مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “المساء”، التي عنونت في صفحتها الرئيسية:”رئيس الحكومة يدعو إلى المزيد من التقشف وإعادة انتشار الموظفين في مشروع مالية 2021″، موضحةً بأنه وبالتزامن “مع الضجة التي أثارتها التعيينات في هيئة مكتب ضبط الكهرباء والتعويضات المالية المخصصة لأعضائها، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا دعا فيه إلى المزيد من التقشف، وإلى حصر النفقات في الحدود الدنيا، مع العمل على استغلال الإمكانيات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي”.
وأضافت الصحيفة، بأن “المنشور رقم 12/2020، الذي يعد بنثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، والموجه إلى كافة القطاعات الحكومية وإلى عدد من المؤسسات الدستورية المعنية، حدد التوجيهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2021، التي ينتظر منها تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش”. وللتمكن “من تمويل هذه السياسة الإدارية والأهداف الطموحة، في ظل التراجع المسجل لبعض موارد ميزانية الدولة، طالب رئيس الحكومة القطاعات الحكومية بترشيد نفقات التسيير، وضبطها”.
ودعا العثماني، وفق ما أوردته “المساء”، “إلى استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية، وعقلنة وتقليص النفقات المتعلقة بالاتصالات والنقل والتنقل، ونفقات الاستقبال والفندقة للمشاريع في طور الإنجاز والمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة”، بالإضافة إلى “الامتناع عن برمجة أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص وتقليص إعانات الاستثمار بالنسبة إلى المؤسسات العمومية”، حيث شدد العثمامي على أن “هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة”.
وفي اليومية نفسها، نقرأ عن تهديد “كورونا”، لمخزون الدم بالنفاد، وسط دعوات متزايدة لإنقاذ حياة المرضى بالإنعاش، حيث أوردت “المساء”، بأن الأرقام المتصاعدة لعدد الإصابات بوبا كورونا، تسببت في نقص غير مسبوق في عدد المتبرعين بالدم، ما دفع مراكز جهوية لتحاقن الدم إلى دق ناقوس الخطر، إذ أعلنت أنها مقبلة على السكتة القلبية في حال عدم وجود متبرعين بالدم، نظرا للخصاص الموجود بالمراكز والطلب المتزايد لأقسام الإنعاش لهذه المادة الأولية”.
وحسب الجريدة فإن مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالبيضاء، “أطلقت الثلاثاء، نداء استغاثة واسع النطاق من أجل التبرع بالدم، بعد الخصاص الكبير في المخزون، إذ عمدك المراكز الجهوية على مباشرة حملة تحسيسية واسعة النطاق لتوضيح أن عملية جمع أكياس الدم تتم وسط احترام لشروط الحماية والسلامة الصحية للمتبرعين، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية العتمدة من قبل السلطات المختصة، للتصدي لانتشار فيروس كورونا”، وجاءت هذه التطمينات على خلفية تخوف من المواطنين من العدوى بالفيرروس التاجي، خلال قيامهم بعملية التبرع بالدم، وذلك بسبب ارتفاع أرقام الجائحة.
وبالرغم من كل هذه التطمينات، إلا أن عدد المتبرعين لم يتجاوز في اليوم الواحد، “خلال اتفاع معدل الإصابات بالجائحة، 200 متبرع، في وقت تحتاج فيه مراكز تحاقن الدم إلى 800 متبرع على الأقل كل يوم، لتفادي الانعكاسات السلبية على حاجة المؤسسات الصحية وعلى حياة المئات من المرضى المصابين وضحايا حوادث السير الموجودين بأقسام المستعجلات والإنعاش”، حيث سبق وأن كشف مسؤولون بمراكز التحاق، خلال حملاتهم التحسيسية، أن هناك “مرضى في حاجة ماسة إلى الدم، وحياتهم متوقفة على هذه المادة الحيوية، مشيرين إلى أن المغرب يشهد نقصا كبيرا في مخزون الدم، خاصة خلال هذه الفترة التي تمتد من نهاية شهر يوليوز وطوال شهر غشت الجاري”.
