صحف الخميس: بعد موجة العطش.. السلطات تشرع في ردم آبار زراعة البطيخ الأحمر

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من “المساء”، التي قالت إن السلطات المحلية بدواوير جماعتي فم زكيد واقا، ضواحي طاطا، شرعت في إغلاق العديد من آبار المياه الجوفية، تطبيقا للقرار العاملي الذي يحمل رقم 215 الصادر بتاريخ 22 غشت 2021، تنفيذا للقانون 36.15 المتعلق بالماء، والقاضي بهدم وإغلاق الآبار العشوائية.

وأضافت اليومية أن مزارعي دواوير “أولاد هلال”، و”أيت ويلي”، و”الوكوم”، و”الكرازبة”، الذين شملتهم قرارات الهدم، عبروا عن استيائهم وتذمرهم جراء شروع السلطات المحلية في هدم وإغلاق العشرات من الآبار المخصصة للزراعة، دون فتح حوار مع المعنيين لتفادي قرارات الهدم، متابعةً أن العشرات من المزارعين فوجئوا بشروع السلطات المجلية في ردم الآبار المخصصة للزراعة المعيشية.

وجاء في تقرير آخر، بين صفحات اليومية، أنه في جريمة اختطاف واحتجاز مثييرة، حررت عناصر الدرك الملكي بأسني إقليم الحوز، الثلاثاء، رجلاً احتجزته امرأة مطلقة، رفقة شخصين آخرين، حيث تم اعتقالهم بتهمة احتجاز وتعذيب شخص بشكل مفرط، إلى حد قطع إحدى أذنيه لإجباره على الزواج من السيدة المطلقة.

واسترسلت اليومية، أن تفاصيل الجريمة الشنعاء، بعدما اتصل الضحية الذي يبلغ من العمر 45 سنة، بالمركز الترابي للدرك الملكي بأسني، وكشف لهم عن احتجازه من طرف سيدة مطلقة، بهدف إجباره على الزواج منه، لتتصل فيما بعد بشخصين آخرين قاما بتعنيفه وتعذيبه إلى حد قطع إحدى أذنيه.

وأوردت الجريدة في موضوع آخر، أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية دعت حكومة عزيز أخنوش إلى مراجعة المقاربة المعتمدة لتدبير الشأن العام في سياق حساس تطبعه رهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية آنية، لا تقبل، بحسبه، منطق التردد والارتدال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية، حسبها.

وقال الحزب إن نهج الحكومة قد يفوت على بلادما فرصة تجاوز الأعطاب الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحالة الوبائية لبلادنا منذ قرابة سنتين، بالنظر إلى مؤشرات قانون المالية التي لا تعكس مضامين البرنامج الحكومي الذي كان بدوره مخيبا للآمال، وغير قادر على استيعاب حجم ما وصفوها بالوعود الانتخابية الوردية ووزن الأحلام الموزعة بسخاء كبير من لدن أحزاب الائتلاف الحكومي.

وذكرت الصحيفة في تقرير آخر، أن “الائتلاف 190″، طالب بفتح تحقيق بشأن ادعاءات بتعرض موظفات ومتدربات بمجلس النواب للتحرش الجنسي، مشدداً على ضرورة تدخل القضاء للكشف عن ملابسات خبر متداول يشير إلى تعرض متدربات وموظفات بمجلس النواب للتحرش الجنسي، وما تناسل بعده من أخبار عن فتح رئاسة مجلس النواب وكتابة العامة تحقيقا في النازلة.

وأعرب الائتلاف المذكور، عن تنديده بما وصفه بالسكوت وعدم متابعة ومعاقبة الجناة في جريمة التحرش ضد النساء في أماكن العمل، معتبراً ذلك بمثابة مساهمة في الإفلات من العقاب، وتقويضا لمقتضيات قانون 13-103 فيما يتعلق بتدابير الحماية في معالجة الضحايا وتتبعهم نفسيا، وفق ما ورد في “المساء”.

وجاء في العدد، أن رئاسة النيابة العامة، قالت إن سنة 2020، تميزت بالعديد من المتغيرات التي طبعت مسار التواصل مع المرتفقين وأعادت رسم ملامح الولوج إلى خدمات النيابة العامة، مضيفةً أن مسار السنة انطلق برفع شعار “نيابة عامة مواطنة”، متابعةً أنها تلقت 18924 شكاية إلكترونية خلال السنة.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد التجاوب التام للوزارة مع مطالب النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، وعزمها إحداث تغييرات مهمة فيما يخص تشجيع المقاولات والمؤسسات الثقافية، في أفق خلق شروط كفيلة بنهوض المقاولة الثقافية.

وركز الوزير، تتابع اليومية، على أن تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية جزء لا يتجزأ من هذا الورش المهيكل للقطاع؛ وأوضح محمد المهدي بنسعيد، في بلاغ مشترك صدر عقب لقاء جمعهه، الاثنين، بوفد عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية برئاسة النقيب الدكتور مسعود بوحسين، أن وزارته تولي أهمية قصوى لورش الحماية الاجتماعية للفنانين.

وأبرزت اليومية، أن الأساتذة المتعاقدين، يواصلون احتجاجاتهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ومن أجل وقف متابعة الأساتذة والأستاذات أمام المحاكم والتضييق عليهم بسبب نشاطهم النضالي، متابعةً أن المتعاقدين خاضوا الأربعاء، والثلاثاء، إضرابات جهوية متفرقة، ووقفات بعدد من المدن.

وشمل الإضراب الجهوي والوقفات الاحتجاجية على مدى اليومين الماضيين، تورد الصحيفة، أربع جهات كبرى، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات، فاس مكناس، جهة الشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، فيما كانت باقي الجهات قد نظمت إضرابات ووقفات بداية الشهر الجاري، وفق ما جاء في الصحيفة.

ونقرأ في اليومية نفسها، أنه للمرة الثالثة على التوالي، أجلت المحكمة الابتدائية بسطات، الثلاثاء، ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، إلى 28 دجنبر الجاري، لعدم حضور ثلاثة أشخاص من مصرحي المحضر، في غياب ما يثبت توصلهم باستدعاءات الحضور، إضافة إلى انتصاب ضحية جديدة في الملف.

وأردفت أن دفاع بعض الأساتذة، تقدم بملتمس استدعاء بعض الشهود، وهو الملتمس الذي تم إرجاء البت فيه من طرف المحكمة، بعد المداولة، إلى حين مناقشة النلف، مذكّرة أن الملف يتابع فه، أربعة أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية بسطات، اثنان منهما في حالة اعتقال، الأول يدعى م.خ، وهو رئيس شعبة القانون العام، والثاني هو ع.م، والثالث م.ب، والرابع خ.ص.