صحف الخميس: شبهة “التبديد” واستغلال النفوذ تجرّ مسؤولين بالرباط للاستنطاق

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من جريدة “العلم”ن التي كتبت في صفحتها الرئيسية، إن المغرب يسابق الزمن لتوفير شحنات لقاح “سبوتنيك في” الروسي، لسد الخصاص الذي يعانيه مخزون لقاحات كورونا، مردفةً أن وزير الصحة خالد أيت الطالب كان قد أكد أن المملكة طلبت مليون جرعة من “سبوتنيك”، على دفعتين، الأولى في مارس والثانية في أبريل.

وأوضح أيت الطالب، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “‘إيفي”، أن هذه المواعيد تبقى رهينة التزامات الجانب الروسي بعقود توريد اللقاح لمجموعة من الدول، موردةً في السياق نفسه، نفي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح كورونا، علمه بوصول اللقاح الروسي إلى المغرب، قائلاً إن وزارة الصحة هي من لها صلاحية إعلان كمية وموعد اللقاح.

وتابع المتحدث، تواصل “العلم”، أن وزير الصحة كان قد طلب من اللجنة العلمية والتقنية تحديد اللقاحات المرشحة، حيث تم منح الضوء الأخضر لـ”جونسون أند جونسون” الأمريكي، الذي له ترخيص استعجالي في أربع دول؛ أمريكا، كندا، البحرين، وجنوب إفريقيا، و”سبوتنيك في” الذي تفوقه نجاعته الـ 70 في المائة، ورخّص له في 44 دولة.

وتطرق لسان حزب الاستقلال، في موضوع آخر، إلى تصنف تقرير دولي، الجزائر، كسادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم، مبرزاً أن واردات الجزائر من الأسلحة ارتفعت بنسبة 64 في المائة خلال فترة 2016-2020، عما كانت عليه في 2011-2015، مردفةً أن تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أوضح أن واردات الدول الإفريقية من الاسلحة الرئيسية انخفضت بنسبة 13 في المائة.

وأكد المصدر، تواصل “العلم”، أن الجزائر، تعتبر الترسانة الحربية، أهم من القطاعات الاجتماعية، موضحاً أن الجارة الشرقية للمغرب، تعتبر أكبر مستورد للأسلحة في القارة الإفريقية خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بنسبة 3.4 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، يليها المغرب بنسبة 0.9 في المائة، ثم أنغولاً بـ0.5 في المائة.

وبين صفحات اليومية ذاتها، نقرأ أن السفينة التي كانت القوات البحرية الملكية قد طاردتها قبل أيام، وأوقفتها بعد استعمال عيارات نارية، والتي كان يعتقد أنها صينية، اتضح أن طاقمها من تركيا، مسترسلةً أن المعطيات بشأن السفينة تضاربت، بين من يقول إنها كانت تقوم بأنشطة مشبوهة في المياه المغربية، سيما وأن طاقمها لا يتوفر على أوراق بوتية، والسفينة لا تحمل شحنات من السمك.

ونقلت “العلم” عن مصادرها، أن الباخرة التي تم إيقافها على مستوة خط العرض 22 جنوباً، على مقربة من السفن المغربية، حيث بدأت تقترب من سفينة تحمل اسم “مارتيل”، تعود لملكية الربان المكاوي عبد اللطيف، الذي لاحظ غموضاً في هيوة السفينة، وربط الاتصال بمندوب الصيد البحري بالداخلة، قبل أن يصل الأمر للبحرية الملكية التي ترحكت على وجه السرعة لإيقافها.

وإلى “المساء” التي قالت إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى ثلاثة مسؤولين بالمجلس الجماعي للرباط في إطار الاستنطاق التفصيلي بعد أن تم الاستماع، في وقت سابق إلى برلماني، ورئيس أكبر مقاطعة بالعاصمة، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق عدد من الموظفين بالمجلس الجماعي إضافة إلى مقاول، وصاحب شركة.

