صحف الخميس: الداخلية تفتح العلبة السوداء للأملاك العقارية للجماعات الترابية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطينة الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن وزارة الداخلية أنهت حالة الغموض وعدم الشفافية التي كانت تطبع التعامل مع الممتلكات الجماعية من خلال مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة، وفق اليومية.

وأضافت الجريدة أن القانون، الذي جاء بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، ألزم رؤساء الجماعات بمسك تحيين سجل المحتويات، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على هذا السجل بشكل سنوي، مع نشره بوسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية.

وأردفت الصحيفة في موضوع آخر، أن محكمة الاستئناف بالرباط تنظر في ملف شبكة للاتجار بالبشر أغلب ضحاياها من الخادمات اللواتي جرة استغلالهن في الدعارة، بعد أن تم استقدامهن كخادمات بيوت، متابعةً أنه جرى استدعاء عدد كبير من الخادمات اللواتي تم الاستماع إليهن فيمحاضر رسمية، بعد أن تبين أن وسيطة استغلت ظروفهن بعد أن أقنعتهن بأنهن سيعملن بمنازل قبل أن يتم الاتجار فيهن.

واعتقلت عناصر الدرك التي تكلفت بالبحث في الملف، تضيف اليومية، متهمة بسيدي علال البحراوي، تبين أنها ضمن شبكة كبيرة للاتجار في البشر، وقرر ممثل النيابة العامة متابعة جميع المتهمين في الملف في حالة اعتقال، في حين لا يزال الاستماع إلى الضحايا متواصلا من طرف كل من مصالح الأمن والدرك.

ونطالع في العدد نفسه، أن مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، ألزم ضباط الحالة المدنية بأن يحررو رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسوم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، مسترسلةً أن القانون يروم إحداث منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية.

وزادت “المساء”، أن المشروع نص على أن التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة لا يصبح نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضباط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الأقارب الموضحين بشكل دقيق في القانون، متابعةً أنه وفقه أيضا، فإنه إن تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب السلطة الإدارية المحلية.

وتابعت الجريدة في عددها أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أشار إلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات إلا أنها لا ترقى إلى تطلعات مغاربة العالم، خاصة قطاع العقار، الذي يعتبر من أهم وأضمن المجالات التي يستثمرون فيها داخل بلادهم، حيث تصل نسبة استثمار هؤلاء المغاربة، إلى أزيد من 40 في المائة.

وعزا الفريق ذلك، تواصل الصحيفة، إلى أسباب كثيرة ومتعددة منها تعقد وطول المساطر الإدارية والقضائية وكثرة المتدخلين، دون أدنى اعتبار لقصر مدة إقامتهم بالمغرب والمرتبطة بالعطل السنوية وتقاعس بعض الجهات الرسمية في رصد ومعالجة التجاوزات الإدارية والثغرات القانونية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للمحتالين ومافيا العقار لاستهداف أموال وممتلكات مغاربة العالم.

وبين صفحات اليومية نفسها، نجد أن عبد الركيم لهوايشري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، شدد على ضرورة محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء التي تتسبب للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في خسائر مادية كبيرة سنويا، قائلاً إن عمليات السرقة كبدت الخزينة مبالغ مالية هائلة قدرت بمليارين.

ودعا لهوايشري ويزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، إلى التعحيل بتسليم الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حتى يستمر في أداء مهامه، مثمنا المجهودات الحكومية المبذولة لضمان استمرار هذه المؤسسة الاستراتيجية والوطنية العامة، ومطالباً بصرف الدعم المخصص لها والمقدر بحوالي 45 مليار درهم، حتى تقوم بأدوارها على أكمل وجه.

وجاء في الصحيفة نفسها أيضا، أن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، دعت إلى ملاءمة مساهمة الأطباء العامين في القطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مساهمات ممتهني المهن الصحية المشابهة، عبر التنصيص على دخل جزافي واقعي يضع مساهمات الأطباء العامين في نفس مستوى مساهمات المهن المشابهة.

وواصلت التنسيقية، وفق ما أوردته “المساء”، أنه يجب أيضا ضمان التوازنات المالية لصناديق الحماية الاجتماعية، وهو ما لن يتحقق دون تبني مسار منسق للعلاجات عبر التنصيص الصريح على إجبارية استفادة المواطن المغربي من خدمات الطبيب العام كمدخل أوحد للمنظومة الصحية تجويداً للخدمات وترشيدا للنفقات.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن مجلس المستشارين، صادق في جلسة عمومية الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، وعلى مشروعي قانونين يتعلقان بالقطاع الفلاحي، مضيفةً أن هذا التصويت يأتي عبد تصويت مجلس النواب بالرفض على المقترح نفسه.

واستطردت الصحيفة نفسها أن المجلس صادق أيضا، على إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك تفعيلا للاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2020 2030″، التي تطمح لجعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومستدام ومنتج للثورة، وفق ما جاء في لسان حزب التقدم والاشتراكية.

وأيضا في العدد نفسه، نقرأ أن المفتشية العامة لقطاع إصلاح الإدارة كشفت في تقريرها السنوي، برسم سنة 2020، عن عدد من الشكايات والتظلمات التي تم التوصل بها عبر البوابة الوطنية للشكايات، خلال السنة الماضية، والتي بلغ عددها 1467 شكاية، فيما بلغ عدد الأسئلة الواردة على مركز الاتصال والتوجيه الإداري، أكثر من 31 ألف سؤال.

وتتوزع الشكايات، وفق ما جاء في الصحيفة، بين 53 شكاية تدخل ضمن اختصاص قطاع إصلاح الإدارة، و49 تهم القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، فيما أغلب الشكايات ويصل عددها لـ 1365 تتعلق بموضوع الدعم المالي المؤقت الذي تم تقديمه في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعرجت “بيان اليوم” أيضا، على مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مردفةً أن المشروع يروم إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.

ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، تتابع الجريدة، فإن مشروع القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الدي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة.