صحف الخميس: التامك يعاقب قيادا وضباطا.. مطالب بالتحقيق في رفع سعر الخبز

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن معطيات حصلت عليها، من مصادر خاصة، كشفت أن المحطة الطرقية لمكناس كبدت الجماعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خسارة ناهزت نصف مليار سنتيم، بسبب تعثر عملية استغلال مداخيلها لأسباب مجهولة.

وأضافت اليومية، أن المصادر أوضحت أنه في الوقت الذي كان هذا المرفق العمومي يعتبر من بين الموارد المالية المهمة بالنسبة إلى الجماعة، حيث كان يدر على صندوقها حوالي 150 مليون سنتيم في السنة، من خلال مستحقات الكراء التي كانت تؤديها الشركة المستغلة، إلا أنه وبعد انتهاء مدة العقدة التي كانت تربط الشركة المستغلة والجماعة، لم تعد تجني الأخيرة ولو سنتيما واحدا.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أصدرت عقوبات تأديبية في حق مجموعة من موظفي سجون المملكة بسبب ارتكابهم مخالفات أثناء قيامهم بمهامهم، تبعا لاستشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء التي عقدت اجتماعها، مؤخرا، للنظر في الأفعال المنسوبة إلى حراس السجون المعاقبين.

وطالت عقوبات “مندوبية التامك”، موظفين من مختلف الرتب، من بينهم حراس سجن من درجة قائد مربي ممتاز وقائد مربي وضابط مربي ومراقب مربي، بالإضافة إلى مساعد تقني من الدرجة الرابعة تم إعفاؤه من مهامه بسبب إدانته قضائيا بسنة ونصف حبسا نافذا، مسترسلةً أن التدابير المتخذة، تراوحت بين النقل التأديبي، والإعفاء الكلي من المهام.

وذكرت الصحيفة، أن مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، أحالت أمس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، عدداً من المشتبه في وقوفهم وراء أعمال التخريب التي رافقت احتجاج مواطنين على ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر بالسوق الأسبوعي “سوق أحد أولاد جلول”، التابع لجماعة بنمنصور إقليم القنيطرة.

ووفق المعطيات المتوفرة، تتابع اليومية، فإن المحققين الدركيين أحالوا 9 أشخاص في حالة اعتقال، على جنايات عاصمة الغرب، بعدما تمت ملاحقتهم بتهم ثقيلة تتعلق بتخريب ممتلكات خاصة وعامة والسرقة والعصيان وإهانة عناصر القوة العمومية، والاعتداء عليهم بواسطة العنف، والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص وعرقلة السير، والتجمهر غير المرخص وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وجاء في العدد نفسه، أنه بعد الإعلان عن زيادات في كافة أثمنة خبز القمح والشعير بجميع أنواعها، من طرف مسؤولي بعض الهيئات المهنية في القطاع، راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مجلس المنافسة، مطالبة بفتح تحقيق في الزيادات غير القانونية التي أعلنت عنها تنظيمات أرباب المخابز.

وأبرزت الجامعة، أنها تابعت الزيادات المهولة الناتجة عن عدم استقرار الأثمنة في السوق المغربية، والتي يستغلها بعض المهنيين أو من يمثلهم عبر جمعيات أو فدراليات مهنية، متابعة: “نقول إن قرار الزيادات المعلن عنها قانونية لو لم تزكها جمعية أرباب المخابز والحلويات، التي تقر عبر إمضائها بأن الأمر يتعلق باتفاق بين أعضاء الجمعيات، مما يعتبر مخالفا لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.

وبين أوراق “المساء” أيضا، نطالع أن 6 هيئات نقابية وهمنية للأطباء في القطاع الخاص، دعت إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، مؤكدةً أن المواطنين يقومون بتسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم، مضيفةً أن أطباء القطاع الخاص، طالبوا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات.

وأشار الأطباء الخواص، إلى أن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006، والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها، ولا تأحذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما.

وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت تحت عنوان: “جيميا تسوق منتجات جنسية محظورة وتشجع على اضطرابات السادية”، أنه في ظل غياب قوانين تنظم التجارة الإلكترونية، والاستثناء المحتشم لقانون حماية المستهلك الذي غفل كثيرا من الجوانب التي أمست تمس المستهلك، خاصة في سياق الانتقال السريع نحو التجارة الإلكترونية، أصبحت العديد من المنصات، تعمل في هذا المجال، دون إطار قانوني.

وفي هذا السياق، صادفت الجريدة، على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الإشهارات الخاصة بمنصة “جوميا”، التي أدانتها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، نهاية شتنبر الماضي، بعرض منتجات مقلدة ومزيفة، صافت إشهارات تسوق لمنتجات تدخل في إطار الممارسات الجنسية المعروفة باضطرابات السادية والمازوشية.

وبالعدد ذاته، نجد، أن الدكاترة الموظفن تنفسوا الصعداء، يوم 18 يناير الماضي، عقب توقيع اتفاق ثنائي بين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، يهم تسوية ملف “أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه”، قبل أن تبدأ الشكوك بعدها.

واسترسلت أن هذه الشكوك، حامت حول طريقة تنزيل هذا الاتفاق على أرض الواقع، لاسيما وأن البعض يروج لإمكانية وضع شروط محددة للولوج إلى إطار “أستاذ باحث”، وذلك في ظل غياب معلومات رسمية من قبل وزارة التربية الوطنية، متابعةً أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، كان قد ثمن على لسان رئيسه إحسان المسكيني، هذا الاتفاق المرحلي.

وبموضوع آخر، نطالع أن رشي حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا الحكومة إلى التفاعل مع المرحلة المتسمة بتحسن المؤشرات الوبائية بالمملكة في ظل حديث الخبراء عن خروجها من موجة أوميكرون، خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير مسطرية واضحة، كما هو منصوص عليه في الدستور.