نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن الشرطة القضائية دخلت على خط قضية استبدال رضيع بمستشفى الولادة السويسي بالرباط، تعود تفاصيلها إلى ما يقارب السنتين، حين فوجئت سيدة وزوجها باختفاء رضيعهما الذي أنجبته في المستشفى واستبداله بآخر ميت.
وأضافت أنه، وفق المعطيات التي تتوفر عليها “المساء”، فقد استدعت مصالح الشركة القضائية الجهوية بالرباط، والد الرضيع الذي اختفى للتحقيق في قضية اختفاء طفله واستبداله بآخر ميت، وذلك بعدما وضعت زوجته التي كانت حاملاً مولودها بمستشفى الولادة السويسي، وبعد عملية الوضع أخبرت السيدة وزوجها بأن مولودهما قد توفي بعد ذلك.
وفي العدد نفسه، نقرأ أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أصدر منشوراً دعا فيه إلى المزيد من التقشف، وحصر النفقات في الحدود الدنيا، والشروع في إصلاح تدريجي لصندوق المقاصة، مردفةً أن المنشور رقم 2021/14، الذي يعد بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية.
واسترسلت، أن العثماني، وبعد أن نفى في وقت سابق قرب الشروع في رفع الدعم، وربط ذلك بمعطيات غير رسمية، عاد في منشوره ليؤكد على ضرورة العمل على الإصلاح التدرجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، علماً أن عرض وزير المالية حدّد مواعيد الشروع في رفع الدعم عن قنينات الغاز.
وجاء في اليومية نفسها، أنه بعد تحذيرات مديرية الأرصاد الجهوية من موجة الحرارة التي يشهدها المغرب، ولتفادي الحرائق في الغابات، شرعت مندوبية المياه والغابات في استخدام طائرات درون المائية مجهزة بنظام تحكم إسرائيلي متطور، لمراقبة الغابات طيلة شهر غشت الجاري، لرصد الحرائق المحتملة.
وتبين، تضيف “المساء”، أن المبادرة الجديدة تدخل ضمن مشروع إدخال التكنولوجيا المتطورة للمجال الغابوي المرسوم بين 2021-2030، لمراقبة ورصد أي تحرك غير قانوني بالجبال والتعجيل برصد أي حريق بمجرد وقوعه، إذ شرع في تنفيذ الفكرة بإقليم بولمان، في انتظار تعميم المشروع على كل ربوع المملكة.
وتحت عنوان: “إضراب الممرضين يربك عمليات التلقيح”، قالت الجريدة، إن مصادر تمريضية هددت بالتصعيد ضد ما وصفته بـ”استمرار مسلسل التعنيف ضذ الشغيلة التمريضية”، وذلك عقب الاحتجاج الذي نظم الخميس، فيما يرتقب أن تكون الأطر نفسها، خاضت احتجاجا، صباح الجمعة، بناء على دعوة المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة.
وندد المكتب، تسترسل الصحيفة، بما اعتبره “مسلسل التنكيل والتعنيف الذي يطال مهنيي الصحة، وخصوصاً الممرضين المرابطين في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التلقيح، لا زال طويلا، ولن يعرف على ما يبدو نهاية سريعة لحلقاته المهينة التي ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بـ”هذا الوطن الجريح”.
وأوردت اليومية أيضا، أنه بعد المقال الذي نشرته حول قرب انهيار المنظومة الصحية بطنجة، في مواجهة تفشي الموجة الثانية من وباء كورونا، تعبأت جميع السلطات بالمدينة لدعم العرض الصحي الموجه لمرضى فيروس كورونا، مردفةً أن الوالي محمد امهيدية شخصيا سلسلة من الاجتماعات الماراثونية جمعته بمختلف المصالح الجهوية والإقليمية المختصة.
وكشفت مصادر “المساء”، أن المصالح الصحية أقامت، بتعاون مع السلطات، جناحاً جديداً للعناية المركزة بالطابق الثاني من مستشفى الدوق دي طوفار، يضم عشرين سريراً مجهزا تقنيا ولوجستيكيا وبالطاقم البشري اللازم لاستقبال الحالات الحرجة للحاملين لفيروس كورونا، أو إحدى سلالاته المتحورة.
وإلى “بيان اليوم” التي قالت، إن العالم يحتاج إلى إحداث 600 مليون عمل في السنوات الـ 15 المقبلة لتلبية احتياجات توظيف الشباب، موردةً في التفاصيل، أن المنتظم الدولي، يخلد يومي الخميس والجمعة اليوم العالمي للشباب، في ظل أوضاع يخيم عليها التهديد الذي يمثله استمرار تفشي الجائجة، وظروف ظهور أصناف جديدة تثير الكثير من التخوف والحيرة.
وبناء على ذلك، تقول لسان حزب التقدم والاشتراكية، فإن الأمم المتحدة التي تعتبر الشباب شركاء في المجتمع العالمي المعاصر، تراهن على المشاركة الحتمية للشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، وهذا ما يؤكده الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونوي غوتيريش، حيث قال في تصريح إعلامي، إن الشباب يقف في الخطوط الأمامية للنضال لبناء مستقبل أفضل للجميع.
ونطالع في عدد نهاية الأسبوع من “بيان اليوم” أيضا، أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أشار إلى أن الأخير، له اقتراحات مهمة وعديدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، كما عبر عن ذلك عبر برنامجه الانتخابي أو فيما يتعلق بالمقترحات التي وجهها الحزب للجنة النموذج التنموي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحزب يرى أول مدخل للاستثمار يكمن في استثمار الإنسان بحد ذاته، وتحسين أوضاعه، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان يتطلب الاستثمار في الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية، وفي معالجة الفوارق الاجتماعية وتقوية الاقتصاد والاستثمار في البيئة (الاقتصاد الأخضر)، ثم الاستثمار في الاقتصاد، عبر النهوض بدور الدولة المحوري في الاقتصاد.
تعليقات الزوار ( 0 )