صحف الخميس: الاعتقالُ الاختياطيُّ يغرق السّجون ويؤرق الدولة المغربية

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “المساء”، التي تطرقت إلى آخر الأرقام المقدمة للجنة النموذج التنوي، بخصوص معدل الاعتقال الذي سجله المغرب سنة 2019، والذي ارتفع بنسبة 0.23 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها، مشيرةً إلى أن النسبة “لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم”، ما يعني أن الاعتقال الاحتياطي هو التدبير التلقائي واللاشعوري لعدد من القضاة، في وقت يتم فيه تجاهل باقي التدابير والآليات البديلة للاعتقال.

وأضافت “المساء”، بأن مذكرة قدمت للجنة النموذج التنموي، أرجعت الاكتظاظ في السجون المغربية، بالأساس، إلى ارتفاع عدد المعتقلين، بالإضافة إلى ارتباطه بما وصفته “اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي”، الذي هو استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة، بسبب أن جنحا بسيطة يمكن أن تكون أيضا وراء الاحتفاظ بالمتهم في إطار الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يتضح جليا من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ.

وضمن العناوين الفرعية لنفس المادة، عرجت اليومية على التكلفة المادية اللاعتقال الاحتياطي، حيث أوردت تقريرا صادرا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ذكر بأن ما يناهز 16 مليار سنتيم يتم صرفها على المعتقلين احتياطيا فقط، إلى جانب صرف 446 مليون درهم كنفقات مباشرة على حاجيات السجناء الخاصة سنويا، مع إنفاق 370 مليون درهم على التغذية، و16 مليون درهم على الطاقة من أجل التدفئة والطبخ، وحوالي 10 ملايين جرهم لشراء مواد النظافة بالسجون، و26 مليون درهم لاقتناء الأدوية ومواد الصيدلة الخاصة بالسجناء، إضافة إلى صرف 13 مليون درهم على الجراسة ومواد التربية المهنية والكتب والبدل الرياضية.

وبين أوراق الجريدة ذاتها، نقرأ عن التشاؤم الذي أبداه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص الظرفية الاقتصادية لهذه السنة، حيث توقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020، وارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة خلال سنة 2021، مبررا ذلك بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بـ 5.3 في المائة، والقيمة المضافة غير الفلاحية بـ 6.3 في المائة.

وأشار والي بنك المغرب أيضا، إلى أنه “بالنسبة لمجموع سنة 2020، تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو الماضي، أخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا، وكذا القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين، مضيفا بأنه من المتوقع أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، ارتفاعا بسنبة 4.7 في المائة، بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12.6 بالمائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.

وفي تقرير آخر، بالجريدة عينها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الإنتاج المتوقع من الزراعات الخريفية، سيمكن من تلبية احتياجات الاستهلاك والتصدير بشكل كاف بحلول شهر ماي 2021، موضحةً بأنه على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020، والوضع الصحي المتسم بتفشي فيروس كورونا، إلا أن إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يبدو جيدا، كما كشفت عنه التوقعات الأولية.

وأضافت بأن التقيمات الأولى لإنتاج الحوامض في 2020 – 2021، تبدو واعدة، إذ من المتوقع أن يزداد إنتاج الحوامض بنسبة 29 في المائة مقارنة بموسم الحوامض السابق، منبهةً إلى أن هذه الزيادة ترجع بالأساس إلى تأثير التناوب الذي حفزته درجات الحرارة المعتدلة نسبيا خلال فترات الإزهار وتكوين الفاكهة، كما ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض المنفذة في إطار مخطط المغرب الأخضر من رفع الإنتاج خلال هذا الموسم.

ومن “المساء” إلى “أخبار اليوم”، التي عرجت تحت عنوان: حزب الاستقلال يحيي قانون “من أين لك هذا”، إلى مقترح القانون الذي أحاله الفريق الاستقلالي على مجلس النواب، والذي يقضي بمنع تنازع المصالح، واعتبر الفريق في مذكرة التقديم المرفقة، بأن هذه الخطوة جاءت تفعيلا لمبدأ “من أين لك هذا”، مشيرا إلى أن حزب “الميزان”، سبق ونادى بإصدار هذا القانون سنة 1961، في شخص رئيسه الزعيم علال الفاسي، و”قدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالى الاستثناء التي تم الإعلان عنها في 1965 حالت جون مناقشة المقترح”.

واسترسلت في إيراد مضامين مذكرة التي أشارت إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عاد خلال الولاية التشريعية 1984 و1977، لتقديم المشروع، ثم في الفترة النيابية الموالية 1985 لـ 1992، “لتأتي الحكومة بمشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات بهدف تمييع الموضوع وإفراغ مقترح القانون الاستقلالي من محتواه وإقباره مادام المشروع الذي جاءت به الحكومة واسعا من حيث نطاق تطبيق القانون وفضفاضا وغامضا على مستوى التطبيق؛ ليتم بعد ذلك تدارك الأمر في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي وتمت إعادة النظر في هذا القانون”.

وذكرت اليومية بأن هذا المقترح، يعّرف بكونه كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده في أداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته، ويشمل المفهوم أيضا كل استغلال للموقع الوظيفي أو المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنها الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية.

ونقرأ في “أخبار اليوم” أيضا، عن السباق الذي يخوضه المغرب مع الزمن، من أجل الحصول على لقاح كورونا، بعدما قامت وزارة الصحة بقيادة خالد آيت الطالب، بتوقيع اتفاقيتين الأولى مع الصين، والثانية مع شركة روسية، من أجل اقتنائها للقاح فوره انتهاء المرحلة الأخيرة من التجارب، مشيرةً إلى أن لقاح شركة “استرازينيكا”، وهي الجهة الروسية التي وقعت معها الوزارة اتفاقيتها الأخيرة، يعد من بين عشرة لاقاحات في العالم الأكثر نجاعة، كما أنها أكبر المؤسسات من حيث عدد المتطوعين لتجربة اللقاح.

