صحف الجمعة: مشروع قانون من أجل إلغاء تحرير المواد الأساسية وتسقيف أثمنتها

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إنه بعد الجدل الذي عرفته البلاد حول اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات، كشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أن ما وقع ليس اختفاء للأدوية بل هو اقنطاع لمخزون بعض العلامات والأسماء التجارية، دون اختفاء كلي لنفس الأدوية بعلامات وأسماء تجارية أخرى.

وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن المادة الفعالية المتضمنة في الدواء المتقطع، وكذا الجرعات والتركيزات المطابقة لعلامات تجارية أخرى، موجودة على رفوف الصيدليات، متابعةً أن الفيدرالية دافعت عن حق الصيادلة في استبدال نفس المادة الفعالة، موضحةً أنه أمام الإقبال الكبير على هاته العلامات التجارية، كان بالإمكان حل المشكل ببساطة.

وأضافت اليومية، في موضوع آخر، أنه بسبب وعكة صحية تعرض لها رئيس جلسة محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، متابعة المتهمين المذكورين من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، لغاية 23 فبراير 2022.

وتأخر النظر في ملف القضية، وفق الجريدة، بسبب تعيين رئيس جلسة جديد مكان الرئيس المتابع للملف، بسبب تعرض الأخير لوعكة صحية حالت دون ترؤسه لجلسة أمس، مردفةً أن إحدى جلسات المحاكمة، كانت قد شهدت انهيار يونس بنسليمان، البرلماني ونائب العمدة السابق، ودخوله في نوبة بكاء هستيري أمام هيئة المحكمة، عندما واجهه القاضي بعدد من الأسئلة حول صفقات “كوب22”.

واسترسلت الصحيفة أن الأصوات التي تطالب الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الحاسمة لوقف التزايد المستمر لضحايا الانتحار في المغرب، ارتفعت مجدداً، بعد وصول عدد المنتحرين بمختلف مدن المملكة، إلى أرقام مقلقة ومهولة بجميع المقاييس، مردفةً أن نور الدين قشبيل، البرلماني عن دائرة القرية غفساي، وجه سؤالا كتابيا بخصوص الموضوع.

ونبه البرلماني التجمعي إلى أن تفشي هذه الظاهرة يستوجب البحث عن الأسباب العميقة التي تقف وراء تنامي ضحايا الانتخار، وشدد على ضرورة الإسراع بالبحث عن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، لاسيما أن الانتحار يشمل بعض الفئات المثقفة، متابعةً أ، قشبيل، قال إن “الانتحار بات يشكل تهديداً حقيقيا في بلادنا، كما أن الأرقام المسجلة أصبحت مقلقة جداً”.

وبين أوراق اليومية ذاتها، نطالع أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أعربت عن صدمتها لعدم استجابة المخطط الاستعجالي، الذي وضعته وزارة السياحة لدعم القطاع السياحي، لمطالبها، وأكدت أن خيبتها كانت كبيرة بعد انتظار طويل لقرارات الحكومة الهادفة إلى إنقاذ قطاع السياحة المتضرر من جائحة كورونا.

واعتبرت الفيدرالية أن مخطط الوزارة، الذي رصدت له ميزانية تقدر بملياري درهم، لم يصل إلى سقف تطلعات مهنيي القطاع، ولم يرق إلى مستوى المطالب التي قدمتها الفيدراليى لمختلف القطاعات الوزارية في ملفها المطلبي، مشيرةً إلى أن انتقادها للمخطط الاستعجالي جاء بعد دراستها العميقة والمتأنية للبلاغ الذي أصدرته وزارة السياحة.

وأيضا بالعدد ذاته، نقرأ أنه نظرا لموجات الغعلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة، تقدمت فيدرالية اليسار، بمقترح قانون لتنظيم أسعار المواد الأساسية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن المواد الأساسية والخذمات المتعلقة بالمحروقات، وزيوت المائدة، والحليب، والدقيق، بكل أنواعه ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخصوصي بكل مستوياته، تستثنى من لائحة المواد والخدمات محررة الأسعار، ويعهد إلى السلطات المعنية بتنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمر، الأربعاء، بإيداع مرتكب جريمة تزنيت في حق سائحتين، مستشفى الرازي للأمراض النفسية، وإخضاعه للعلاج، متابعةً أن النيابة العامة كانت قد أحالت في وقت سابق، قاتل السائحة الفرنسية بتزنيت، على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قصد تعميق البحث في النازلة.

وواصلت، أن المعني، كان قد حاول قتل مواطنة أجنبية أخرى بعد تنفيذه للجريمة الأولى بتزنيت، وهذه المرة بأكادير، عبر الاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، داخل أحد المقاهي، قبل أن يتبين أن الجاني يعاني من اضطرابات عقلية تخرجه عن طوره في بعض الأحيان، ما يحيل على أن الجريمة المرتكبة تعود إلى أسباب ودواعي متعلقة بـ”الحمق”.

وفي موضوع آخر، نطالع أنه على خلفية قضية الجنس مقابل النقط، التي تفجرت مؤخرا داخل مؤسسة جامعية، وأدت إلى اعتقال وتوقيع الجزاءات على مقترفيها، أصدرت منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، دليلاً لمكافحة الرشوة الجنسية والذي أعدته بشراكة مع الجمعية الدولية للقاضيات، ومنظمة الشفافية الدولية، واتحاد قاضيات المغرب.

وتراهن “ترانسبرانسي المغرب”، وفق لسان حزب التقدم والاشتراكية، على كسر جدار الصمت من طرف ضحايا الرشوة الجنسية، والعمل على إرساء آليات تسمح للضحايا بالبوح وفضح هذه الجريمة، معتبرةً أن هذا النهج هو الكفيل بجعل التغيير ممكناً داخل المجتمع، ووضع حد لسلوك المضايقة والإغواء، ما يسمح للنساء بالدفاع عن أنفسهن.

وجاء في “بيان اليوم” أيضا، أن تداعيات ما بات يعرف بـ”غالي كيت”، أو “ابن بطوش”، لا زالت تخيم على الرأي العام الإسباني، فقد نقلت وسائل إعلام محلية، أن القاضي بالمحكمة السابعة بمدينة سرقسطة، قام باستدعاء خوسيه أنخيل غونزاليس خيمينيز، كبير مفتشي مجموعة استعلامات الشرطة، وذلك في إطار التحقيق معه في قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو.