نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخيمس، من “المساء”، التي قالت إن الكثير من الجدل ما زال يحيط بسحب السلطات الصحية الهولندية شحنة البرتقال المغربي بسبب وجود بقايا مبيد “كلوربيريفوس”، التي تبين أن نسبتها وصلت إلى 0.017 ميليغرام في الكيلوغرام، أي أنها تتجاوز النسب القصوى المسموح بها من طرف الاتحاد الأوروبي وهي 0.010 ميليغرام في الكيلوغرام.
وأضافت أن “أونسا” دخل على الخط، إذ كشفت مصالحه أنها قامت بإجراء التحريات الميدانية والمخبرية اللازمة التي مكنت من تحديد الحقل المعني بشحنة البرتقال المسحوبة، علاوة على تتبع سار مختلف شحنات البرتقال المصدرة، حيث أكد مكتب “أونسا”، على أن الأمر يتعلق بشحنة وحيدة من البرتقال المغربي وليس كل صادرات البرتقال الموجهة إلى السوق الهولندي.
وفي موضوع آخر، قالت اليومية إنه بعد الأزمة التي ضرب النحل ببلادنا، خرج مهنيون منضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي الحل بالمغرب، لتؤكد، خلافا لما ذهبت إليه وزارة الفلاحة، أن أسباب مشكل تربية النحل تعود بالاساس إلى إقصاء فئة عريضة من مربي النحل من الاستفادة من معالجة خلاياهم.
وأوضحت التنسيقية، أن إقصاء فئة عريضة من مربي النحل من الاستفادة من هذه المعالجة، هو ما سبب كارثة انهيار خلايا النحل بالبلاد، مضيفة أنه وعوض أن يتم الإقرار بالمرض، كان الهروب إلى الأمام وهو السمة الطاغية على بيانات القطاعات الوصة، ورد المشكل إلى اعتبارات المناخ وقلة التساقطات، وهذه كلها، وفق التنسيقية، حجج واهية لأن المغرب كان ومنذ زمن ينحبس فيه المطر ولا تقع هذه الكارثة.
وذكرت “المساء”، في تقرير آخر، أن برلمانيي حزب العدالة والتنمية، انتقدوا بشدة تهميش حكومة عزيز أخنوش ورفضها مناقشة جل مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية، واستمرار رفض مناقشتها، حيث اتهم مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية بمجلس النواب، الحكومة بالسعي نحو فرض وصايتها على السلطة التشريعية.
وأعرب إبراهيمي، تواصل الصحيفة، عن استغرابه من طريقة تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين الآتية من المعارضة، وعلق على ذلك قائلا: “كلما بادرت فرق والمجموعات النيابية للمعارضة إلى التقدم بمقترح قانون إلا وتقوم هذه الحكومة برفضه، وكأن السلطة التنفيذية عندها وصاية على جهاز السلطة التشريعية”.
وبين صفحات اليومية نفسها، نطالع أنه بالتزامن مع الإضراب الذي يخوضه مهنيو النقل احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات دعت وزارة الداخلية المضربين إلى عدم مرقلة حرية العمل، مؤكدةً أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية.
وشددت الوزارة على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددةً على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل. وتابعت الصحيفة أنه من أول تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات الحركة الاحتجاجية التي يخوضها مهنيو النقل الذين دعوا إلى إضراب، وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد.
وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن العديد من الطلبة المغاربة يواجهون مشاكل في الحصول على “تأشيرة الدراسة”، للدخول إلى الأراضي الإسبانية من قبل قنصلية الدار البيضاء، نتيجة غياب مواعيد دفع ملفات الطلبات بالنسبة للمرشحين لإتمام دراستهم بهذا البلد، متابعةً أنها توصلت بالعديد من الشكايات لطلاب مغاربة، يواجهون مشكلة الحصول على موعد دفع الطلب.
ويعرف الموقع الإلكتروني الخاص بهذا الأمر، ضغطا كبيرا في الحصول على المواعيد، هو ما فتح الباب في وجه السماسرة الذين يحجزون المواعيد باستخدام “روبوتات”، قبل أن يتعطل الموقع من جديد، مستغلين هذا المشكل التقني للاتجار في المواعيد التي حجزوها، بمقابل مادي يتراوح بين 2000 درهم و5000 درهم.
وبين أوراق الجريدة ذاتها، نقرأ أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية، اختارت التحضير للمؤتمر الوطني 11 للحزب والانطلاق في ذلك من القواعد عبر تأطير لقاءات بالفروع الإقليمية والجهوية والمحلية، ويطرح ورقة داخلية تخص تنظيم الذات الحزبية، لمناقشة مضامينها وطرح مقترحات لتنقيحها، وجعل جميع المناضلات والمناضلين.
وأكد بنعبد الله، خلال ترأسه للقاء نظمه في هذا الإطار الفرع الإقليمي للحزب بسلا، تم خلاله بسط عناصر الورقة الداخلية، أن حزب التقدم والاشتراكية يعد حزبا أساسيا ضمن الأحزاب الأخرى، وأن هذا الأمر لم يتم اعتمادا على المال بل تم بفضل تضحيات ونضالات أعضاء الحزب، من الرعيل الذي اشتغل في الميدان مع المواطنين وحمل انشغالاتهم.
وجاء في العدد نفسه، أن نقابيي النقل بالمغرب، قرروا تمديد إضرابهم ليومين إضافيين، بعد 72 ساعة من التوقف ابتداء من الاثنين الماضي، بعد عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم، التي على رأسها تسقيف أسعار المحروقات، مسترسلةً أن مصادر نقابية كشفت للصحيفة، التحاق مهنيين جدد بالإضراب، ويتعلق الأمر بشحنات نقل الخضر والفواكه، في خطوة تصعيدية ضد الصمت المطبق للحكومة.
وفي الجريدة نفسها، نطلع على أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، اعتبر أن مطالب بعض مكوني المكتب الذين نظموا اعتصاما بداية الأسبوع الجاري أمام مقر المديرية العامة بالدار البيضاء، غير معقولة ومخالفة للقانون والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الصحيفة.
وأضاف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن ذلك ما أدكته المحاكم الإدارية بكل من الدار البيضاء ووجدة، في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم تقديمها منذ سنة 2011، معتبرا أن المشاركيت في هذا الاعتصام والمطالبين بمراجعة وضعيتهم وإعادة ترتيبهم داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها بدل الدبلومات التي تم اعتمتادها أثناء إدماجهم سنة 2011، لا يمثلون إلا أقل من 1 في المائة.
تعليقات الزوار ( 0 )