وبالرغم من أن الفريق المشرف على إنتاج لقاح الشركة الروسية المذكورة، تضيف “أخبار اليوم”، سبق وأعلن أن اللقاح قد يكزون جاهزا نهاية السنة الجارية، إلا أن البروفيسور مصطفى الناجي يرى في حديثه للصحيفة، بأنه لن يكون جاهزا إلا منتصف السنة المقبلة، موضحا أنه “كما ظهرت أعراض جانبية للقاح على متطوعة وتوقفت التجارب السريرية مؤقتا، يمكن أن تظهر أعراض أخرلا فتتوقف معها التجارب مرة أخرلا”، مردفاً بأن الوزارة وقعت مع الشركتين، لأنهما مختلفتين، ولكل منهما طريقة اشتغال مغايرة، ولم يتبين من هي الأكثر نجاعة، واللقاح الذي سيثبت نجاعته في النهاية، سيقتنيه المغرب.

وإلى جريدة “الأخبار”، التي أوردت أن الحكومة ستقترض 46 مليار درهم لمواجهة تداعيات الأزمة، مضيفة أن بنك المغرب يتوقع عجزا في الميزانية يرتفع إلى 7.9 في المائة، وأضافت اليومية أن الجواهري قرر أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة، وأوضح بلاغ صادر عن البنك أن السيناريو المركزي يتوقع انكماش الاقتصاد سنة 2020 بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في يونيو ، يليه انتعاش نسبي سنة 2021، وتضيف الجريدة أنه على مستوى المالية العمومية، فقد أفرز تنفيذ الميزانية بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بواقع 46.5 مليار درهم، مقابل 35.2 مليار سنة من قبل، أخذا بعين الاعتبار تحقيق رصيد إيجابي بقيمة 9 ملايير في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وضمن خبر آخر يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة ذكرت جريدة “الأخبار”، أن مستشارين بجهة الشمال يغادرون حزب “البام”، نحو أحزاب أخرى، بسبب اليأس من إيجاد حلول للصراعات القائمة حول المناصب والمكاسب، والحرب الدائرة حول التزكيات والتحالفات المستقبلية، والإعداد المبكر للانتخابات، مضيفةً أن مدن الشمال خصوصا تطوان الفنيدق، شفشاون، وزان، تشهد غليانا، بدأ يفرز هجرة جماعية لبعض المستشارين كما حصل بجماعة المضيق بعد هجرة فريق كامل نحو أحزاب أخرى، مسترسلة بأن الصراع احتدم بإقليم وزان التي يسيطر عليها القيادي المحرشي، ويحاول جاهدا، تقول الجريدة، التحكم في جميع سكنات وحركات الأمانات المحلية.

وفي خبر آخر بـ”الأخبار” أيضا، نطلع على أن مجلس المستشارين اعتمد على الأعوان والمستخدمين في عملية تعقيم فضاءات المجلس الذي يوافق، في مفارقة غريبة، عن كلفة مالية تقدر بحوالي 200 مليون، تخصص لإيواء البرلمانيين في الفنادق المصنفة بالرباط، حيث استغربت الجريدة عدم اعتماد المجلس على شركة تعقيم مختصة كما حصل بكل الإدارات والمؤسسات العمومية بكل الاعتماد على أعوان المجلس، مشكلة بذلك الاستثناء ضمن برلمانات العالم التي أولت اهتماما خاصا لعملية التعقيم من اجل مواجهة وباء كورونا.

وننهي جولتنا في صحف الغد، من صحيفة “بيان اليوم” الحزبية، التي تطرقت إلى عودة النقاش من جديد للاحتدام حول مقالع الرمال، والتطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف، خصوصا مع استئناف اللجنة الاستطلاعية للبحث في ريع مقالع الرمال عملها أمس الثلاثاء، مردفةً بأن اللجنة، وخلال اجتماعها الأخير، تباحثت استدعاء كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ومسؤولين بموانئ المغرب، خصوصا بعد التقرير الذي أصدرته الوزارة المعنية بشأن نشاط بعض المقالع، والذي جاء فيه أن هذا النشاط لا يؤثر على البيئة.

وواصلت لسان حزب التقدم والاشتراكية، بأن رشيد حموني’ رئيس اللجنة الاستطلاعية للبحث في ريع مقالع الرمال، قال في تصريح لليومية، إن هذه الوثيقة التي أصدرتها الوزارة المعنية حول خلو نشاط بعض المقالع من الأضرار على البيئة، تتعارض مع ما جاء في تقرير وزارة الفلاحة والصيد البحري الذي حذر من تأثير استغلال بعض المقالع على الثروة السمكية، فضلا عن تقرير وزيرة البيئة، كاشفا بأن اللجنة ستتجه إلى طلب الحصول على هذه التقارير من الوزارات المهنية، مع طلب استئناف الزيارات الميدانية للوقوف على الاختلالات المحتملة.

وأشارت الجريدة ذاتها، إلى أن النائبة البرلمانية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول الأضرار الإيكولوجية لجرف الرمال في الملك البحري العمومي، مسجلةً أن قطاع جرف الرمال يعاني من تدبير عشوائي ناتج عن عدم تطبيق سليم للقانون 27.13 المنظم للمقالع، وتأخر صدور مراسيمه التطبيقية، وتداخل الاختصاصات بين أكثر من قطاع حكومي، وهو ما يؤدي إلى استمرار مظاهر استنزاف الملك البحري العمومي في أكثر من موقع.