهاية الأسبوع: الداخلية تحث الولاة والعمال على جزر مخالفات الأسعار

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من يومية “المساء”، التي قالت إن حالة من الغضب والحزن ضغط على مشاعر الكثير من المواطنين والمواطنات الذين فجعهم نبأ مقتل تلميذ قاصر في الأولى إعدادي بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم واعتقال زميله في القسم نفسه.

الضحية البالغ من العمر 13 سنة، وجد جثة هامدة مطلع الأسبوع الجاري، بغابة توجد عند مدخل جماعة عين الدفالي من جهة جماعة أحد كورت، بعدما تم تهميش رأسه بشكل وحشي وهو الحادث الذي استنفر عناصر سرية الدرك الملكي بعين الدفالي بمعية فرقة التشخيص القضائي التابعة لجهوية سيدي قاسم، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، حيث تم تجميع العديد من الأدلة وعرضها على الخبير الجنائي.

وأضافت اليومية أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت الخميس، محاكمة ع.أ، الرئيس السابق للجماعة الترابية رأس العين بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين، إلى غاية 14 أبريل المقبل، لاستدعاء مقاولين متهمين، مردفةً أن الرئيس السابق للجماعة، يتابع من أجل جناية تبديد أموال عمومية.

وأردفت الصحيفة ذاتها، أن وزارة الداخلية أكدت أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة، متابعةً أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقد اجتماعا تنسيقيا موسعا بحضور مسؤولين من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وزادت “المساء”، أن الاجتماع يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي.

وشدد وزير الداخلية، خلال الاجتماع نفسه، على ضرورة تعبئة وتجند مختلف المصالح المعنية ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة.

ونطالع بين أوراق العدد نفسه، أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن هناك “حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها”، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، نظم إضرابا وطنيا مرفوقا باعتصام، أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رفضا للتجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم وتنديدا بالوضعية المجحفة التي يعاني منها الدكاترة الموظفون بالمغرب، مضيفةً أن الوقفة جاءت استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب.

وواصلت أن “الاتحاد سبق وأن نبه الوزارة ودق ناقوس الخطر للانتباه للوضعية الإدارية غير المناسبة للدكاترة الموظفين، مضيفاً أن الاحتجاج جاء للتعبير عن تشبثهم بمطالبهم الأساسية، معربين عن الحاجة للتدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها، بمنحهم إطار أستاذ باحث.

واسترسلت اليومية أن أساتذة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية عن مصيرهم بعد حذف اثني عشر معهداً كمرافق مسيرة بصفة مستقلة وذلك بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2021، مردفةً أنه تم نقل 486 منصبا ماليا من الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي.

وأوضحت الأستاذة أمان فتيحة، أستاذ بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بسلا، في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، أن المشكل بدأ منذ سنة 2020، بعد أن تم الإعلان عن تفويت المعاهد الفندقية التابعة لوزارة السياحة إلى وزارة التربية الوطنية، مسترسلةً أن هذا القرار جاء حسب اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية الوطنية.

هذا، وذكرت اليومية في موضوع آخر، أن التوغل العسكري لروسيا في أوكرانيا والعقوبات الدولية، التي فرضت على البلاد، دق ناقوس الخطر لدى مصدري الخضروات والفواكه المغاربة، على غرار باقي المصدرين بعدد من الدول الأخرى، مضيفةً أن هذه الحرب، تزعزع استقرار الجدول العالمي لصادرات الغذاء.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه بعد الفيتو الروسي على أغذية الاتحاد الأوروبي عام 2014، ورداً على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل على بوتين بعد ضم شبه جزيرة القرم، تمكن المغرب من احالال المكانة التي تركتها إسبانيا ودول أوروبية أخرى في صادراته، بفضل اتفاقية زراعة ثنائية بين البلدين.