وفي تقرير آخر، باليومية ذاتها، نطلع على إقدام القوات المسلحة الملكية على إحداث مستشفى ميداني جديد لمرضى كورونا بالقاعدة العسكرية ببنجرير، حيث أفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن القوات المسلحة قامت بتنسيق مع وزارة الصحة، بإنشاء مستشفى جديد يضم أزيد من 380 سريرا، نظرا لتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد”، موضحةً بأن “المستشفى الميداني الجديد ببنجرير صار جاهزا لاستقبال حوالي 385 مريضا بفيروس كوفيد-19، إضافة إلى المستشفى القديم، الذي أنشئ بتاريخ 14 يونيو الماضي، بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 350 سريرا”.
وتعزز المستشفى الجديد، تضيف “المساء”، بـ”طاقم طبي إضافي متخصص في الأمراض التنفسية والطب العام وأطباء متخصصين في الإنعاش والتخذير والمستعجلات، إضافة إلى أطباء عسكريين في طب البيولوجيا والصيدلة”، كما كشفت مصادر الجريدة، أن القرار الجديد القاضي ببناء المستشفى، جاء “إثر ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا وامتلاء مستشفيات مدينة مراكش عن آخرها بالمصابين، الذين صاروا يرقدون في جنبات المستشفى وبالقرب من المراحيض وعلى أرضية الغرف المخصصة لمرضى كوفيد19”.
ومن “المساء”، إلى “بيان اليوم”، التي قالت إن “المغرب يسجل رصيدا سلبيا في تنفيذ قانون المالية لسنة 2020″، حيث شكلت “الموارد الضريبية أكثر من نصف موارد الميزانية العامة ضمن موارد الدولة، وذلك بنسبة 55 في المائة”، ووفق ما أفادت به وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلقة بميزانية المواطن لقانون المالية المعدل لسنة 2020، فإن موارد الاقتراضات تمثل 39 في المائة، من هذه الموارد، فيما تمثل الموارد غير الضريبية 6 في المائة فقط”. من جهة أخرى، تشكل “موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ضمن موارد الدولة 24.03 في المائة، في حين تمثل موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 0.46 في المائة”.
وتابعت الجريدة، بأنه “تم اللحوء لأول مرة إلى اعتماد قانون مالي معدل منذ دخول القانون التنظيكي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، حيز التنفيذ سنة 2016، بسب الظرفية التي فرضتها جائحة كورونا”، كما جرى “اعتماد القانون المالي المعدل، نظرا للتغير الحاصل على مستوى الفرضيات التي بني على أساسها، قانون المالية لسمة 2020 في ظل انتشار جائحة كورونا، ومنها تراجع الموارد، وضعف تشكل التساقطات المطرية وأثارها السلبية على النمو الفلاحي خلال السنة الجارية، علاوة على ضرورة توفير الهوامش الضرورية على مستوى النفقات من أجل دعم استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل”.
ونختتم جولتنا في صحف الغد من الصحيفة ذاتها، التي عرجت على الوضع المأساوي الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر بمدينة مراكش، في “غياب أي تدخل للمسؤولين، وعلى رأسهم وزير الصحة، الذي لم يكلف نفسه عناء الاستجابة لاستغاثات الأطر الصحية والمرضى، وتفقد الوضع بهذا المركز الذي أريد له أن يتحول إلى مستشفى جهوي دون أن يتوفر على أدنى المعايير لذلك، وهو حاليا في قلب العاصفة، بحيث تواجه أطقمه الطبية والتمريضية ضغطا كبيرا في غياب الإمكانيات الضرورية لمواجهة الوباء، ولم تعد تقوى، لا على التكفل بالمصابين، ولا على تقديم الهدمات الصحية للحالات العادية التي تتوافد يوميا على المركز”.
وأردفت اليومية، بأن “هذا الوضع الكارثي، دفع الأطر الصحية بهذا المستشفى بداية الأسبوع الجاري، لتنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة وزارة الصحة بالتدخل لمعالجة هذا الوضع الشاذ، منددة في نفس الوقت بما تتعرض له من إنهاك جسدي ونفسي جراء ظروف العمل المتسمة بغياب وسائل الحماية وأدوات الاشتغال، في الوقت الذي تتقاطر فيه أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس على المركز، يفترشون الأبواب والممرات، ويشكلون خطر نقل العدوى إلى الآخرين الذين يترددون على المستشفى من أجل إجراء اختبار الكشف عن الفيروس، أو باقي المرضى غير المصابين”.
ما المقصود باعادة الانتشار بين القطاعات؟ هل من الممكن ان يتم استدعاء استاذ ليعوض الخصاص بوزارة الصحة او المالية او غيرهما؟