صحف نهاية الأسبوع: أمزازي يُباشر حملة إعفاءات لمسؤولين بالوزارة بسبب الفضائح

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري من جريدة “المساء”، التي قالت إن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شرع في إشهار الورقة الحمراء في وجه عدد من مسؤولي الوزارة، الذين ثبت تقصيرهم في تنزيل المخططات والمشارع التي التزم بها شخصيا، دون الالتفات إلى الفضائح التي ورثها عن الوزراء السابقين.

وأضافت الصحيفة أن أمزازي، أكد مؤخرا، في اجتماع رسمي أنه بقدر ما وقف خلال زياراته الميدانية على منجزات ومبادرات مهمة تم تحقيقها، بقدر ما اكتشف كوارث في التدبير واختلالات جسيمة توجب إعمال مسطرة المساءلة زالإعفاءات والإنذارات، وهو ما ترجم من خلال إعفاء المدير الإقليمي لأسفي ومهندس دولة المديرية نفسها.

وتابعت اليومية أن قرار الإعفاء جاء بعد الوقوف على خروقات خطيرة في صفقات وبنايات مدرسية، دفعت أمزازي لإيفاد لجنة تفتيشية رفيعة المستوى إلى أكاديمية مراكش والمديريات التابعة لها، خاصة الأقاليم التي زارها، مشيرةً إلى أن قرارات الإعفاء شملت أيضا، المدير الإقليمي بتنزيت، والمدير الإقليمي بالقنيطرة، بعد أن توصل الوزير بملف أسود حول المديرية التي التحق بها قبل سنتين فقط.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن الوكيل العام بمراكش قرر متابعة رئيس جماعة بجناية اختلاس أموال عمومية، موردةً في التفاصيل بأنه بناء على شكاية من بعض سكان المنطقة، تعود إلى أربع سنوات مضت، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إجراء تحقيق في حق رئيس جماعة إمكراد، إقليم الصويرة، بسبب شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وأردفت “المساء”، نقلا عن مصادرها، أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق له، بدوره، أن رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك، لدى المحكمة نفسها، لها صلة بشبهة اختلالات مالية وتدبيرية بالجماعة ذاتها، وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.

وتساءلت الجريدة في موضوع آخر: “هل ينهي قانون تبسيط المساطر محنة المغاربة مع إدارات الدولة؟”، مشيرةً إلى أنه بات لزاماً على الإدارات العمومية رقمنة جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، التي تدخل في مجال اختصاصها، وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، في أجل أقصاه خمس سنوات.

وقالت الصحيفة إن الإعلان عن هذه المهلة جاء في منشور لرئيس الحكومة خول تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مردفةً أن المنشور دعا جميع الإدارات إلى التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي حاء بها هذا القانون، الذي منح مهلة ستة أشهر للإدارات، تحتسب ابتداءً من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ.

وأوضحت أن القانون، حدد المبادئ والضوابط التي ينبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، متابعةً أن القانون يهدف إلى تسهيل حصول المرتفقين على القرارات الإدارية في إطار شففاف وموحد على الصعيد الوطني، ووفق مساطر وإجراءات مبسطة.

واستنكرت جمعيةٌ حقوقية، تضيف “المساء” في خبر آخر، ما وصفته بـ”التدهور الخطير” للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من المغاربة، معبرةً عن قلقها الشديد من استمرار هذا الوضع مقابل ما اعتبرته تجاهلاً من الدولة، بالرغم من الاحتجاجات الكثيرة واعتصام عدد من العمال بعدة جهات احتجاجاً على أوضاعهم.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هناك تماطلاً في التعاطي مع قضايا العمال المطرودين المعروضة أمام المحاكم بحجة حالة الطوارئ الصحية وظروف الجائحة، معبرةً عن تعاطفها مع عموم العمال الذين يخوضون اعتصامات ببعض المدن، كما نددت الجمعية ذاتها، بـ”المنع” الذي طال العديد من الوقفات الاحتجاجية المشروعة عبر ما وصفته بـ”الاستعمال المفرط للقوة”.

وتطرقت “المساء”، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، تحت عنوان : هكذا واجه البيجيدي أزماته وانحنى لعواصف السياسة، إلى الأزمة التي يعرفها حزب العدالة والتنمية، بعد أن قبل أمينه العام سعد الدين العثماني، الذي يرأس الحكومة، التوقيع على الاتفاق الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لاستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحزب.

وعرجت اليومية في هذا الموضوع، على أهم المحطات التي وجد الحزب نفسه أمام تحديات صعبة، أولا، وفق “المساء”، اندماجهم في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 1997، ومروراً بما تلا الأحداث الإرهابية لسنة 2003 بالبيضاء، حين تعالت العديد من الأصوات مطالبةً بحلّه، بعد أن حملته المسؤولية المعنوية لما وقع، ووصولاً للعلاقات مع تلّ أبيب.

وإلى “بيان اليوم”، التي عرجت على ما قاله وسيط المملكة محمد بنعليلو، بشأن الدور الذي يضطلع به المخاطبون الدائمون لمؤسسة وسيط المملكة في تطوير جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، مؤكداً في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية، على ضرورة الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية.

واسترسلت الصحيفة أن وسيط المملكة، سجل من جهة أخرى، الارتياح الكبير للتحول الملموس في إعداد التقارير القطاعية باعتبارها مناسبة لاستعراض الإنجازات والتقدم الحاصل في الأداء المرفقي، وفي العلاقة القائمة بين الإدارة والمؤسسة، معبراً عن طموحه لجعل هذه التقارير قراءة تحليلية لنقاشات وحوار قانوني وتدبيري لواقع سنة من العمل.

ونوه، تواصل لسان حزب التقدم والاشتراكية، الوسيط، بما تميزت به سنة 2020، كما سابقتها، من ارتفاع ملحوظ في عدد من التقارير السنوية للمخالطين، إذ بلغت ما مجموعه 57 تقريراً، وهو أمر شكل مبعث ارتياح وتفاؤل يؤشر على صدق النهج الذي اختارته الإدارات المعنية، ويعكس تميز جسور التعاون المثمر بينها وبين المؤسسة، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة خدمةً للمرتفقين، حسب اليومية.

وبالصحيفة نفسها، نطلع على تدارس المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية عن بعد، برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، جملةً من المواضيع منها المصادقة على ميزانية سنة 2021، وحصيلة منجزات المشاريع المندرجة في بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب.

وذكر بلاغ للمكتب، تسترسل الصحيفة، أن اعمارة نبه في مستهل كلمته الافتتاحية، إلى السياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس، والمتسم بتفشي وباء يتحدى كل الأنظمة الصحية والاقتصادية والمالية الأكثر قوةً، مضيفاً أن المغرب تمكن، بفضل المقاربة الاستباقية للملك محمد السادس،آ من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة.