صحف عيد الاستقلال: من إكس ليبان لاتفاقية 2 مارس.. هكذا أخرج المغرب الاحتلال

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة في ذكرى عيد الاستقلال، من “المساء”، التي تطرقت في عددها إلى هذه المناسبة المهمة، عبر ذكر أهم المحطات التي سبقت نيل المملكة لاستقلالها من الاحتلالين الفرنسي والإسباني، موردةً في التفاصيل، أن 16 نونبر 1955، هو تاريخ عودة السلطان محمد بن يوسف من منفاه، و2 هو تاريخ الاستقلال.

وأضافت، أن هذا التاريخ لا يعتبر عيداً وطنيا بالمغرب، رغم أن العديد من المؤسسات والشوارع بالمملكة تحمل اسم 2 مارس، مردفةً أنه لا نكاد نجد جواباً قاطعا لأسباب هذا الالتباس، سواء كان خطأ معرفيا تاريخيا أو طمسا سياسيا متعمداً، إلا بالارتكاز على كون الاستقلال قد ارتبط بعودة السلطان من المنفى، مع ذلك، “فلو كان 16 نونبر 1955، يطلق على عيد الاستقلال لتفهمنا الربط بين الاستقلال وحدث العودة”، تقول اليومية.

وبين أوراق العدد ذاته، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت أمس الأربعاء، جلسة محاكمة رئيس وثلاثة مقاولين بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة إلى الرئيس والمشاركة بالنسبة إلى باقي المتهمين، إلى موعد لاحق.

وكانت هيئة المحكمة، توضح “المساء”، قد قررت في جلستها الأخيرة، تأخير البت في الملف إلى غاية جلسة الغد من أجل إعادة استدعاء المتهمين “الرايس”، و”حجو”، والجماعة، في شخص مدير المصالح الجماعية، وتنصيب محام في إطار المساعدة القضائية عن المتهم ح.ع، الذي يشتغل تقنيا بالجماعة، وفق الجريدة.

وفي شؤون الملفات المعروضة على القضاء، نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أجلت البت في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة، التي يتابع فيها كل من عمدة آسفي السابق، عبد الجليل البداوي، عن حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني.

وسبق أن أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الملكف بجرائم الأموال باستئنافة مراكش، تحققاته التفصلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، في القضة المتعلقة بالمشروع الملكي برج الناظور، الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وفي موضوع آخر، نطالع أن مستشارين برلمانين دعوا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، إلى فتح ملفّ دور الشباب المغلقة بعدد من مدن المملكة، والانكباب على إصلاح أوضاعها وتمكينها من الموارد البشرية الكافية بما يسمح لها بالعودة إلى نشاطها، على حدّ ما جاء في عدد يومي الخميس والجمعة من “المساء”.

وقال خالط السطي، تضيف اليومية، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تعقيبه على الوزير بنسعيد، أول أمس بمجلس المستشارين، إن دور الشباب لم تعد تؤدي الوظائف المنوطة بها داخل المجتمع على الوجه المطلوب لعدة أسباب ذاتية وموضوعية، من بينها وجود عدد كبير من المؤسسات الشبابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وضمن صفحات الصحيفة نفسها، نقرأ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعت إلى إلغاء المرسوم بمثابة قانون رقم 292.20.2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، موضحةً أن كل المعطيات الرسمية المتوفرة تؤكد المنحى التراجعي الإيجابي للوضعية الوبائية، وكذا عدم ضرورة العمل بهذا المرسوم، الذي أصبح، حسبها، يستخدم فقط كمبرر لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية.

إلى “بيان اليوم”، التي جاء فيها، أن السلطات الإسبانية، سلمت أول الثلاثاء، الانفصالي “فيصل البهلول” الملب بـ”بوخنونة”، إلى المغرب، وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية ضلوعه في أحداث “اكديم إيزيك”، إضافة إلى تحريضه الدائم على ارتكاب أعمال إرهابية ضد المملكة ومصالحها بالخارج.

واسترسلت الجريدة، نقلاً عن مصادرها، أنه تم ترحيل المدعو فيصل البهلول، إلى المغرب، عبر مطار محمد الخامس الدولي، بعدما قضى أزيد من 7 أشهر معتقلاً بإسبانيا، منذ أواخر مارس الماضي، بتهم التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية ضد المغرب، مؤكدةً أن الموقوف، يعتبر عنصرا خطيرا في صفوف البوليساريو، بالخارج.

وضمن صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبرت عن قلقها الكبير من سحب مشروع القانون الجنائي 10.16، والذي جاء استجابة للمطالب والتوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية عبر إصدارها العديد من التقارير التي حثت على تحديث وتطوير المنظومة الجنائية الوطنية.

وأكدت الهيئة، تتابع اليومية، على تمسكنها بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم والعقوبات، وتشبثها خصوصا بتجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية الفصل 245-1، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص الفصل 249، وتجريم الإثراء غير المشروع الفصل 256-8.

وجاء في العدد نفسه، أن المديرية العامة للأمن الوطني أفادت بأنها تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفاتها، على حد ما أوردته “بيان اليوم”.