Share
  • Link copied

صحف الخميس: عاصفةُ المادةِ 247 مُستَمِرّةٌ ولجنةُ الماليةِ تُشهِرُ “ضماناتٍ حكوميةً”

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس الـ 23 من شهر يوليوز، من يومية “المساء”، التي عنونت في صفحتها الرئيسية بالبنط العريض “عاصفة المادة 247 متواصلة ولجنة المالية بمجلس النواب تشهر ضمانات حكومية”، متطرقة إلى الجدل الكبير الذي رافق تصويت الأغلبية والمعارضة في البرلمان، على التعديلات التي طالت المادة 247 من قانون المالية المعدل، والمتعلقة بحق “الباطرونا” في استعادة المساهمات التي منحتها للدولة في شكل إعفاءات ضريبية.

وأوردت الصحيفة، رد عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، من أجل احتواء الجدل القائم، والذي أكد أن الصيغة الأولى للمادة، “تضمنت إجراءين انتقاليين، الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآات الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، أما الثاني فيتعلق بالحق في خصم التكاليف البنوية الثابتة التي وقع الالتزام بها، أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية”، غير أن رفض النواب دفع إلى إلغاء هذه المادة.

وأشارت “المساء”، بناء على رد بوانو، إلى أن الحكومة بدورها، رفضت ما تقدمت به إحدى الفرق البرلمانية، بشأن إعادة المادة لصيغتها الأصلية، لتقترح تعديلا جديدا، يقضي بحق الشركات في خصم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهو المقترح الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، باستثناء النائب عن فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريح.

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي تطرقت إلى عودة عجلة “الحريك” للدوران من جديد، بعد أربعة أشهر من “الهدنة التي فرضتها الإجراءات الصارمة في حركة التنقل منذ إعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي في النصف الثاني من مارس الماضي، ليعود من جديد، المهاجرون غير النظاميون للنشاط، في السواحل الشمالية للمغرب، وذلك بالتزامن مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، الذي دخل المغرب لثالث مراحله.

وعرجت الصحيفة على إجهاض السلطات المغربية ليلة الأحد-الإثنين، لمحاول هجرة غير نظامية في ساحل السواني بجماعة تلا يوسف بإقليم الحسيمة، إلى جانب تمكن السلطات الإسبانية، من توقيف 19 مغربيا، الإثنين، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، وصلوا لشاطئ “كومبوستو” بمدينة قادس، حيث تم اقتيادهم لمركز الأمن، من أجل إخضاعهم للإجراءات المعمول بها، سواء على المستوى الأمني، أو الصحي، المتعلق باختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اليومية، بأن استمرار قرار إغلاق الحدود بين إسبانيا والمغرب، لن يسمح لسلطات الجارة الأوروبية، بترحيل “المهاجرين المغاربة غير المرغوب فيهم، كما أنه لا يمكنها وضعهم مؤقتا في مراكز الاحتجاز المؤقت، بعد إغلاق هذه المراكز في عز أزمة فيروس كورونا”، مشيرة إلى كون إسبانيا والاتحاد الأوروبي ككل، يدركون جيدا، أن “تداعيات الفيروس التاجي قد تلهب تدفقات الهجرة غير النظامية الإفريقية وتنعش أرباح شبكات تهريب”.

وفي الجريدة ذاتها نقرأ عن مطاردة “بيانات التامك للمهداوي”، والتي تطرقت فيها “أخبار اليوم”، للبيان الأخير الذي صدر عن المندوبية العامة للسجون، والذي كذبت فيه تصريحات الصحافي حميد المهداوي، الذي غادر أسوار سجن تيفلت2، بعد قضاء محكوميته المتمثلة في 3 سنوات، حيث قال إنه كان يعاني، برفقة السجناء الآخرين، من سوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية من بعض موظفي السجن ومديره.

وقالت المندوبية في بيانها، إنه إذا كان المهداوي، يؤمن بسيادة القانون، وكونه تعبيرا واضحا عن الإرادة الشعبية، وضرورة احترام المؤسسات، فإن ما قاله، يعتبر “تصريحات منتناقضة، فيما مساس بهذه المؤسسات وبالقوانين التي تشتغل وفقها”، مشيرةً إلى أن هناك “جهات تدفعه وتحركه بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات، وتبخيس عملها”، نافية بشكل قاطع، ما كشفه حميد بخصوص تعذيب السجناء، معتبرة هذه الادعاءات “غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث أن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في هذا الإطار، تجري مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم”.

ومن “أخبار اليوم”، إلى “الصحراء المغربية”، التي تناولت موضوع النداء المستعجل الذي وجهته الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير بالمغرب، إلى الأطباء المتخصصين في هذا المجال، من أجل المساهمة “والتطوع في تعزيز قدرات القطاع الصحي في طنجة، للتكفل بمرضى كوفيد-19، خاصة الذين يوجدون منهم في حالة حرجة”، موردةً تصريحاَ للدكتور محمد بركات، الكاتب العام للجمعة المذكورة للجريدة، والذي قال فيه، إن “إطلاق النداء يرمي إلى حثّ الأطباء المتخصصين في الإنعاش والمستعجلات والتخدير، على التعبير عن تضامنهم لتقوية القدرات الطبية على مستوى مدينة طنجة”.

ونختتم جولتنا من يومية “بيان اليوم”، التي عرجت على موضوع، انتصار استئنافية الرباط، للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعد أن قررت المحكمة إسقاط الدعوى القضائية “المرفوعة من لدن رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة منذ مارس سنة 2016، والتي سبق أن أيدها الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ الـ 28 من ديسبمر 2016″، مشيرةً إلى تصريح لجنة المتابعة الوطنية للقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي لـ”أوطم”، والذي قالت فيه إن استئنافية العاصمة، أصدرت بتاريخ 20 يوليوز، حكما نهائيا يقضي بإسقاط الدعوى المرفوعة.

Share
  • Link copied
المقال التالي