صحف الجمعة: مطالب بإحداث لجنة نيابية لتقصي حقائق طرد المغاربة من الجزائر

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن تقريرا حول مؤشر ثقة المغاربة، صادر عن المركز المغربي لتحليل السياسات، كشف أن 80 في المائة من المستطلعين يثقون في مؤسسات التعليم العمومي في المغرب؛ 43 في المائة يثقون تماماً في التعليم العمومي، و37 في المائة يثقون فيه إلى حد ما.

وأضافت أنه، وكما هو متوقع، بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون في التعليم الخاص 76 في المائة؛ 38 في المائة يثقون تماماً فيه، و38 في المائة يثقون فيه إلى حد ما. أما بخصوص ثقة المغاربة في المؤسسات الصحية، فاعتبر التقرير أنها منخفضة مقارنة بقطاع التعليم، حيث أعرب 56 في المائة عن ثقتهم بالقطاع الصحي العمومي؛ 22 في المائة يثقون فيه تماما، و34 يثقون إلى حد ما فيه.

وفي موضوع آخر بالعدد ذاته، نقرأ أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، دعت إلى تمويل رقمي وعادل وأمن مستدام، لفائدة جميع المستهلكين، حيث ذكر بلاغ صادر عنها، أن التكنوبوجيات الرقمية تعيد هيكلة الدفع والاقتراض والتأميم وتدبير الموجودات لتصبح أداة رئيسية لمستهلكي الخدمات المالية.

وأضاف أن الفيدرالية تنضم إلى المنظمة العالمية للمستهلكين والمنظمات الأعضاء فيها، البالغ عددها 200 منظمة حول العالم، لتوعية المستهلكين في جميع أنحاء العالم حول التمويل الرقمي العادل، مشيرا إلى أن دعاة حماية حققو المستهلك يجتمعون لتسليط الضوء على مشكل ملح، يواجه المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وتطرقت اليومية، إلى دعوة كل من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وفقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، والقوانين الجاري بها العمل حول مأساة الطرد التعسفي الذي طال المغاربة من الجزائر منذ 47 سنة.

وأوضحت أن هذا المطلب يأتي بغية المساهمة في توثيق هذه الفاجعة والوقوف على كل الحقائق المعززة بشهادات الضحايا وذوي حقوقهم والمسنودة بالحجج والوثائق، وحمل الدولة الجزائر على الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها في هذه الماساة الإنسانية، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم.

وبين صفحات العدد ذاته، نقرأ أن حزب النهج الديمقراطي أعلن عن دعمه المطلق لمن وصفعم بالفلاحين الكادحين والجماهير القروية ببلادنا، في مواجهة آثار الجفاف وتداعيات السياسات الفلاحية الطبقية، التي لا تخدم، في نظره، سوى ملاكي الأراضي الكبار والمسؤولة عن “نهب” الأراضي الفلاحية و”استنزاف” الثروة المائية.

وقال النهج الديمقراطي إنه يتابع بقلق واستياء بالغين، تفاقم أوضاع البادية المغربية والفلاحين الكادحين، نتيجة لما سماه بالانحسار القياسي للتساقطات المطرية وبفعل تفاقم تأثير الاختيارات الفلاحية الطبقية التي أدت إلى تعميق بؤس القرويين، نساء ورجالاً، وتفقير الفلاحين الكادحين، واستنزفت احتياطي البلاد المائي.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن البروفيسور المصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أكد أن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا مريحة ومتحكم فيها على الصعيد الوطني، مؤكداً، في تصريح إعلامي، على أهمية الحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها إلى حدود اليوم، من أجل التمكن من فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وحذر الناجي، تضيف الصحيفة، من التراخي أو الرفع الكلي للإجراءات الاحترازية في الوقت الراهن، مشدداتً على ضرورة الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة والتقدم في حملة التلقيح للحفاظ على الوضعية الوبائية تحت السيطرة، في أفق تحقيق صفر إصابة والعودة للحياة الطبيعية.

وعرجت الصحيفة أيضا، على رفع المكتب الشريف للفوسفاط، لإنتاجه من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، موردةً في التفاصيل، أن الحرب الروسية الأوكرانية، تعيد تشكيل التجارة العالمية وسلسلة التوريد، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

واعتبارا لكون المغرب المورد الثالث للأسمدة للبرازيل بعد روسيا وبلاروسيا، تتابع الصحيفة، ولتجنب نقص المغذيات بسبب العقوبات الدولية وتصعيد العمل العسكري الروسي، تواصلت الحكومة البرازيلية مؤخرا، مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تأمين شحنات الأسمدة لقطاعها الزراعي.

وتحت عنوان: “وسط الدار البيضاء بدون ماء”، أوردت الصحيفة، أن انقطاع الماء الشروب بعدد من أحياء وسط مدينة الدار البيضاء، تسبب في استياء عارم للمواطنين الذين تفاجأوا بانقطاع هذه المادة الحيوية عن صنابير منازلهم، ومحلاتهم التجارية ومقاهيهم، منذ فجر الخميس، حيث استنكر مجموعة من سكان البيضاء، اقنطاع الماء دون سابق إشعار.

وذكرت الصحيفة، أن المواطنين التمسوا من الجهات الوصية التدخل على عجل من أجل مساءلة شركة ليديك حول قطع الإمداد بهذه المادة الحيوية التي يؤدون فواتيرها بشكل منتظم، متابعةً أن عدداً من المرافق، خصوصا التي تعتمد على الماء بشكل رئيسي كالمخابز والمقاهي، تضرروا من هذا الوضع، ما تسبب في ارتباك داخلها وسط استنكار مالكيها وزبنائها.