تنطلق جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن جهة مراكش آسفي، شرعت في التحقيق في ادعاءات بوجود اختلالات، قال حقوقيون إنها شابت مشروعا بيئيا يتعلق بإنجاز الحزام الأخضر، لمدينة زاكورة، والبحث في مصير أزيد من أربعة مليارات خصصت له جون أن يحقق هذا المشروع أهدافه.
وأضافت الجريدة أنه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استمع المحققون الأمنيون، أمس، إلى تصريحات الناشط الحقوقي صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لجماية المال العام، في جلسة دامت 3 ساعات، باعتباره الطرف المشتكي في هذا الملف.
وضمن تقرير آخر، أوردت الصحيفة، أن الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، استنكر تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة القطاع الفلاحي بالجهة، واستهداف حقوقها ومكتسباتها، مندداً في الوقت ذاته، بقرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح وباستغلاله من طرف بعض الشركات لتصفية الحسابات مع النقابيين.
ونددت الجامعة بشدة، تقول اليومية، بما وصفته بـ”الهجوم الشرس الذي يطال حق عاملات وعمال القطاع الفلاحي في التنظيم النقابي”، وشجبت تراجع عدد من المسؤولين عن احترام الحقوق الاجتماعية للعمال، مستنكرةً في بيان لها، التأخير في أداء الأجور بالقطاع الخاص، ونج سياسة الاستغناء عن العمال القدامى الذين أفنوا شبابهم في ازدهار المقاولالات ومحاولة التخلص منهم.
وبالصحيفة نفسها، نقرأ أن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، ندد بمواصلة سياسية تفكيك الوظيفة العمومية على أسس فئوية وقطاعية وجهوية على أساس تكريس التعاقد وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل قطاعات أخرى، معلناً التزامه بمواصلة النضال من أجل تحصين وظيفة عمومية وطنية وموحدة تقوم على خدمة المواطنات والمواطنين.
وسجل الاتحاد النقابي للموظفين، ما وصفه بالتعاطي السلبي للحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022، مع مطالب الموظفين والمستخدمين بالمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكداً، ارتهان المشروع الحالي لمنطق التقشف والحفاظ على التوازنات المالية، مقابل تغييب الأبعاد الاجتماعية التي من شأنها النهوض بأوضاع الغالبية الساحقة.
وتطرقت اليومية إلى مدى قدرة خطة المغرب لتعويض الواردات بالمنتجات المحلية على النجاح، موردةً في التفاصيل، أن الجائحة، تتجه لإحداث رجة وتغييرات كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، فحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن المملكة تخطط لتعويض مجموعة من المواد التي يتم استيرادها من الخارج، بأخرى محلية الصنع.
وأبرزت “المساء”، أن هذه الخطة أطلقها وزير التجارة والصناعة السابق، مولاي حفيظ العلمي، في نونبر 2020، لتعويض الواردات بالمنتوجات المحلية، متابعةً أن تقريراً لوزارة التجارة، أكد أنه تمت الموافقة على 684 مشروعاً لتعويض واردات بقيمة 41.5 مليار درهم، وذلك حتى الخامس من نونبر الجاري.
وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن المحكمة الابتدائية بفاس، أجلت، في جلستها، المنعقدة الإثنين، ملف المتهمين الستة المتابعين في حالة اعتقال في ملف “إجهاض فتاة قاصر”، إلى يوم 22 نونبر الجاري، متابعةً أن الأمر يتعلق بطبيب مختص في التوليد وأمراض النساء ومساعدته وكاتبته الخاصة في العيادة.
وتابعت اليومية، أنه بالإضافة للمتهمين المذكورين، تتابع في الملف أيضا ممرضة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وشقيقتها وضابط للحالة المدنية، إلى جانب الفتاة القاصر التي ضبطت بعيادة الطبيب وهي تخضع لعملية الإجهاض بغرض تخليصها من حملها في شهوره الأولى، مردفةً أن الأخيرة أحيلت في حالة سراح على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، بتهمة الفساد وقبول إجراء الإجهاض.
وبأوراق لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الثلاثاء، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متابعةً أن القرار يدعو كافة الأطراف للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل لحل سياسي للنزاع.
واسترسلت أن القرار يدعم التوصل لحل بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ 18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف”، لقضية الصحراء المغربية.
وأوردت الجريدة بين أوراقها، في خبر آخر، أن ضحايا مشروع “باب دارنا”، نظم صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالبوا خلالها، بمعرفة مصير الأموال التي قدموها للشركة، وذلك بالتزامن مع انتهاء جلسة المحاكمة، متابعةً أن عدداً من الضحايا كشفوا أنهم توصلوا بوثائق تثبت عملية توظيف أموالهم من طرف الشركة بمشاريع خارج المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )