صحف الخميس: المجلس الأعلى للحسابات يعري واقع تدبير النفايات بجهة سوس

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، ببراءة متهم جديد في جريمة مقهى لاكريم، كان متابعا في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في ربكه علاقة في إسبانيا مع أحد المواطنين الهولنديين المتهمين بالتنفيذ المادي للجريمة.

وأضافت اليومية، أن أطوار المحاكمة، عرفت نفي المتهم بـ. ز، خلال الاستماع إليه من طرف المحكمة أن يكون متورطا سواء من قريب أو بعيد في الجريمة، موضحا أن العلاقة التي كانت تربطه بالهولندي لا تتعدى معاقرة الخمر واستهلاك المخدرات مع أصدقاء آخرين بشكل جماعي بإحدى الساحات العمومية بمدينة نوفا أندلسيا الإسبانية.

وفي موضوع آخر، ورد في الجريدة أن تقريراً للمجلس الأعلى للحسابات، كشف عن حقائق خطيرة وصادمة حول تدبير النفايات بجهة سوس ماسة، إذ أكد أن حوالي 166 جماعة ترابية بجهة سوس ماسة من أصل 175 جماعة لا تتوفر على مطارح بمواصفات تحترم المجال البيئي، بل على مطارح عشوائية تهدد البيئة.

وأورد التقرير، تتابع الصحيفة، أن “أقاليم الجهة، الواقعة في وسط المملكة، لا تضم أي مطرح خاص بالنفايات الطبية والصناعية”، مشيراً إلأى أن المطرح الوحيد بالجهة هو مطرح “تملاست”، بجماعة الجراركة، تستفيج منه 9 جماعات تنتمي لأكادير الكبير، متابعةً أن 4 أقاليم وعمالة واحدة لا تتوفر على مطارح محروسة تحافظ على البيئة”.

وجاء في “المساء” أيضا، أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قالت إن أي استراتيجية فلاحية جديدة، مهما كانت دقيقة في منطلقاتها، وطموحة في أهدافها، لن يكون مآلها أحسن من مآل المخطط الأخضر، ما لم يتم تقييم هادئ وشامل، وبدون تشنج، لهذا المخطط، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتقارير المؤسسات الدستورية ذات الطبيعة الرقابية.

واسترسلت أن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح في مداخلة له، بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية حول موضوع مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، أنه كان من الأولى أن يركز مشروع الجيل الأخضر، على تدارك نقائص مخطط المغرب الأخضر، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغدائي.

وتطرقت الجريدة في عددها أيضا، إلى مطالبة الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في ملتمس موجه إلى رئيس الحكومة، بالتجاوب مع مراسلاتها والتدخل الفوري لتعجيل مسار حل ملف النقل السياحي، وإعمال الصلاحيات التي يخولها له الدستور، والقوانين الجاري بها العمل، من أجل دعم فاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة، في جهودها لإيجاد جلول جذرية للأزمة.

ومن “المساء”، إلى “بيان اليوم”، التي قالت، إن الأسرة البريدية اهتزت على وقع حادث مؤلم مع بداية السنة الجارية، يتمثل في إقدام مدير التحقيق والتدقيق بمفتشية بريد المغرب، على وضع حد لحياته بمحل سكناه بحي بطانة بمدينة سلا، حيث وجدت جثته معلقة إلى حبل، حسب ما أوردته لسان حزب التقدم والاشتراكية.

وتابعت اليومية، نقلاً عن مصدر نقابي، إن الحادث ليس الأول من نوعه وسط البريديين، بل هو الثاني في ظرف أقل من شهرين، موضحاً أن ساعي بريد كان قد سبق وأن أقدم على الانتحار بحي الوحدة بمدينة وادي زم في أواخر يونيو الماضي.

ونطالع في العدد نفسه، أن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو اللجنة العلمية لتتبع وتدبير جائحة كورونا، وصف الوضع الوبائي الحالي بـ”المقلق جدا”، وأرجع سبب هذا الوضع الوبائي إلى تزامن الانفلونزا الموسمية مع ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور دلتا بالإضافة إلى أوميكرون.

وبين أوراق العدد نفسه، نقرأ أن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، كشف أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تعيش وضعية استثنائية بفعل الإصرار على تعطيل المرسوم رقم 2-11-672، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واستحواذ الأكاديميات على اختصاصات المراكز في غياب إصدار قرار آليات التنسيق.

مشيرةً إلى أن المكتب، أوضح أنه إلى جانب تعطيل المرسوم يلاحظ عدم رصد ميزانية خاصة لفرق البحث العلمي التربوي والمختبرات، مع ربطها بمراكز الدمتوراه في الجامعات كما ورد في المادة 2 من المقرر الوزاري رقم 001.19ـ بتاريخ 9 يناير 2019، بتحديد هياكل البحث العلمي التربوي بالمراكز وتنظيمها.