نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي نقرأ فيها، أنه من المرتقب أن تحل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الأسبوع، بمدينة آسفي، للتحقيق في قضية اقتلاع أشجار بسيدي بوزيد، حيث سيتم الاستماع إلى كل من رئيس المجلس الحضري نور الدين كموش والرئيس المكلف بالمستودع البلدي وكافة العناصر المرتبطة بالموضوع.
وأضافت اليومية، أن هذا التحقيق يأتي بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس، بمنعرج سيدي بوزيد، وفق ما جاء في الصحيفة.
وفي موضوع آخر، نطالع أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق لجماعة لوداية ع.ك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ستة متهمين آخرين بينهم مدير المصالح الجماعية، إلى غاية الـ 29 من شهر مارس المقبل.
ويحاكم، تردف اليومية، رئيس الجماعة الأسبق في حالة سراح، إلى جانب باقي المتهمين بينهم موظفون ومستشارون، من أجل جناية المشاركة في تزييف وثائق رسمية، والمشاركة في استعمال وثائق رسمية مزيفة، والمشاركة في تزوير وثائق، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 607 – 7، 360، 356، 352، من قانون المسطرة الجنائية.
واسترسلت الصحيفة أن “ترانسبرانسي المغرب”، قالت إن البلاد تراجعت على مستوى مؤشر إدراك الرشوة وإن الفساد بقي متذبذبا ومتأرجحا بطريقة نسقية لا يمكن معالجتها إلا بإدارة سياسية قوية، إلى جانب قوانين ردعية كقانون تضارب المصالح، الذي لا يوجد لحد الآن أي مشروع قاون بخصوصه أمام البرلمان، بل إنه تم سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع.
وواصلت “المساء”، أن المغرب تم تصنيفه في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2021، في المركز الـ 87 عالميا، من أصل 180 دولة شملها التصنيف، حيث حصل على 39 نقطة على 100 في مؤشر إدراك الرشوة، متراجعا بنقطة واحدة مقارنة بالعام الماضي، وبسبعة مراكز مقارنة بـ 2019، حسب ما نقلته اليومية عن “ترانسبرانسي”.
ونقرأ بين أوراق الجريدة ذاتها، أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، سجل خيبة الأمل إزاء ما وصفه بالحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل حكومة “أخنوش”، معبراً عن أسفه لكون معظم الشعارات المعلنة من قبيل هذه الأخيرة لم تتم ترجمتها إلى التزامات دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمال ملموسة، ولاسيما من حيث الإنجاز؟
وشدد الحزب، تسترسل “المساء”، على ضرورة ألا تكون الالتزامات الحكومية المعلنة مجرد مجموعة من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مسمى، أو أن يتم ربط تحقيقها بانتهاء الجائحة، مؤكداً أن انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حد سواء، تكتسي طابع الاستعجال ولا تحتمل التسويف، ويتصل معظمها بتداعيات الجائجة نفسها.
وعرجت اليومية، على الأرقام الصادمة التي كشفت عنها منظمة “ماتقيش ولدي”، بعد أن قالت إنها توصلت خلال سنة 2021، بـ 264 بشكاية متعلقة بقضايا الاغتصاب وهتك العرض والقتل والاعتداء الجسدي على الأطفال، مضيفةً أنها توصلت بملف واحد خاص بقضية اغتصاب وقتل، وبأربعة ملفات قتل أطفال، و54 ملفا متعلقا بالاعتداء الجسدي على أطفال.
وافادت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل، في تقريرها السنوي، أنها تلقت 264 ملفا، من بينهم 205 ملفات متعلقة بقضايا الاغتصاب وهتك العرض، 122 منها تهم ضحايا إناث، منهن ثلاث حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبرزةً أنه من بين الـ 264 ملفا، الموجودة بين يدي المنظمة، قضيتان متعلقتان باغتصاب وهتك عرض راشدين خلال طفولتهما رفضا المتابعة القضائية.
وجاء في العدد نفسه، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، طالبت الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، متسائلةً عن فائدة هذه القروض إذا لم تسهم في خلق مناصب الشغل على أساس احترام حقوق الأجراء، وكم عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها فعلاً، والمبلغ الإجمالي الذي تم صرفه.
وإلى “بيان اليوم”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية: “أسود الأطلس تواصل التحدي بإصرار كبير وروح جماعية عالية”، قائلةً أن مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره مالاوي، جاءت، ومنذ انطلاقتها، بسيناريو غريب، ففي وقت كانت فيه العناصر الوطنية تبحث عن فرض إيقاعها والبحث عن فرضة تمنحها هدف السبق، سجل عليها هدف معاكس، بل خارج المتوقع تماماً.
واسترسلت أنه من كرة مركزة على بعد خمسة وثلاثين متراً، نفذها اللاعب مهانغا، منحت زملاءه سبقا غير منتظر، أربك كثيرا أصدقاء العميد غانم سايس، هدف كانت فيه نسبة النجاح غير عادية، لكنه حاء بطريقة متقنة، متابعةً أن الخروج غير المحسوب للحارس ياسين بونو، سهل نوعاً من مهمة لاعب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
وبين أوراق لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أطلق مبادرة لدعم مؤسسة أرشيف المغرب من أجل استرجاع أصول جزء من الأرشيف الوطني، ممثلا في أرشيفات الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث وجه رسالة إلى مدير الأرشيف الديبلوماسي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية لفرنسا، معلناً فيها جعمه الصريح لأرشيف المغرب، لاستعادة النسخ الأصلية.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تواصل الصحيفة، مدير الأرشيف الفرنسي، إلى إيصال مراسلته الداعمة لمؤسسة أرشيف المغرب إلى الجهات المعنية بالجمهورية الفرنسية، واتخاذ ما يلزم من أجل إرجاع هذا الرصيد الوثائقي للمغرب، معلناً أن دعمه لمؤسسة أرشيف المغرب، ينبثق مما تخوله له اختصاصاته ومهامه.
وسلط النائب البرلماني حسن أومريبط، تتابع اليومية في موضوع آخر، الضوء، عل النواقص التي تعتري أجرأة محتويات مرسومي الإدارة التربوية، موردةً في التفاصيل، أن النائب، أكد أن الخطوات التي قامت بها الوزارة، قد تتسبب في إقصاء مجموعة أخرى، كملحقي الإدارة والاقتصاد، والملحقين التربويين، ومستشاري التخطيط والتوجيه، وما إلى ذلك من الفئات الراغبة في ولوج المسالك التربوية.
تعليقات الزوار ( 0 )