صحف الخميس: قضاة جطو يحذرون الحكومة من إغراق البلاد في مستنقع الديون

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”قضاة جطو يجددون تحذيرهم للحكومة من إغراق البلد في مستنقع الديون”، موردة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أوضح بأن دين الخزينة العامة للمملكة تضاعف منذ سنة 2009، حيث انتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة.

وبلغت نسبة الدين، تضيف الجريدة، 65.4 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، بفارق 5.4 في المائة مقارنة بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017 / 2021، المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة، والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة، متابعةً بأن التقرير أورد أن الدين الداخلي ارتفع مقارنة بسنة 2018، ليبلغ 586.497 مليون درهم، أي 78.4 في المائة من دين الخزينة، في حين بلغ الدين الخارجي 161.499 مليون درهم، مقابل 147.983 مليون درهم في السنة الفارطة.

وطالب المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بمواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي، مع دراسة سبل تطوير المداخيل غير الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بتحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية وأتاوات استغلال الملك العمومي، مضيفاً بأن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019، بلغت ما مجموعه 249.9 مليار درهم، منها 211.9 مليار درهم من المداخيل الجبائية الصافية، و34.2 مليار درهم من المداخيل غير الجبائية، و3.8 مليارات درهم من المداخيل المتأتية من بعض الحسابات الخصوصية.

وفي نفس الصحيفة نقرأ أيضا، عن الأرقام الرسمية التي بسطها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمتعلقة بعدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد، حيث بلغ أكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما يمثل أكثر من 46 في المائة من عوارض الأداء منذ بداية سنة 2020.

وتابعت “المساء”، بأن الأرقام التي أدلى بها وزير الصناعة، خلال تقديم مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس بالإجماع، مردفةً بأن المشروع حاء بسبب المنحنى التصاعدي في عدد عوارض الأداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التأثير الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا والصعوبات المالية المترتب عنها.

وعرجت اليومية ذاتها على رفض البيجيدي للمقترح الرامي إلى تقليص مشاركته في الانتخابات المقبلة، ووصف في بلاغ لأمانته العامة، مطالب الأحزاب، باحتساب القاسنم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بغير الديمقراطية، ولا تقلص من من الفساد الانتخابي ولا تعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، كما أشار العدالة والتنمية إلى أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختبار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما بنظام اللائحة.

ونبه البلاغ أيضا، إلى أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه إلى تعزيز مصداقية المؤسسات بدل العطس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغرابة العالم، وأكدت الأمانة العامة للحزب من خلال بلاغها، رفضها المطلق، للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.

وإلى “الأخبار”، التي تحدثت في مادة رئيسية عن مطالبة صناع الأدوية، بإسقاط مرسوم تمييزي أصدره بنكيران، منح امتيازات للشركات الأجنبية وتسبب في خسائر بالملايين لخزينة الدولة، وقالت الجريدة إن الجمعية المغربية للصناعة الدوائية عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء لمدارس تداعيات مرسوم أصدره بنكيران، رئيس الحكومة السابق، يمنح بموجبه امتيازات كبيرة للشركات الأجنبية التي تصنع الأدوية بالمغرب، على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يتكبد خسائر ضريبية بالعملة الصعبة تقول الجريدة.

وأضافت الجريدة بأن الجمعية، قررت اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب إبداء الرأي بخصوص المرسوم الذي منح امتياز التخفيض الضريبي للشركات الأجنبية، في انتظار الخوض في المشاورات مع الجهات الحكومية المسؤولة من أجل تعديله.

وفي موضوع بالغ الأهمية، أدرجت الأخبار معطيات منسوبة لعبد العزيز عدنان المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي، التي عوضت مؤسسة cnops، حيث فجر فضيحة من العيار الثقيل حينما كشف صباح أمس الثلاثاء، عن الفرق الشاسع بين أثمنة نفس الأدوية في فرنسا والمغرب.

وكشف المسؤول ذاته، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الموضوعاتية حول التشريع الصحي، عن وجود تلاعبات بالنسبة لبعض الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة الأدوية، مؤكدا أن هذه التلاعبات تشمل الثمن المرجعي المصرح به لدى الجمارك مدليا ببعض النماذج من هذه الأدوية، تضيف “الأخبار”.

ونختتم جولتنا بيومية “أخبار اليوم”، التي عرجت في صفحاتها على ما يمر به حزب الأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، من مخاض تنظيكي عسير خلال الأيام الأخيرة، موردةً في التفاصيل بأن الجرار، الخلافات الداخلية في الحزب مستمرة في تعميق الهوة بين أعضائه ومنخبيه، في وقت تتواصل فيه محاولات استقطاب حادة لأعيانه ومنتخبيه تحت الضغط، من أجل التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار، كما يحدث في إقليم شفشاون خاصة.

واسترسلت الصحيفة بأن هذا المخاض، وصل إلى حد التهديد بالترحال الجماعي إلأى أحزاب أخرى منافسة بدوافع انتقامية، حيث كانت أولى بوادر التفكك التنظيمي للبيت الداخلي للبام، في محاصرة الشرطة منزل القيادي أحمد الإدريسي الذي كان يقيم وليمة سياسية في منزله بمنطقة كوريندة الراقية، ما جعل الرجل يعتبرها طعنة في الظهر، أعادته إلى الأضواء التي حاول الهروب منها، خاصة بعدما وصلت قضية مخالفته لإجراءات الطوارئ الصحية، إلى النيابة العامة وتناولتها المنابر الصحافية على نطاق واسع.

ونقلت “أخبار اليوم”، عن مصادرها، بأن الإدريسي ثار غضبا وتوعد بالانتقام ممن كانوا وراء الوشاية به للسلطات، وذلك بهدف نسف تعبئته لحملة انسحاب جماعي من الأصالة والمعاصرة والترحال صوب الحركة الشعبية، رداً على إبعاده الناعم من مركز صناعة القرار داخل حزب البام، بالرغم من الجهود التي بذلها في إبعاد حكيم بنشماش من الأمانة العامة، وتزكيته لعبد اللطيف وهبي الأمين العام الحالي، حيث وصلت أنباء عن نية إبعاده عن لائحة المسموح لهم بمنح التزكيات الانتخابية، كما لن يكون بمقدوره تدبير ملف الترشيحات خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية.