شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الخميس: البرلمان ينتظر البت في دراسة حول تنظيم الأسعار بالبلاد

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن عناصر الدائرة الأمنية 14، وبإشراف من رئيس المنطقة الأمنية جليز، اعتقلت صباح الإثنين، مستخدمة بمحل للإنترنت بحي إيسيل بتراب مقاطعة جليز بمراكش، متلبسة بتزوير نتائج الامتحانات الخاصة بتلاميذ المستويين الإعدادي والثانوي.

وأضافت اليومية، أن هذا التوقيف يأتي بالتزامن مع نهاية الدورة الدراسية الأولى المتزامنة مع توصل التلميذات والتلاميذ بنتائجهم الدراسية، حيث نجحت عناصر المنطقة الأمنية بمراكش في اعتقال مسيرة المحل بتهمة تزوير النتائج الدراسية لفائدة التلاميذ والتلميذات، متابعةً أن العناصر الأمنية عمدت إلى نصب كمين للظنينة، زوال يوم الإثنين.

وتابعت أن وزارة الداخلية حذرت الرأي العام من بعض المبادرات التي انتشرت في الأونة الأخيرة على شبكات التواصل العمومي، تحاول استغلال حادثة وفاة الطفل ريان أورام، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، تحت ذريعة جمع تبرعات نقدية أو عينية، لفائدة أسرة الفقيد، وفق بيان لعمالة شفشاون.

وجاء في العدد نفسه، أن جدل تنظيم الأسعار والزيادات المتتالية في سعر المحروقات وعدد ن المواد الأساسية، مازال مطروحا في قبة البرلمان بعد أن أحال مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة، حسب “المساء”.

واسترسلت الصحيفة، أنه حسب المادة الأولى من مقترح القانون: “تستثني المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه، ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القاطني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، متابعة أن مقترح القانون يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت اليومية، أن الائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن حادث الطفل ريان، أعاد إلى الواجهة الوضعية الصعبة التي ترزح تحتها المناطق الجبلية بالمغرب، ومعاناة ساكنتها مع هشاشة البنيات التحتية، مشيراً إلى أنه تتبع بترقب شديد مجريات الحدث المأساوي الذي لحق الطفل ريان ابن المنطقة الجبلية تموروت، التابعة لإقليم شفشاون.

وواصلت الهيئة، أن فاجعة وفاة ريان، شكلت مرآة عاكسة لواقع حال ساكنة دوار إغران، إقليم شفشاون، ومن خلاله ما تعيشه كل المناطق الجبلية بالمغرب من مظاهر الفقر والبؤس والهشاشة على مستوى العزلة وانعدام البنيات التحتية، والمرافق الضرورية، على رأسها التزود بالماء الشروب والصحة والتعليم والكهربة والطرق، التي تعد شرايين الاقتصاد، حسب تعبيره.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إنه على هامش إسدال الستار عن الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى، نظمت فرق ومجموعة المعارضة ندوةً مشتركة، الإثنين، عرضت فيها حصيلة العمل خلال هذه الدورة الأولى من السنة التشريعية، متابعةً أن اللقاء، الذي جمع أحزاب المعارضة بمجلس النواب، هم طرح عدد من التحديات التي أصبحت قائمة في ظل الأغلبية الجديدة ومنطق تسييرها للأمور.

واسترسلت أن المتدخلين من فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أجمعوا على أن الحكومة وأغلبيتها النيابية تسعى إلى الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي، مؤكدين على ضرورة صون التعددية السياسية والتوازن والتكامل المؤسساتيين خدمةً للأفق الوطني المشترك.

ونقرأ في اليومية ذاتها، أن نقابة مفتشي التعليم كشفوا استمرار تدهور أوضاع الشأن التربوي والواقع التعليمي بصفة عامة،مؤكدةً تأزم الأوضاع المهنية لكافة الهيئات التربوية، مؤكدةً تمادي الوزارة في سياسة الآذان الصماء والتسويف والتماطل والتجاهل للملف المطلبي للهيئة، وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات وبنتائج الحوارات واللقاءات التي تمت مع نقابة مفتشي التعليم.

وعبرت النقابة، تواصل اليومية، عن خيبتها الكبيرة من التعاطي السلبي للوزارة مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، بما يتناقض مع موقعها الريادي في المنظومة التربوية ودورها الأساسي في إنجاح برامج الإصلاح، وندد باللجوء إلى سياسة التجاهل واللامبالاة ومحاولات التضييق للتغطية على الإخفاقات، كما هو الشأن في ملف درعة تافيلالت 2019.

واستطردت، في موضوع آخر، أن المغرب يواصل تنفيذ المزيد من المشاريع المتدامة والبيئية، وفي هذا السياق يترقب استثمار 100 ألف مليون درهم، لإنتاج منتجات مثل الهيدروجين والأمونياك الأخضر، والتي ستحل محل مصادر الطاقة غير المتوجددة الرئيسية مثل النفط أو حتى الغاز الطبيعي، وذلك في خطوة مبتكرة ورائدة في إطار التحول البئي الذي تمر به المملكة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي