نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس من “المساء”، التي قالت إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استمعت أمس، إلى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء الوسط، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع في وقت سابق بخصوص مزاعم وجود اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال.
وأضافت أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رجح أن يتم الاستماع، في الأيام القليلة المقبلة، إلى مسؤولي الغرفة المعنيين والمقاولين الذين نالوا الصفقات وكل شخص له علاقة بالموضوع ذاته، وقال في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إنه يأمل في تسريع البحث وإحالة المتهمين المفترضين على العدالة.
وضمن صفحات الجريدة، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت الأربعاء، محاكمة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، غضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية جلسة 27 أكتوبر المقبل، من أجل الإعداد للمطالب المدنية بناء على ما استجد من اختلاسات.
ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، بجناية تبديد ـموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
وفي موضوع آخر، قالت “المساء”، إن وزارة الصحة أعلنت أن 402 ألف و423 شخصا تقلوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، بينما وصل عدد الملقحين بالكامل إلى 20 مليون و723 ألف و634 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و178 ألأف و173 شخصا، وفق ما جاء في اليومية.
وجاء في العدد نفسه، أن “المساء”، علمت من مصدر مطلع أن وزراء حكومة أخنوش الجديدة طولبوا بالتصريح بممتلكاتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما وجه الطلب نفسه إلى مدراء الدواوين الذين عينوا بالوزارات الجديدة، مسترسلةً أن طلب المجلس الأعلى للحسابات لم يقتصر على الوزراء ومدراء الدواوين فقط، بل شمل أيضا وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها ودواوينهم.
واسترسلت أن التصريح شمل ممتلكات مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يمكلها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يديرها.
وذكرت اليومية، تحت عنوان: “النساء والأطفال ضحايا العنف.. محور لقاء تواصلي بالمحكمة الابتدائية ببني ملال”، موردةً في التفاصيل، أن قاعة الاجتماعات احتضنت بمحكمة الاستئناف ببني ملال، يوم 13 أكتوبر الجاري، لقاء تواصليا يروم، تقديم الحصيلة الإحصائية لسنتي 2020/2021، والحديث عن تفعيل بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وافتتح اللقاء، وفق ما ورد في الصحيفة، المنظم من قبل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، الدائرة القضائية ببني ملال، بكلمة مصطفى هيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، أشار فيها إلى أن، اللقاء يأتي استنادا لسلسلة من الاجتماعات السابقة للجنة التكفل بالنساء والأطفال، وتنفيذاً لبروتوكول مراكش.
وزادت الصحيفة، أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقد غياب أرقام ومؤشرات في التصريح الحكومي، وعدم ترجمة الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم، مع غياب مؤشرات وأرقام تسهل هذه العملية.
واستطردت أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سجل ما وصفه بضعف تمثل آلية تنفيذية للتعاطي مع توصيات تقرير النموذج التنموي والميثاق الوطني من أجل التنمية ووضع منظومة مشاريع تجعل الإنسان المغربي في قلب التنمية، مسترسلةً أن النقابة أضافت أن البرنامج الحكومي تعاطى بضبابية مع الشأن الحقوقي وتعزيز مكتسبات حفظ كرامة المواطنين في مقدمتهم الشغيلة المغربية.
وأيضا في الصحيفة نفسها، نقرأ أن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، سجلت باستغراب شديد عدم الإشارة إلى إجراءات معالجة إشكالات التقاعد في البرنامج الحكومي الذي عرضه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس، على مجلسي البرلمان ونال موافقة الأغلبية المطلقة بمجلس النواب، حسب الجريدة.
واستنكر التنظيم، حسب ما ورد في “المساء”، عدم التنصيص على تدابير تحسين أوضاع الشغيلة المادية والمؤسساتية، وتجاهل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي وهو الالتزام الذي يقول التنزيم إنه وارد بشكل صريح في اتفاق 26 أبريل 2011، داعيةً إلى تجاوز الحوار الاجتماعي الوطني الجاد والمسؤول والمؤدي إلى نتائج يتم تطبيقها.
وإلى عدد نهاية الأسبوع، من “بيان اليوم”، نقرأ أن تنسيقية الفنانين لجهة سوس ماسة عقدت جمعها العام التأسيسي بعد سنتين من المشاورات يوم السبت 2 أكتوبر، بقاعة العروض إبراهيم راضي بأكادير، وذلك في التزام تام بالإجراءات والتدابير الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا المستجد، وفي احترام تام للعدد المسموح به من الحاضرين.
ونقلت اليومية ذاتها، الأكاديمي عبد الله بوصوف، قوله، في مقال معنون بـ”إحداثيات المرحلة الجديدة للمغرب”، إن المغرب يتوفر لديه الآن، كل مقومات النجاح سواء على مستوى النضج الديمقراطي وعمق الممارسة السياسية والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، أو على مستوى التشخيص وتخطيط البرامج والأهداف الاستراتيجية.
وواصل بوصوف، أن الأكيد أننا لم نصل بعد لنهاية الطريق، لكننا في مرحلة فاصلة وواعدة في تقدم المغرب وازدهاره، وهذا لا يعني أ، الطريق كان مفروشا بالورود، إذ تطلبت ظروف المرحلة العديد من التضحيات والعمل الدؤوب والتخطيط الطموح، لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية، حسبه.
وعرجت الصحيفة أيضا، على استعداد الجامعة الملكية المغربية للملاكمة صباح يوم غد السبت، لعقد 3 جموع عامة عادي واستثنائية وانتخابية، عن بعد، ونصف خضوري، في إطار احترام التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، بعدما جمدت أنشطتها منذ غشت الماضي، متابعةً أن أندية كلّ عصبة جهوية، ستجتمع بمقرها اعتمادا على تقنية التواصل عن بعد.
وتطرقت اليومية نفسها، إلى مواصلة التونسية أنس جابر، نتائجها وإنجازاتها هذا العام ببلوغها ربع نهائي دورة إنديانا ويلز الأمريمية للتنس، مسترسلةً أن جابر ستسصبح، اعتبارا من الإثنين المقبل، أول لاعبة عربية بين العشر الأوليات في تاريخ التصنيف المعتمد راهنا لدى المحترفين والمحترفات في التنس.
تعليقات الزوار ( 0 )