نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إنه من المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في الايام القليلة القادمة، رئيسا سابقا لجماعة سبت جزولة، إقليم آسفي، ومقاولين وموظفين جماعيين ورجل أعمال للاستماع إلى تصريحاتهم بشأن شبهة تورطهم في تبديد أموال عمومية.
وأضافت أن قاضي التحقيق دخل على خط هذا الموضوع، بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وإحالة محاضر الاستماع إلى المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق مع الأظناء من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتظوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل منهم حسب المنسوب إليه.
وتابعت اليومية في موضوع آخر، أن الوافدين على السوق الأسبوعي بمدينة جرسيف، فوجئوا، الثلاثاء، بمنع كل من لا يتوفر على جواز التلقيح من الدخول إلى السوق من طرف السلطات المحلية، في الوقت الذي ضرب فيه هذه الأخيرة طوقا على المكان، وفرضت من خلال ذلك على كل من يغرب في التبضع أن يأخذ، بشكل مسبق، جرعة اللقاح بداخل خيمة تم نصبها في عين المكان.
واسترسلت، نقلا عن مصادرها، أن عملية منع المواطنين غير الملقحين من دخول السوق المذكورة للتبضع، اثارت جدلاً واسعا وسط الرأي العام المحلي، وكادت أن تتسبب في ما يشبه أزمة بين السلطات والبعض ممن يعتبرون أخذ جرعة اللقاح أمرا اختياريا، وأن قرار منعهم من دخول السوق غير قانوني وانتهاك لحرية الأفراد.
وتحت عنوان: “تهديدات بالعزل تلاحق رئيس جماعة القنيطرة”، نقرأ أن الموثق أنا البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة، يواجه شبح العزل من مهامه بعدما أقدم منذ أيام على توجيه استفسار إلى إحدى نائباته بالمكتب المسير لشؤون البلدية المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة المعمورة، بعد الاشتباه بتورطها في خروقات للقانون.
واعتبرت الاستقلالية فاطمة العزري، النائبة الأولى للرئيس التجمعي، أن البوعناني انتهك مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات حينما وجه إليه استفسارا يطلب منها جواباً داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل على ما اعتبره خرقا قانونيا ارتكبته بإصدارها، وفق زعمه، شهادة مطابقة لمركز تجاري كبير يوجد ضمن نفوذ منطقة لا تتوفر فيه على تفويض الاختصاص.
وجاء في العدد نفسه، أن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، أصدر بياناً شديد اللهجة، يصف فيه السباق العام الذي تعيشه الحكومة الحالية بالمقلق على المستويات الساسية والاجتماعية والتربوية، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، خاصة على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين، رغم أن الحكومة فقدت رئيس لجنة تقرير النموذج التنموي حقيبة التعليم.
وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن مكتب الصرف، أفاد أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر دجنبر 2021، حوالي 93.3 مليار درهم، مقابل 68,18 مليار خلال السنة الماضية، موضحاً أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 36.8 في المائة، أي بما يعادل 25.07 مليار درهم.
كما سجل مكتب الصرف، وفق لسان حزب التقدم والاشتراكية، ارتفاعاً في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 0.3 في المائة، منتقلاً إلى أكثر من 64.16 مليار درهم، وبشكل مفصل، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 139.018 مليار درهم، مع نهاية دجنبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 11.4 في المائة.
وأوردت الصحيفة نفسها، أن الاتحاد العام لدكاترة المغرب، ثمن قرار وزارة التربية الوطنية بشأن مقترح “أستاذ باحث”، الذي تقدمت به أمام النقابات الأكثر تمثيلية، وأمام رئيس الحكومة المغربية، في إطار تسوية وضعية الدكاترة المنتمين لقطاع التربية الوطنية، ودمجهم داخل هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
واستدركت، أنه في الوقت الذي تجاوبت وزارة التربية الوطنية مع مطالب الاتحاد بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، يتناسب مع شهادة الدكتوراه، التي يحملونها، لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية من موظفي الدولة المغربية، لم تستجب باقي القطاعات للملف المطلبي لهذا الإطار النقابيذ، وفق ما جاء في لسان حزب التقدم والاشتراكية.
وتطرقت اليومية إلى قرار النقابة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، بشأن تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد باستخفاف مصلحة طب وجراحة العيون بمستشفى 20 غشت 1953 بالدار البيضاء، بصحة المواطنين، متابعةً أن النقابة قالت إن هذه الوقفة الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها في وقت لاحق، تأتي تنديدا بالاستهتار بصحة المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )