نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن خبر إقدام موظف بإحدى البنوك بتازة، بحر الأسبوع الأخير، على اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من داخل المؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها، تسبب في إعلان حالة استنفار وسط مصالح المؤسسة المذكورة، التي تقدم ممثلها القانوني بشكاية رسمية للنيابة العامة.
وكشفت مصادر خاصة للجريدة، أن هذه القضية، التي انتشر خبرها الكنار في الهشيم وسط أرجاء المدينة، أثارت تخوف بعض زبناء المؤسسة البنكية على حساباتهم، فيما حلت لجنة تفتيش مركزية، قامت بعملية تدقيق ومراجعة لجميع العمليات البنكية التي تمت مؤخرا، قبل أن يتأكد لها أن المشتبه فيه قام باختلاس المبلغ على مرحلتين.
وضمن صفحات العدد، نقرأ أن المدير العام لـ”راديف” فاس يواجه تهم الارتشاء واستغلال النفوذ، موردةً في التفاصيل، أن مصدرا مطلعا كشف أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالتحقيق والبحث في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس، حدد نهاية الشهر الجاري، للشروع في التحقيق تفصيليا مع مدير الوكالى المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وكان الوكيل العام، وفق ما جاء في الصحيفة، قد تابع المتهم بعد إحالته عليه من طرف الضابطة القضائية للفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية، إثر توقيفه زوال الجمعة المنصرم متلبسا بتسلم رشوة من مقاول مقابل تسليمه وثيقة رفع اليد لصرف مستحقاته التي بذمة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس التي ظل مديرها العام يماطله بشأنها لابتزازه.
وجاء في العدد نفسه، أن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أعلن أن عضويه بمجلس المستشارين غير منتسبين إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية، رغم العروض التي تلقياها من أطراف متعددة لتشكيل فريق مشترك أو مجموعة برلمانية مشتركة.
وأوضحت النقابة، تتابع الصحيفة، أن القرار المذكور هو اختيار أملته رغبة المكتب الوطني للاتحاد، في استقلالية برلمانييه لتمثيل النقابة ومواقفها وإسماع صوت الشغيلة من موقع الاتحاد الوطني للشغل، منددةً في السياق نفسه، بما وصفته بـ”الممارسات المشينة التي شهدتها انتخابات ممثلي المأجورين من استعمال للمال الانتخابي والضغط على ممثلي الأجراء واستمالتهم بشتى الوسائل”.
وتحت عنوان: “جمعية نسائية تطالب بإصلاح مدونة الأسرة”، قالت “المساء”، إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جددت التأكيد على ضرورة مراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية، وعلى رأسها مدونة الاسرة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، قائلةً إن الثغرات القانونية، وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التميزيية، كرس الوضع الدوني للنساء.
واسترسلت الجمعية، أن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، ألحقت الضرر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن، وأحدثت معضلات حقيقية، من قبيل تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات السبع عشرة وتصاعدها من سنة لأخرى، مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليتهن.
وعرجت اليومية على خلق وداد البقالي، ذات الأصول المغربية، والمزدادة بمدينة إنزكان، الحدث في وسائل الإعلام الإيطالية، بعد حصولها على المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات في الانتخابات البلدية التي تم إجراؤها مؤخرا في مدينة رافينا الساحلية بإيطاليا، علماً أنها كانت مسؤولة عن قطاع التعليم والثقافة بالمجلس البلدي المنتهية ولايته.
وذكرت الصحيفة، أن البقالي تنحدر من عائلة سياسية بمدينة إنزكان، العاصمة التجارية لسوس، وتعد حالة فريدة للسياسيين من ذوي الأصول المغربية في إيطاليا، على خلاف ما يحدث أحيانا في كل موسم انتخابي، حيث يتم إقحام بعض الوجوه للعب دور أرانب السباق وتزيين الواجهة، والتي سرعان ما تنتهي علاقتها بالعمل الحزبي بمجرد انتهاء الانتخابات.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن التنقل عبر أحياء مدينة الدار البيضاء، أصبح قطعة من جحيم لساكنة العاصمة الاقتصادية، فقد باتت هذه العاصمة المليونية، وفق الصحيفة، ورشا مفتوحأً، إذ لا تكاد الأشغال تنتهي من هذا الفضاء إلى أن تتم مباشرة الحفر من جديد في فضاء آخر، متسببةً في ازدحام شديد في الشوارع المؤدية لوسط المدينة.
وواصلت أن البيضاويين، عبروا للجريدة، عن استيائهم للوضع الذي أصبحت عليه المدينة منذ عدة سنوات، معتبرين الأمر لا يطاق، فرغم الأشغال التي يباشرها مجلس المدينة لا يتغير وضع البنيات التحتية بالشكل الذي يسمح بالخروج من أزمة الاختناق، متابعةً أنه بعد سنتين أو ربما أكثر من انطلاق الاشغال، لا تزال ظروف النقل سيئة بالعاصمة الاقتصادية.
وفي العدد نفسه، نطالع أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نبهت إلى تفاقم ظاهرة زواج القاصرات خلال السنوات السبعة عشرة الماضية، وتصاعد وتيرتها من سنة لأخرى، ودقت ناقوس الإنذار حول الظاهرة التي زادت أعداد ضحاياها، حيث تجاوزت نسبة زواج القاصرات 85 في المائة، بين طلبات الزواج المقدمة سنة 2015.
وأشارت الجمعية، إلى أن السنة المذكورة عرفت إبرام 35 ألف عقد زواج لتتضاعف عقود تزويج القاصرات المسجلة سنة 2004 والتي ناهزت 18 ألف و341 زواج، لتصل سنة 2018 لـ 33 ألف و600 من الطلبات المقدمة لتزويج القاصرات، مؤكدةً أن الوضع يفرض القيام بتقييم لمدونة الأسرة، حسبها.
وأيضا في لسان حزب التقدم والاشتراكية، نقرأ أن سفير جمهورية هنغاريا بالرباط، ميكلوس تروملر، أكد الثلاثاء، أن المغرب بلد رائد في مجال التحول الطاقي ونموذج يتحذى به، بفعل الإرادة الملكية القوية التي تتوجت بتنظيمه للمؤتمر العالمي للمنارخ “كوب22″، مبرزةً أن ذلك جاء خلال زيارته لمركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل بسلا.
تعليقات الزوار ( 0 )