صحف العيد: العودةُ إلى الحجرِ الصحيِّ.. شرٌّ لابدَّ منهُ في نظرِ الحكومةِ

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة ليوم غد الخميس الـ 30 من شهر يوليوز، من يومية المساء، والتي قالت تحت عنوان:”العودة إلى الحجر الصحي.. شر لابد منه في نظر الحكومة”، إن “كل الإشارات والنذر توحي بقرب العودة إلى فرض القيود العامة وتطبيق حجر صحي جديد بعد ذلك الذي عاشه المغاربة على مدى ما يناهز ثلاثة أشهر”، خاصة بعد “الارتفاع المتواصل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، المستجد، وزيادة حالات الوفيات، وكذا ارتفاع أعداد الحالات الحرجة المتكفل بها في مصالح الإنعاش بالمستشفيات”، مسترسلة بأن كل هذا، هو مؤشرات “تدل على أن الوضعية الوبائية قد تدفع السلطات قريبا إلى اتخاذ قرار جديد بتطبيق الحجر الصحي”.

وتابعت “المساء”، بأن “ميل السلطات العمومية لإعادة فرض قيود الحجر الصحي أمر ظاهر من كل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، كما أن تفجر الحالة الوبائية، التي بدأت تسجل ارقاما قياسية بلغت في الأونة الأخيرة 811 حالة في يوم واحد، يقدم للسلطات الكثير من المبررات القوية لدعم قرار الحجر الصحي المحتمل، إذ لم يسجل المغرب أي مستوى من هذه المستويات القياسية في الإصابات والوفيات إلا بعد أن تم رفع الحجر الصحي، وبعد عودة الحياة إلى الطبيعي”.

وتطرقت ذات اليومية للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بشأن التعليم الأولي عن بعد، والتي كشفت فيها أن “83.5 في المائة من المتمدرسين في التعليم الأولي، لم يتابعوا الدروس عن بعد، من بينهم 79.1 في المائة في الوسط الحضري و94.6 في المائة بالوسط القروي، وذلك خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وتابعت الصحيفة، بأن أسباب هذه الأرقام الضعيفة، وفق أرباب الأسر، “تتجلى في عدم العلم بوجود قنوات مخصصة للتعليم عن بعد بنسبة 43.7 في المائة، وصعوبة متابعة الدروس بسبب صغير سن الأطفال بنسبة 22.1 في المائة، وعدم فعالية الدروس بنسبة 10.7 في المائة، وعدم توفر أو نقص في الأدوات الإلكترونية بنسبة 5.5 قي المائة”، مردفةً بأن هذه الأرقام أزعجت وزارة التعليم، التي “لا تتردد في القول إن مرحلة التعليم عن بعد حققت الكثير من أهدافها في كل المستويات التعليمية بما في ذلك التعليم الأولي”.

وإلى يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت المستجدات الأخيرة التي عرفها قطاع المحروقات، تحت عنوان “برميل المحروقات يفجر مؤسسة دستورية”، موضحة بأن الصراع السياسي المحوم حول الحذف التدريجي للدعم الخاص بالمنتجات الطاقية، إلى “صدور تقرير مبتور للجنة البرلمانية التي تولت التحقيق فيه”، ليعود “ملف توزيع المحروقات ليفجر مؤسسة دستورية هي مجلس المنافسة، وذلك بعد أقل من عامين من خروجها من فترة موت سريري ارتبطت في الأذهان بهذا الملف الحارق”.

ووصفت اليومية بلاغ الديوان الملكي بخصوص موضوع المحروقات بـ”حارق”، والذي جاء فيه بأن “الملك محمد السادس، توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بقرار المجلس حول التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”، مضيفا بأن هذه المذكرة تضمنت “رفع الرئيس إلى النظر السامي لجلالة الملك، محتوى القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا، ومعارضة صوت واحد”، والقاضي بـ”فرض غرامة مالية بمبلغ 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق في المغرب”، بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة إلى باقي الشركات”.

وتضيف الجريدة، بأن الملك توصل يوم الثلاثاء الـ 28 يوليوز، “بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا، تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك بقيمة الغرامات المفروضة، على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز”، موردةً بأن هذه المرة، جرى “تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات”، كما توصل الملك في ذات اليوم بورقة صادرة عن العديد من الأعضاء بمجلس المنافسة، يحدثون من خلالها عن أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”، ما دفع الملك إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأمر.

ونختتم جولتنا من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى تصريح سعد الدين العثماني الأخير، بعد أن أكد بأن قرار منع التنقل من وإلى ثمان مدن ليلة الأحد الماضي، “كان صعبا وقاسيا وحاسما”، مسجلا “أن الوضعية الوبائية عرفت خلال الأسبوع الأخير تطورا مقلقا، لاسيما بعدما بدأ منحنى الإصابات بالفيروس في الارتفاع بسرعة أكبر مما كان عليه في الأشهر الأولى من تفشي الوباء، مع ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة والوفيات”، منبها إلى أن “قرار منع التنقل بين ثمان مدن ليلة الأحد، يندرج في هذا السياق”.

وتتابع الصحيفة نقل تصريح العثماني، الذي أكد أن القرار كان صعبا “لأننا على وعي بأنه يرجح بين ضرورة الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، سكان المدن الثمانية، ولكن ايضا، سكان باقي جهات المملكة، وبين الحالات الاجتماعية والإنسانية لعدد من المواطنات والمواطنين، وأيضا لبعض الإكراهات الاقتصادية لبعض القطاعات”، مضيفا، أن القرار مس “شرائح واسعة من المواطنين، ويأتي بعد سلسلة من إجراءات التخفيف، وجاء على استعجال كبير”، على حد قوله.