مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “المساء”، التي تطرقت لمهاجمة حزب الاستقلال لمشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث اعتبر بأنه هجين وجاء محبطاً للآمال، وضارباً للطبقة المتوسطة المهددة بالإفلاس وتفشي البطالة، وعاجزاً عن القطع مع الأزمة ومظاهرها، مشيرةً إلى أن الحزب قال إن الحكومة، عوض اتخاذ القرارات الإصلاحية المهمة، مدت يدها لجيوب المواطنين من الطبقة المتوسطة لتمويل عجزها السياسي والمالي، وارتكزت لحلول ترقيعية وحدودة الأثر، حسبها.
وأضافت بأن الاستقلال اعتبر، بأن مشروع قانون المالية هجين بودون هوية واضحة، وجاء محبطاً للآمال، وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزاً عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة متعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، إضافة إلى أنه (أي المشروع) يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وفشلها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وتابعت، بأن الحزب ندد بمواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولحوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة المتوسطة، التي تشهد اندحاراً خطيراً، وإلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي هي في أمس الحاجة، في الأصل، إلى الدعم، من أجل أن تستعيد نفسها من جديد، وتتجاوز تداعيات كورونا السلبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ عليها.
وفي تقرير إخباري آخر، قالت اليومية نفسها، تحت عنوان: “رغم أسابيع من الإغلاق وتشديد التدابير.. كورونا يستمر في استنزاف البيضاء ويعقد الوضع الوبائي بها”، إنه، وبالرغم من إجراءات الإغلاق التي دخلت أسبوعها السابع بمدينة البيضاء، فإن ذلك لم ينجح في الحد من تفشي فيروس كورونا، أو تقليص عدد الإصابات اليومية، مضيفةً أن العكس هو ما وقع، فقد انتقلت الإصابات من 500 يوميا، إلى أكثر من 1000، مع رصد حصيلة ثقيلة من حيث الوفيات.
وواصلت الجريدة بأن، البيضاء لم تكن وحدها التي اتخذت قرار الإغلاق وتشديد التدابير، فقد حدث نفس الأمر في وجدة، بعد الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية، والتي وصلت في آخر تحديث لـ 193، من أصل 384 في الشرق، الجهة التي كانت، إلى وقت قريب، تشهد استقراراً في الوضعية الوبائية، مردفةً بأن الإصابات ارتفعت أيضا في جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
بـ”المساء” أيضا، نطلع على رصد تقريرٍ للمجلس الأعلى للحسابات النواقص والثغرات التي ما تزال تعتري صفقات التدبير المفوض للنظافة رغم التنبيه إليها من طرف قضاة المجلس في تقارير سابقة، مسترسلةً بأن المجلس، وقف في مهمة :تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط سلا القنيطرة، على اللجوء المتزايد لنمط التدبير المفوض بالجهة.
وحسب التقرير، تضيف اليومية، فقد انتقل عدد العقود ذات الصلة، من ستة عقود قبل انطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية لسنة 2008، إلى 26 عقداً عند متم سنة 2019، كما ارتفع حجم الاستثمارات الملتزم بها من طرف الفاعلين الخواص، والتي ناهزت قيمتها الإجمالية، بالنسبة إلى العقود الجارية، حوالي 419 مليون درهم، مشيرةً إلى الارتفاع المتواصل لتكلفة خدمات التدبير المفوض خلال السنوات الماضية.
وذكرت الصحيفة، بأن التقرير نبه، إلى النواقص الكثيرة التي تشبو عملية التتبع، رغم أن مجموعة من العقود الجارية نصت على دعم تمويل عمليات المراقبة والتتبع عبر تخصيص نسبة لها تتراوح بين 1 و2 بالمائة، من رقم المعاملات السنوي للتدبير المفوض دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مشيرةً إلى أن غالبية الجماعات التي اعتمدت الإجراء الأخير، في غياب آلية قانونية ملائمة، لم تستطع استعمال أموال المراقبة، مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة منها عند نهاية العقد.
وإلى يومية “الأخبار”، التي نقرأ فيها، بأن موسم الهجرة نحو حزب الأحرار انطلق من تمارة وفاس ومراكش، موردةً في تفاصيل التقرير أن هناك التحاقات بالجملة لمنتخبي العدالة والتنمية من فاس وتمارة على رأسهم حسناء البيجيدي، اعتماد الزاهيدي، مضيفة بأن هناك مشاورات جارية تحت إشراف قيادي في حزب الحمامة، من أجل استقطاب ثلة الغاضبين بالمجلس البلدي لتمارة، إسوة ببعض المستشارين والقياديين بمدينتي فاس ومراكش.
