صحف الجمعة: “كورونا” يعصف بمهمة فتح “العلبة السوداء” لقطاع البنوك

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة الـ 25 من شهر شتنبر الجاري، من يومية “المساء”، التي تساءلت في صفحتها الرئيسية: هل عصف “كورونا” بمهمة فتح العلبة السوداء لقطاع البنوك؟ موردةً في التفاصيل بأن مصادر برلمانية أفادت بأن حالة من الغموض تلاحق اللجنة الاستطلاعية المؤقتة، التي وافق عليها مجلس النواب في يناير الماضي، والتي كان من المفترض أن تفتح العلبة السوداء لأرباج وتعاملات القطاع البنكي.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها، بأن التخوفات من أن تلقى اللجنة الاستطلاعية لقطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها نفس مصير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات باتت أقرب إلى الواقع، خاصة بعد أن وضعت هذه المهمة في الثلاجة منذ تشكيل لجنتها برئاسة عبد الله بوانو، في شهر فبراير الماضي، بالرغم من الحديث عن اجتماع مرتقب بعد الدخول البرلماني الجديد.

وأشارت مصادر “المساء”، إلى أن الظروف الاستثنائية التي خلقتها جائحة كورونا، والتي استغلتها بعض المؤسسات البنكية، من شأنها أن تزيد من متاعب هذه المهمة، إلى جانب عامل الوقت الذي صار ينفذ مع اقتراب موعد الانتخابات، مردفةً بأن مصادرها لم تستبعد أن تكون للبطء الشديد الذي تسير به هذه المهمة علاقة بالنفوذ القوي الذي يتمتع به القطاع البنكي الذي كان موضع انتقاد ملكي، خاصة بعد أن وضعت المهمة ضمن أهدافها عددا من الملفات التي ظلت بمثابة خطوط حمراء.

وتطرقت الصحيفة نفسها إلى الاتهامات التي وجهت إلى لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بعدما قام بخرق النظام الداخلي للمجلس الذي يرأسخ، عقب ترؤسه اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالنظرية الصحية، التي تتعارض اختصاصاتها وتركيبتها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لكونها تطاولت على الاختصاصات الحصرية للجنة القطاعات الاجتماعية، إلى جانب أنها تتكون من أعضاء مكتبه في تعارض تام مع ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس خاصة وأنها تقضم رئيس أحد الفرق البرلمانية.

وأردفت بأن التطاول على اختصاصات لجنة القطاعات الاجتماعية جفع أعضاء اللجنة ورئيستها، سعيدة آيت بوعلي، إ‘لى عقد اجتماع تدارسوا فيه برنامج عمل اللجنة، كان من بين نقاطه، موضوع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، والتي أجمع أعضاء المكتب الذين حضروا الاجتماع أن إحداثها يتنافى مع مقتضيات الفصلين 69 و70 من الدستور، وكذا مع مقتضيات المواد 120 و121 و122 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي تقرير آخر باليومية ذاتها، نقرأ عن إقدام السلطات المحلية بمدينة طنجة، يوم الأربعاء، على إزالة الحواجز الإسمنتية التي كانت موضوعة في مداخل عدد من الأحياء التي وصفت إعلاميا بـ”الموبوءة”، بسبب احتضانها بؤرا عائلية، حيث لاقت الخطوة استحسان السكان، بالرغم من أنهم اعتبروها متأخررة نوعا ما، فيما طالب نشطاء جمعويون في اتصالات مع الجريدة، السلطة المحلية، بمواكبة تحسن الوضع الوبائي بالمدينة بإجراءات أخرى من شأنها تخفيف القيود على الساكنة.

وفي سياق إجراءات التخفيف التي قامت بها سلطات مدينة طنجة، أضافت “المساء”، بأن الآلاف من التلاميذ التحقوا بمؤسساتهم التربوية، لأول مرة بعدة مناطق بالمدينة، تنتمي لمقاطعتي أمغوغة وبني مكادة، مشيرةً إلى أنها عاينت في بعض المدارس التدابير والإجراءات التي قام بها الإداريون بمساهدة هيئة التدريس لتنزيل البروتوكول الصحي الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية كشرط لاستئناف الدراسة الحضورية بنمط التعليم بالتناوب.

