صحف الخميس: مطالب بحماية ضحايا التفويتات “الفاشلة” لأراضي الدولة

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت، في جسلتها ليوم الاثنين 14 فبراير الجاري، النظر في الملف الجنحي الاستئنافي الذي يتابع فيه عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.

وأضافت اليومية، أن الغرفة الجنحية أدخلت الملف المذكور إلى المداولة، مع تحديد جلسة النطق بالحكم يوم 28 فبراير الجاري، على اعتبار أن الملف أصبح جاهزاً للمحاكمة، مردفةً أن فصول هذه القضية تعود إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.

واسترسلت اليومية، أن معطيات حصلت عليها الجريدة، كشفت أن تصفية حسابات سياسية دفعت مجموعة من سكان دوار “أفود أوعسال”، التابع لجماعة تكريكرا، بضواحي أزرو، يوم الاثنين الأخير، إلى حجز سيارتين للنقل المدرسي، احتجاجاً على مطالبتهم بأداء مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في مبلغ 400 درهم من طرف الجمعية المشرفة على تدبير أمور سيارات النقل المدرسي بالمنطقة بشراكة مع التنمية البشرية.

وأردفت اليومية، نقلاً عن مصادرها، أن هذه القضية تسببت في إعلان حالة استنفار وسط السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، في وقت باءت كل المحاولات إلى حدود مساء الثلاثاء، التي قامت بها السلطات المعنية من أجل الإفراج عن السيارتين بالفشل، مشيرةً إلى أن الوضع تسبب في أزمة نقل لمجموعة من التلاميذ الذين كانوا يستقلبون هاتين السيارتين.

وواصلت الصحيفة، أن النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، كشفت أن المراقبين الجويين بقاعة القرب بمطار محمد الخامس فوجئوا أمس الثلاثاء على الساعة العاشرة والربع صباحاً، بعطب تقني لحق بنظام الرادار قامت الإدارة على إثره بتنقيل فريق العمل المداوم إلى مركز المراقبة الجهوية قصد تأمين استمرارية خدمة مراقبة القرب بالرادار، وهو ما أثار استنكار وغضب المراقبين.

وأوضحت أنها لاحظت عقب الحادث غياب الإرشادات المهنية، من دليل ومذكرات ودوريات، وغياب بديل احتياطي للمنظومة الأساسية للمراقبة الجوية بالرادار، وعدم جاهزية مركز التكوين الجهوي لتأمين هذه العملية، مشيرةً إلى أن قيام رئيس قسم مراقبة الاقتراب بفرض تنقيل إحدى المراقبات من برج المراقبة إلى قاعة الرادار، مما أدى إلى تقليص عدد المراقبين الجويين بفريق برج المراقبة إلى 3 مراقبين.

وجاء في الصحيفة نفسها، أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أعربت عن دعمها الكامل لصمود العمال ضحايا التفويتات الفاشلة، لأراضي الدولة الفلاحية لفائدة عدد من الشركات، مدينة المحاكمة الصورية لمجموعة من العمال المتضررين، مطالبةً بتبرئة جميع العمال الملاحقين قضائيا من التهم الملفقة لهم وفقا للفصل 288 من القانون الجنائي، مجددةً مطالبتها بإلغاء هذا الفصل الذي وصفه بالمشؤوم.

ودعت النقابة نفسها، إلى حماية أراضي السلاليين في المنطقة من جشع المضاربين وإلغاء جيون الفلاحين الصغار لدى القرض الفلاحي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ووضع برامج دعم عاجلة وأخرى دائمةً لفائدة الفلاحين الكادحين الذين يواجهون الجفاف الهيكلي وغلاء المحروقات والبذور والأعلاف والأسمدة.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، كشف أن المعيقات الرئيسية أمام تطور المقاولات المغربية تتمثل في الرشوة والضغط والعبء الضريبي والمنافسة غير الشريفة للأنشطة غير المهيكلة، بالإضافة إلى آجال الأداء، مضيفاً أن مؤشر مدركات الرشوة الذي تنجزه منظمة الشفافية العالمية، والذي ينصف الدول حسب درجة انتشار الرشوة في القطاع العام.

واستطردت أن الجواهري، ساق مجموعة من المعطيات الرقمية التي أوردها البنك الدولي في بياناته، مشيراً إلى أن مستوى الضريبة على الدخل والأرباح وأرباح الرأسمال في المغرب، يصل إلى 32.9 في المائة، وهو أعلى مستوى مقارنة مع غالبية الدول المشابهة للمغرب، وهو أعلى بكثير من المستوى المسجل في بعض البلدان كالأردن الذي تتجاوز فيه هذه النسبة 13.2 في المائة.

ونقرأ بين صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، أن المغرب يتربع على قائمة دول منطقة الدول المغاربية في إنشاء علامات تجارية جديدة خلال السنة الفارطة، مسجلأً 58408 شركة جديدة، محتلاً الصدارة المطلقة بكل أنحاء المنطقة بارتفاع في الإنشاء بنسبة 30 في المائة، وفق ما أوردته الجريدة.

وتؤكد دراسة جديدة لشركة، إنفوريسك، وهي علامة تجارية تركز على توفير حلول تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي لجميع أنواع البلدان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن المغرب مسؤولة عن 70 في المائة من إنشاء الشركات الجديدة في المنطقة المغاربية خلال 2021، تليها تونس والجزائر بنسبة 17 في المائة، و13 في المائة على التوالي.

وفي “بيان اليوم” ذاتها، نطالع أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أعلنت عن استراتيجيتها في مجال التدخل الحمائي، والتي تتوخى الدفاع عن المكتسبات، والتصدي لتحديات حماية حقوق الإنسان، متابعةً أن المندوبية ذكرت أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحداث فضاء خاص، للتفاعل والحوار مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية، تتوخى أيضا إجراء مشاورات حول موضوع الاعتداءات الجنسية ضد النساء، في المجال المهني، العام والخاص، كأول ملف إشكالي في نطاق الحوار والتفاعل مع الجمعيات النسائية المعنية التي تتصدى للعنف ضد النساء، كما تروم إطلاق طلب عروض لعقد شراكات نوعية مع منظمات وجمعيات والمجتمع المدني، من أجل إعداد تقارير في مجال حماية الحقوق المدنية.