وأكدت اليومية ذاتها، أن مجموعة من المستشارين الغاضبين على طريقة تدبير المجلس الجماعي من طرف البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، موح الرجدالي، قرروا الرحيل نحو الحمامة، كما تحدثت الجريدة عن تفاصيل مثيرة حول التحاقات جماعية من البيجيدي بفاس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي اليومية نفسهأ، نقرأ أيضا، أن العثماني منح هدايا ضريبية لرجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بعد أن تخلت الحكومة على حوالي 2900 مليار سنتيم، استحوذ منها مجال العقار على حصة الأسد من الإعفاءات الضريبية، وجاءت هذه المعطيات حسب الجريدة ضمن تقرير حول النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021.
وكشفت الجريدة عن أن الحديث عن النفقات الجبائية يعني تلقائيا أن هناك مستفيد، إما من الشركات أو الأسر المستفيدة، مضيفة أن 2020، شهدت استفادة الشركات من أكبر حصة من النفقات الجبائية بمعدل 49 في المائة، كما قالت إن التقرير ذاته تضمن جردا لما مجموعه 302 تدبيرا، من التدابير الاستثنائية المؤهلة كنفقات جبائية لسنة 2020، حيث تتمتل هذه التدابير في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة وكذا تسهيلات مالية كبيرة.
في اليومية ذاتها، نطلع على تسبب طرد مستخدمين بشركة الطرق السيارة في احتقان، بعد أن تخلت عنهم لصالح جواز، مضيفة أن هذا المستجد أغضب تنظيما نقابيا، حيث استنكر الأخير التضييق على الحقوق والحريات النقابية، والطرد الجماعي لعمال الصيانة بالطرق السيارة من طرف الشركة المتعاقدة، التي فوتت لها الصفقة المفصلة على مقاسها، وقد أعلنت تنظيمات نقابية تضامنها مع الأجراء المطرودين بسبب ما وصفته بـ”جشع أرباب العمل وتحت غطاء جائحة كورونا”.
واسترسالا للتحقيقات التي أنجزتها الجريدة عن جماعة القنيطرة، أكدت بأن الرباح أثقل كاهل البلدية باقتراض 14 مليار، معتبرة أنه لجأ إلى الحل السهل بدل تحصيل 52 مليار من الباقي استخلاصه، وقالت الجريدة إن الرباح رهن البلدية لمدة 15 سنة، بعد اقتراضه ما مجموعه 141 مليونا و596 ألفا، و482 درهما، ضمنها 48 مليون و596 ألفا، و482 درهما، سنة 2010، لإعادة جدولة ديون الجماعة لتسديدها على مدى 28 سنة.
ونختتم دولتنا في صحف الخميس، من “بيان اليوم”، التي أشارت إلى استعداد الفلاحين لمباشرة عملية الحرث برسم الموسم الفلاحي الجديد 2020/2021، وذلك عقب الزخات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق المغربية، باعتبار هذه الفترة مشجعة على زراعة الحبوب، حسب قاسم كريمي، رئيس تعاونية الغرب لإنتاج وتجميع وتخزين وتسويق الحبوب والقطاني والأرز، حسب اليومية.
وقال كريمي، في تصريح أوردته “بيان اليوم”، إن الفلاحين يمنون النفس في تسجيل المغرب لنسبة تساقطات مطرية مهمةً، للحصول على نتائج إيجابية كما حصل خلال موسم 2018/2017، (103 مليون قنطار)، وتدارك الخسارة التي سجلت خلال المسوم الماضي، مؤكداً بأن توفير الحبوب والأسمدة بالمغرب، مقابل أثمنة في متناول الفلاح، وهو الشيء غير الحاصل بالنسبة للأدوية التي وصف شركاتها بـ”اللوبيات”، باعتبار أنها تقدم مبيدات لفائدة الفلاحين بأسعار مرتفعة تكلفهم 2000 درهماً للهكتار الواحد.
واعتبر المتحدث السابق، حسب اليومية نفسها، بأن هذا المشكل يقف عائقا في وجه الفلاح الصغير الذي أصبح يستعمل ستة مبيدات وأكثر بعدما كان يستعمل مبيدين فقط، داعياً إلى تأطير الفلاحين بتوفير الاستشارة الدورية لهم علاوة على تكثيف المراقبة للأدوية بالدرجة الأولى، التي تشكل مصدر قلقل أمام الارتفاع الصاروخي في أمثنتها.
تعليقات الزوار ( 0 )