ومن “المساء” إلى “العلم” لسان حزب الاستقلال، التي تطرقت إلى إعلان الجامعة الألمانية مطلع الشهر عن وضع الحجر الأساس لها في المغرب تحت اسـم الجامعة الألمانية في المغرب (GUM)، وذلك بطرق بيداغوجية وتعليمية مائة في المائة، مضيفةً بأن هذا النموذج الجديد يأتي بشراكة بين المجموعة الدولية آدم ريز والجامعة البافارية للعلوم التطبيقية في ألمانيا، ويسمح، تضيف اليومية، للطلاب بالتسجيل في نفس الوقت في الجامعة الألمانية بالمغرب، وفي جامعة العلوم التطبيقية في “لاندشوت”.

وتابعت “العلم”، نقلا عن “مصادر عليمة”، بأن الجامعة الألمانية في المغرب، ستقدم برنامجا منسجما مع البرنامج الألماني، ما يعني السماج للطلاب المغاربة بالاستفادة من تدريب دون الحاجة إلى السفر، مردفةً بأن رئيس جامعة لاندشوت للعلوم التطبيقية، أوضح بأن هذا المشروع يمثل بداية إرساء نظام تعليم جامعي ألماني في المنطقة الإفريقية، ويمن للطلاب الشباب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاستفادة من التعليم الجامعي الموجود في ألمانيا، والمعروف بجودته وقدرته على الاستجابة لحاجيات سوق العمل، في المنطقة.

وأردفت الصحيفة نفسها بأن مسؤولا تونسيا أثار قضية جامعة ألمانية بالمغرب، وناقشها بشكل حاد، مشيراً إلى أن هذا المشروع لم يكن ليقام في المملكة لولا القوانين التونسية المعقدة، والتي وقفت حجر عثرة في وجه إتمام مشروع سبق وأن أعلن عنه منذ سنوات، قبل أن تقرر ألمانيا نقل مشروع الجامعة من تونس إ‘لى المغرب، مسترسلةً بأن المسؤول ذاته، أوضح على موقف “فيسبوك”، بأن سبق وقدم مشروع إنشاء جامعة دولية في بلاده، وصادق عليه مجلس الوزراء، غير أن البرلمان رفضه ليتم سحبه.

ونطلع في ختام جولتنا بصحف الغد، بجريدة “بيان اليوم”، على ما تعرفه أسواق بيع الخضر والفواكه من لهيب في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، حيث قفزت أثمنة جل الأنواع بشكل بكير بمختلف نقط البيع، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات في صفوف المغاربة، بخصوص هذا التغير المفاجئ، علما أن الوضع ظل مستقرا لما يزيد عن خمسة أشهر، وطوال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، مردفةً بأنها وقفت على هذا الارتفاع في الدار البيضاء، التي شهدت البطاطس التي كان ثمنها لا يتعدى 3 دراهم، ارتفاعا كبيرا لتصل لـ 7 دراهم.

وأوردت اليومية بأن سعر الطماطم ارتفع هو الآخر من 4 إلى 8 دراهم، وهو نفس الشيء بالنسبة لباقي الخضر والفواكه، التي زاد سعرها بواقع درهمين أو ثلاثة، باستثناء البصل، الدي بقي سعره منحصرا في درهمين إلى ثلاثة، مشيرةً إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، سجلت أن أثمنة الفواطكه ارتفعت بنسبة 14.6 في المائة، والخضر بـ 10.9 في المائة، ذاكرةً بأن أهم الارتفاعات سجلت في بني ملال بـ 2.8 في المائة، وتطوان والعيون بـ 2.2 في المائة، والرشيدية بـ 2 في المائة، والقنيطرة والحسيمة بـ 1.7 في المائة، وأكادير ومراكش ووحدة وسطات بـ 1.5 في المائة، ومكناس بـ 1.4 في المائة، وفاس وطنجة وآسفي بـ 1.3 في المائة.

وعن الموضوع، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب، في تصريح لـ”بيان اليوم”، إن فترة بداية فصل الخريف من كل سنة، تتميز عموما بارتفاع نسبي في الأثمنة، معتبراً مال يشهده السوق في الفترة الحالية أمرا عاديا، خاصة في ظل غياب المنتجات الفلاحية، غير أن الأمر الذي يزيد من رفع الأثمنة وفق الشخص نفسه، هم السماسرة الذين كثر عددهم خلال بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الممبكة، والتي أدت إلى تقليص فرص الشغل في القطاع المهيكل، وارتفاع البطالة بعد طرد العديد من المقاولات لعمالها.