مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “الأخبار”، التي تطرقت إلى الفضيحة التي فجرتها نفس الجريدة مؤخرا، بخصوص عدم انخراط مكتب للمحاماة بمدينة أكادير، في ملكية وزير الشغل الحالي، ورئيس شبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لم يقم بالتصريح بمستخدميه مند ما يزيد عن 10 سنوات، ليجد نفسه وسط عاصفة من الانتقادات والمطالب باستقالته، وفق ذات الجريدة.
وأوضحت “الأخبار”، بأن الوضعية القانونية لأمكراز، أثارت ضجة كبيرة، كونه يترأس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفته وزيرا للشغل، الأمر الذي يتنافى مع الفصل السابع من القانون المنظم للصندوق، والذي ينص على أنه “لا يجود أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري، الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق، خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الإجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة”، حسب اليومية.
ووفق الصحيفة، فإن أمكراز “ترأس المجلس الإداري للصندوق دون تسوية وضعيته القانونية تجاهه، حيث لم يكن مكتبه للمحاماة منخرطا في الصندوق”، الأمر الذي دفع المسؤول القانوني عن المكتب، للمسارعة من أجل الانخراط في الـ CNSS، في الـ 19 من يونيو الجاري، عقب “تفجر فضيحة زميله في الحزب والحكومة، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي لم يسجل كاتبته التي اشتغلت معه لمدة 24 سنة”، في صندوق الضمان، ودائما حسب “الأخبار”.
وأشارت اليومية إلى أن أمكراز، حاول احتواء الفضيحة، غير أن “عملية التسجيل كشفت أن المكتب لا يتوفر على رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يؤكد أنه ظل يشتغل منذ افتتاحه بدون تسجيل مستخدميه في الصندوق”، وتابعت:”حصل المكتب على رقم الانخراط بأثر رجعي يعود إلى شهر نوفمبر 2019، وهو التاريخ الذي تسلم فيه المسير القانوني مسؤولية الإشراف على تسيير مكتب أمكراز بعد تعيين هذا الأخير عضوا في الحكومة”.
ومن “الأخبار”، ننتقل إلى “الأحداث المغربية”، التي تطرقت إلى مبادرة الملك محمد السادس لمساعدة عدة دول إفريقيا، حيث عنونت بالبنط العريض:”إفريقيا تشكر الملك”، معرجة على تصريحات مسؤولي عدد من الدول التي وصلتها المساعدات الطبية المغربية، الهادفة للوقوف جنبها من أجل التغلب على جائحة كورونا، التي تضرب العالم، ومن ضمنه القارة السمراء.
وقالت الأحداث إنه “مباشرة بعد توصلها بالمساعدات التي أمر الملك محمد السادس بنقلها عبر جسر جوي، تقدمت 15 دولة بالشكر لجلالة الملك، الذي التفت فعليا وعمليا للقارة التي تواجه جائحة كورونا متأحرة عن باقي مناطق العالم، حيث احتفلت مختلف المطارات التي استقبلت المساعدات المغربية بهذه الالتفاتة الأخوية لملك اختار إفريقيا بيته لتقاسم السراء والضراء”.
وأوردت الصحيفة، تصريح رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، الذي قال “إن المغرب وقف على الدوام إلى جانب جزر القمر، وأن ما يقوم به صاحب الجلالة لصالح إفريقيا رائع واستثنائي”، فيما صرح وزير الخارجية الإفواري، علي كوليبالي، بأن “المساعدة الطبية المغربية المرسلة إلى الكوت ديفوار، بتعليمات من الملك محمد السادس، تجسد قيم التضامن التي يدعو إليها الملك”.
وعرجت الصحيفة على تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون المورتاني، في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قال “إن المساعدات الطبية المغربية التي وصلت الأحد الماضي، إلى مطار نواكشوط الدولي، دليل على متانة وقوة العلاقات بين قائدي البلدين وشعبيهما”، مبزرا:”أن هذه المساعدات، التي تضم تجهيزات ومعدات طبية، تأتي في توقيت مهم جدا، بالنسبة لنا في موريتانيا، حيث ستساعد الحكومة في هذه الفترة الصعبة جدا، للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19″، حسب “الأحداث”.
نفس الجريدة، تحدثت عن المبادرة المغربية لإنقاد ليبيا، تحت عنوان:”المغرب.. مبادرة لإنقاذ ليبيا”، والتي دعا فيها وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إلى إنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، “يتولى وضع تصور استراتيجي للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا”، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية.
واسترسلت الصحيفة في نقل تصريح بوريطة، الذي بين فيه بأ، المقاربة المغربية “تقوم على مسلمات لخصها في الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع”، مشددا “على وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل، قبل أن يختم بأن المغرب يرحب دائما بأي مجهود أو مبادرة تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة التي تدوم منذ تسع سنوات”، حسب الصحيفة.
“أخبار اليوم”، تطرقت لموضوع دخول المغرب للمرحلة الثانية من تخفيف الحجر، “في وقت يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 349 حالة في حدود الساعة العاشرة من يوم الأربعاء، عقب الارتفاع القياسي في بؤرة لالة ميمونة نواحي القنيطرة، التي وصلت إلى أزيد من 700 حالة”. مضيفة: “رغم انتشار الفيروس، سيكون بإمكان المواطنين الذهاب إلى الشواطئ، والمقاهي والمطاعم والحمامات، والسفر عبر الحافلات أو السيارات بدون رخصة”.
ونبهت الصحيفة إلى التحديات الكثيرة التي تواجه المغرب خلال هذه الفترة، خاصة أن الرفع التدريجي للحجر يمكن أن يعطي فرصا أكبر لانتشار الفيروس”، واستطردت:”لكن الشروط الصحية والتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات على عدد من القطاعات لا زالت تثير الجدل وسط المهنيين، خاصة بالنسبة إلى قطاع النقل عبر الحافلات وأرباب المقاهي والحمامات”، الذين منهم رفض توفيع دفتر التحملات مثل معظم أربابه قطاع النقل عبر الحافلات، الذين “رفضوا التوقيع على دفتر التحملات الذي أرسلته لهم وزارة النقل، وخاصة إلزامهم بالاحتفاظ بسجل خاص يتضمن معلومات الركاب؛ رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف، إضافة إلى إلزام شركة النقل بالاحتفاظ بهذا السجل وأرشفته لمدة شهر واحد على الأقل بعد تاريخ إعلان نهاية حالة الطوارئ”، وهو ما اعتبروها أمرا ليس من اختصاصهم لما قد يتسبب فيه من حرج مع الزبناء.
نفس اليومية، نبهت لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برئاسة إجريس جطو، والذي كشف عن تضاعف عدد الأسر التي تعيش في دور الصفيح في المغرب، بالرغم من مساعي إنهاء المشكل في الفترة الممتدة بين 2004 و2010، موضحة الأساب التي جعلت البرنامج الوطني “مدن من دون صفيح”، يفشل، والتي وردت في التقرير الذي قدمه أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، كمال الداودي، القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء الماضي.
أما “بيان اليوم” فقد تحدثت عن الاتفاقية التي وقعت بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت عنوان :”خطوة كبيرة نحو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى القضاء”، حيث قالت إن هذه الاتفاقية “تهم في المرحلة الأولى تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الأمازيغية داخل المعهد العالي للقضاء، لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وهيئة كاتبة الضبط والموظفين، وكذا القيام بعمليات تشوير جديدة وذلك في انتظار اعتما دالأمازيغية كلغة للتقاضي، كما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ، وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”.
تعليقات الزوار ( 0 )