نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أصدر عقوبات تأديبية صارمة في حق عدد من الموظفين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، تراوحت بين العزل النهائي من العمل، والتوقيف المؤقت عن العمل بدون أجرة، والقهقرة من الدرجة، والنقل التأديبي والإنذار والتنبيه.
وأضافت اليومية أن القرارات الزجرية طالت موظفين من مختلف الرتب في اجتماع للمجلس التأديبي المنعقد بعد استشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء التي تداولت في المخالفات المنسوبة إلى المعنيين أثناء قيامهم بمهامهم، والتي كانت موضوع تحقيقات إدارية وتقارير سرية أنجزتها لجان التفتيش أكدت تورط المعنيين في ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة وانتهاك قواعد الانضباط ومقتضيات مدونة السلوك.
وفي موضوع آخر، نقرأ أن مصالح الأمن بمراكش، باشرت أبحاثها في شأن تفش تعاطي الششا الإلكترونية في أوساط عدد من التلاميذ بثانوية تأهيلية باضلحى أبواب مراكش، متابعةً أن الأمن استمع، نهاية الأسبوع الأخر، إلى عدد من التلاميذ، بينهم تلميذة يشتبه بكونها وراء ترويج ونشر هذه السجائر المضرة بالصحة.
وتابعت أن عناصر الدائرة الأمنية الـ 16 بمراكش، فتحت تحقيقات مع عدد من التلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بمقاطعة جليز، تحت إشراف النيابة العامة بعد ضبطهم يدخنون السجائر الإلكترونية، متابعة أن هذا التحقيق، يأتي بعدما ربطت الإدارة التربوية، السبت الماضي، الاتصال بالأمن، بعد علمها بتعاطي عدد من التلاميذ بالمستوى السادس للسجائر الإلكترونية.
وجاء في العدد نفسه أن العشرات من المحامين خرجوا أمام محكمة الاسئتناف بمراكش، منذ الإثنين 20 دجنبر الجاري، من أجل الاحتجاج والتنديد بمنعهم من ولوجها لمزاولة عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، مسترسلةً أن القضاة والمحامين والمواطنين، احتشدوا أمام المحكمة المذكورة، بعد منعهم من الدخول بسبب عدم توفرهم على الجواز.
وأردفت أن عدداً من القضاة والمحامين والموظفين العاملين بالمحكمة المذكورة، وجدوا أنفسهم ممنوعين من الدخول لمزاولة عملهم، بعد الشروع في تطبيق القرار الحكومي القضائي بفرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية، الأمر الذي خلق حالة من الاحتقان تحولت إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة.
وأيضا في الصحيفة نفسها، نقرأ أن مستشارين برلمانيين انتقدوا ما وصفوه بالفساد المستشري في دواليب الإدارة المغربية، واعتبروا أن علاقات القرابة هي التي تتحكم في التوظيفات، مستدلين على ذلك بما تشهده دواوين الوزارات من اكتظاظ للموظفين، حيث قال أحد المستشارين في تدخل له، إن الفساد أضحى له جيوش تواجه جميع الإصلاحات.
وتابع مخاطبا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: “الفساد سيحاربكم، وسيحارب الرقمنة، لهذا لابد من إجراءات مصاحبة وتبسيط المساطر لإنجاح مساهمة الانتقال الرقمي في محاربة الفساد”، مشدداً على ضرورة تحفيز الموظفين النزهاء وتجشيعهم، والحرص على أن تصب الرقمنة في عمق اهتمامات المواطنين وحاجياتهم.
وجاء في “المساء” أيضا”، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، قالت إن هيئة الأساتذة الباحثين تتعرض في الايام الأخيرة لحملة تشهيرية مستغلة ما يعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، مضيفة أنه أمام هده الهجمة الشرسة الواضحة معالمها، والمستهدفة للمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد، فإن مكتبها يعتز بتفاني الأساتذة الباحثين.
وإلى “بيان اليوم”، التي نطالع فيها، أن المحامين، واصلوا الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاتهم أمام مختلف المحاكم بالمغرب، ضدا على القرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض جواز التلقيح، على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة.
وتسببت هده الاحتجاجات، تضيف اليومية، في شلل تام بالمحاكم، وتأخير للملفات والقضايا المعروضة على القضاء، خصوصاً القضايا الجنائية التي يعتبر فيها حضور المحامي إجباريا، متابعةً أن المحامين المحتجين رفعوا لافتات، كما رددوا شعارات، تطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والتخلي عنه.
وتحت عنوان: “الدكاترة الموظفون يشكون الإقصاء والتهميش”، قالت اليومية، إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يخوض، الخميس، إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، احتجاجاً عل ما وصفه باستمرار تهميش هذه الفئة، ورداً على سياسة الحكومة الجديدة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف.
وطالب الاتحاد، تسترسل اليويمة، بـ”إيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة”، مشيراً إلى أن “عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات غضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات”.
وأردفت اليومية في موضوع آخر، أنه طفا تناسل وتلاحق القضايا المرتبطة بانتهاك الخصوصية، التي توجه فيها أصابع الاتهام لمحلات إصلاح الهواتف، بإشكالية عشوائية في هذا القطاع إلى السطح، حيث دعا مدافعون عن حقوق المستهلك، وزارة الداخلية إلى تنظيم مهنة صيانة الهواتف والحواسيب، وفقها.
ويلجأ المستهلكون المغاربة، وفق الصحيفة، إلى محلات إصلاح الهواتف، لإصلاح هواتفهم التي قد تحوي مجموعة من المعطيات الشخصية والخاصة، مثل الصور والفيديوهات والوثائق والمراسلات، ويضطرون إلى ترك هواتفهم لدى المصلح دون أي ضمانات قانونية بعدم المس بمعطياتهم الشخصية.
تعليقات الزوار ( 0 )