نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أدانت يوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، المعتقلين المتابعين على خلفية أحداث انتخابات المجلس الجماعي لسبت جزولة، حيث أصجرت في حقهم أحكاما بلغت في مجموعها 28 سنة سجنا نافذاً وغرامات مالية قدرها 14 ألف درهماً.
وقضت المحكمة، وفق ما جاء في الصحيفة، بإدانة المتهم أحمد. أ، أربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما أدانت كل واحد من المتهمين أحمد.ب، صلاح.م، عزيز،أ، حسن.أ، زهير.ح، بثلاث سنوات حبسا نافذأً وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما أدانت كل واحد من المتهمين عبد الغني.ع، عبد السلام.أ، أيوب.أ، عبد الرحيم.ق، بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 1000 درهم.
وفي موضوع آخر، بالعدد نفسه، نقرأ أن جلسة الأسئلة الشفهية، المنعقدة، أو أمس، بمجلس المستشارين، والتي كانت مخصصة لمساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات حول الموسم الفلاحي الجديد، شهدت توتراً بين محمد حنين، رئيس الجلسة، وخليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص عدد الأسئلة المخصصة للمجموعة المعارضة.
واحتجت مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، على تقليص عدد أسئلة الفريق ومحاولة مصادرة حقه في مساءلة الحكومة في كل جلسة أسبوعية، وفق ما جاء على لسان منسقها، خليهن الكرش، الذي تدخل مع بداية جلسة الأسئلة الشفهية في إطار نقطة نظام، منبهاً الرئاسة إلى عدم الإشارة إلى الرسالة التي سبق أن وجهها إليها الكونفدراليون المعارضون، بخصوص توزيع الأسئلة.
وأردفت اليومية في موضوع آخر، أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طالبت الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعاً كبيرا في الفترة الأخيرة، متابعةً أن جواز التلقيح وارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يثير الجدل.
وأوضح المكتب، تقول الصحيفة، إن حزب الكتاب، اعتبر أن الإجراءات الحكومية، تسببت في ارتباك وضغط كبيرين على بنيات الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي الحالي بصم على دخول مرتبك ينم عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة.
وتحت عنوان: “شكاية بالاختطاف والاحتجاز تقود ضابط أمن إلى التحقيق”، موردةً في التفاصيل، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، فتحت بحثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الإثنين الماضي، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز التي سجلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء في مواجهة ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.
وتطرقت الصحيفة أيضا، إلى فرض الحكومة لضرائب جديدة على الأجهزة الإلكترونية، موردةً أنه من المرتقب أن تسجل معظم الأجهزة تتراوح بين 100 و500 درهم ابتداء من السنة المقبلة، متابعةً أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات الإلكترونية.
واستطردت الجريدة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أكد أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية، مبرزاً أن هذه التدابير تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، حيث تم تمويل السوق الوطني بما يناهز مليون و600 ألف قنطار.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن عشرات من أمهات وآباء الأطفال القاصرين وأسر المهاجرين الذين هاجروا إلى ليبيا، نظمت وقفة رمزية، صباح أمس، أمام مقر المصالح القنصلية بالرباط، لمطالبة السلطات المغربية بالتدخل لدى المسؤولين في ليبيا، من أجل تسهيل عودة ابنائهم وبناتهم إلى المغرب، وإنقاذهم من وضع التشرذ والضياع.
وصدحت أصوات الأمهات، تتابع الصحيفة، بعبارات الاستغاثة، مطالبةً الحكومة المغربية بالتدخل لإرجاع أبنائها إلى حضن الأسر والوطن، مسترسلةً أن والدة طفل قاصر يسمى عبد الصمد باهيبنها، حالات الأطفال القاصرين الآخري،، معلنةً أن ابنها القاصر كان ضحية نصب حيث تم تهجيره إلى ليبيا بمقابل مالي، بهدف نقله فيما بعد لإيطاليا.
وذكرت الجريدة في موضوع آخر، أن مئات التلاميذ بمدينة فاس، وجدوا أنفسهم خارج حجرات الدراسة، بعد فصلهم من قبل مؤسساتهم، بحجة استيفاء السنوات الدراسية القانونية، المتملثة في 3 سنوات من الرسوم، إذ لم تقبل بجاية الموسم الدراسي الجديد طلبات استعطافهم، متابعةً أن الجريدة توصلت بمجموعة من الشكايات لأسر التلاميذ.
وحملت الأسر، وفق الصحيفة، مسؤولية إغلاق المؤسسات التعليمية في وجه أبنائها، للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي تتفرج على الوضع، بالرغم من توصلها بمجموعة من التظلمات مطالبةً بإرجاع المفصولين عن الدراسة إلى مكانهم الطبيعي، عوض قرار الطرد التعسفي، على حدّ تعبيرها.
ووصف محمد العمراني، الخبير التونسي المسؤول الرئيس للسياسات الفلاحية بالمكتب الإقليمي للفاو لشمال إفريقيا، تورد “بيان اليوم”، النموذج التنموي للمغرب بأنه “مستقبلي، مستدام، صانع للتغير ومنتج للقيمة المضافة”، حيث قال إن هذا النموذج يتمركز حول الإنسان، ولا يترك أي شخص خارج الاهتمام.
وأبرز المتحدث أن النموذج التنموي المغربي، صيغ من طرف مغاربة، معهم ومن أجلهم، وهو متجذر في الانتماء الجماعي إلى مستقبل مشترك، مضيفاً أن هذا المشروع يضع الإنسان في قلب التنمية، ومنوهاً بدور العلم والمعرفة في إطار هذا النموذج الذي يعزز الموقع الريادي للمغرب في مجالات مستهدفة، وفقه.
تعليقات الزوار ( 0 )