وأضافت اليومية أن هذا يأتي على خلفية التحقيقات التي بوشرت بناء على شكاية اعتمدت على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بشأن شبهة “تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح”، مسترسلةً أن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت بفتح تحقيق وبحث معمق في الموضوع.

وفي اليومية نفسها، نقرأ أن حزب الاستقلال طالب بفتح ورش الإصلاحات السياسية، حيث أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على ضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية ببلادنا، على غرار الإصلاحات الانتخابية، في أفق تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية ببلادنا، وإطلاق الآليات الكفيلة بدعم الثقة في الفعل السياسي والإجراءات الفعلية لتخليق العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة التنفيذية، تضيف “المساء”ن كل الأحزاب المشكلة للحكومة إلى ما وصفته بالتخلي بالشجاعة السياسية والامتثار للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تبليس أو تضليل، وعدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية وتقاذف المسؤوليات.

ونقرأ في موضوع آخر، بالجريدة ذاتها، أن حزب المؤتمر دعا مسؤوليه إلى استقطاب الفاعلين الجمعويين، موردةً في التفاصيل أن عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، العضو في فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالب أعضاء حزبه بضرورة الانفتاح على الفعاليات الجمعوية النشطة والعمل على تحفيزها على الترشح للانتخابات المقبلة ضمن لائحة الفدرالية.

واسترسلت الصحيفة أن الأمين العام لحزب المؤتمر شدد في كلمته الموجهة للمشاركين في ملتقى حزبي نظم نهاية الأسبوع الماضي، الذي عرف حضور عدد من مسؤولي الفروع على ضرورة بذل أقصلا المجهودات لتغطية أكبر عدد من الدوائر الانتخابية، خاصة على صعيد المناطق القروية والغرف المهنية، والانكباب بالتالي على إعداد برامج انتخابية بإشراك الفاعلين المحليين من مختلف التخصصات.

وفي صفحات عدد الغد من “المساء”، نقرأ أيضا، عن دخول مجلس المستشارين على خط قضية تلوث مياه أبي رقراق بأطنان من السوائل السامة عالية التركيز، حيث وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يسائله فيه عن تلوث مياه هذا النهر، والإجراءات المتخذة لحل المشاكل.

وزادت الجريدة أنه جاء في سؤال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه تسود بين صفوف ساكنة الرباط سلا القنيطرة حالة من القلق الشديد بعد خبير حصول تلوث كبير بنهر أبي رقراق بعد تغير لون مياهه ونفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة منه، مما يشكل تهديداً حقيقياً للسلامة الصحية للساكنة، ومساساً كبيراً بأحد المعالم اليئية والسياسية للعدوتين.

وعرجت الصحيفة ذتها على مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للمملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث معمق حول وجود شبة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح، مسترسلةً أن الجمعية قالت إنها توصلت بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي المذكور، أكدوا من خلاله أن رئيس المجلس، قام باختلالات بخصوص تجزئة الفلاح3.

وختام جولتنا من “بيان اليوم”، التي قالت إن المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، أكد، الثلاثاء، بالرباط، أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يكتسي، بالإضافة إلى جانبه الضريبي، بعداً اجتماعياً، مردفاً أنه يتعلق بتخصيص حق إضافي موجه للخدمات الاجتماعية التي تغطي التأمين الإجباري عن المرض.

وعرجت لسان حزب التقدم والاشتراكية، على ما أكدته وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص أن رصيد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ما يزال إيجابياً ويقدر بـ 3.5 مليار درهم، موضحةً، في ردها على “ادعاءات تقول إن رصيد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، سالب”، أن حساب الأخير يتوفر على الاعتمادات الضرورية لاقتناء اللقاحات، والوفاء بكل الالتزامات المالية للدولة التي تندرج في مجال تدخله”.

وسجل المصدر، تتابع “بيان اليوم”ن أنه على إثر نشر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للنشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير، لمحت بعض المقالات الصحفية إلى أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، سجل رصيداً سالباً قيمته 1.8 مليار درهم، والذي يعزى بحسب هذه المقالات، إلى تحمله للنفقات الخاصة باقتناء اللقاحات المضادة لكوفيد.