صحف الخميس: مطالب للحكومة باتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على السلم الاجتماعي

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إنه من المنتظر أن يمثل الخميس، خمسة أساتذة جامعيين أمام الوطيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، في ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، متابعةً أ، القضية، التي أطاحت كذلك بمسؤولين أمنيين بسطات، تفجرت بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أستاذ لفائدة طالبات لمنحهن نقطا مقابل الجنس.

وأضافت “المساء”، أنها علمت من مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت تحقيقاتها مع الأساتذة الجامعيين، وتمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، كما أكد المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بأساتذة ينتمون إلى شعبتي القانون العام والاقتصاد، تسببت تسريبات في إخراج قضتهم إلى العلن.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن سلطات مكناس، تمكنت أخيرا، من وضع حد لمسلسل قضية السطو على القطعة الأرضية التي كانت مخصصة لبناء مدرسة عمومية بتجزئة طه بالعاصمة الإسماعيلية، والتي سبق أن أثار ضحة كبرى وأسالت الكثير من المداد من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية التي تناولت موضوعها لعدة مرات ومن زوايا مختلفة.

وذكرت الصحيفة، ان الجرافات داهمت، بحضور رسجال السلطة وعناصر الأمن وأفراد من القوات العمومية، في وقت مبكر من اليوم نفسه، القطعة المذكورة، وتم تحريرها وتحطيم السياج الخارجي وكل ما كان يوجد بداخلها، في الوقت الذي ينتظر أن يتم الشروع في مباشرة أشغال بناء مدرسة عمومية في عين المكان، تحمل اسم 18 نوفمبر.

وتحت عنوان “البام يدعو الحكومة إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة”، قالت “المساء”، إن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، دعوا حكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل لحماية المواطنين من الارتفاع الذي تعرفه مجموعة من المواد الأساسية، متابعةً أن المكتب السياسي للجرار، سجل بعض الارتفاعات في أسعار بعض المواد.

وحث الأصالة والمعاصرة، وفق ما جاء في العدد، الحكومة، على التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية النستهلك من الزيادات في الأسعار، التي وصفها بالمفاجئة وغير المبررة، مشدداً على ضرورة التدخل الدائم للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار.

وجاء في الصحيفة نفسها، أن المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية، طالب الحكومة بالقطع مع ما وصفها بالأساليب التي تضرب في العمق قيم المواطنة الحقة في التعامل مع المجتمع، لا سيما اتخاذ القرارات بكيفية مباغتة ومرتجلة دون أي نقاش عمومي أو مقاربة تواصلية أو تشاركية، كقرار وزير التربية الوطنية المتعلق بشروط اجتياز مباريات التوظيف.

وسجل المكتب، تتابع “المساء”، غياب نقاش مجتمعي جاد جول المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد على جميع المستويات، والنزوع نحو مقاربة أمنية غريبة تنتعش على حساب التراجعات المسجلة في باب الحقوق والحريات، داعيا حكومة أخنوش إلى الانسجام مع شعارات الدولة الاجتماعية، الذي رفعته خلال حملاتها الانتخابية.

وإلى “بيان اليوم” ، التي قالت إن النقابات التعليمية قلبت الطاولة على وزير التعليم ورفضت الشروط الإقصائية للمباريات، موردةً في التفاصيل، أن جولة جديدة من الحوار بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انطلقت أمس الثلاثاء، حيث خثم على اللقاء موضوع الشروط الجديدة لولوج التوظيف بالتعليم.

وزادت الجريدة، أن الهيئات النقابية، قلبت الطاولة على وزير التربية الوطنية، معبرةً عن رفضها للشروط اللاقانونية واللادستورية التي انفردت بها الوزارة، مقصية بذلك الشركاء الاجنتماعيين في هذا الصدد، داعيةً إلى إعادة النظر فيها وفتح المجال للجميع لولوج الوظيفة التعليمية دون قيدي أو شرط، خصوصاً ونحن اليوم نبني علاقة ثقة، لحل جميع الإشكالات، وفق ما جاء في الصحيفة.

وأشارت اليومية في موضوع آخر، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، أكد على أن إصلاح التعليم يقتضي معالجة شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار، مع ضرورة التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموماً، وتجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، داعياً إلى تفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مباغتة، بغض النظر عن صوابها أو خطئها.

وأثار الحزب، وفق ما جاء في الصحيفة الناطقة بلسانه، انتباه الحكومة إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام لبلادنا، وصعوبة الأوضاع التي تعيشها فئات واسعة من شعبنا، مؤكداً على ضرورة تحلي الحكومة بحس وتقدير سياسيين رفيعين، ولزوم اعتماد مقاربات حكيمة تنصت وتتفاعل بشكل بناء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار.

ونقرأ في الجريدة نفسها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، كشف، الثلاثاء، بابن جرير، إقليم الرحامنة، أن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة بشأن موضوع زواج القاصرات تشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من الطلبات، حيث تلقت سنة 2020، ما يعادل 19 ألف و926 طلبا.