تنطلق جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن أثمنة الدواجن عرفت ارتفاعا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انتقلت من 12,00 إلى 15.00 درهما للكيلوغرام في الضيعة، مما وضع علامات استفهام كبيرة لدى المواطنين عن سبب هذه الزيادة في هذا الفصل من السنة.
وأضافت أن الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، بررت هذه الزيادة بأنه عند القيام بجرد بسيط لحالة العرض والطلب في السوق يظهر جليا أن هناك انكماشا كبيرا في العرض، وبالفعل، تقول اليومية، عرفت عدة مناطق، انحسارا كبيرا في حجم المعروض فاق الـ 50 في المائة في بعض المناطق المعروفة بمساهمتها الكبيرة في الإنتاج الوطني.
وتابعت الصحيفة، في موضوع آخر، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت الأربعاء، محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية 17 مارس 2022، وذلك لمواصلة مناقشة الملف.
واسترسلت الصحيفة، أن قاضي التحقيق كان قد اسمتع ‘لى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات “كوب22″، وتتعلق هذه التهم بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على الصفقات”.
وفي موضوع آخر، نقرأ أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أشاد بمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة التحذيات التي يعيش على إيقاعها العالم القروي، داعيا إياها إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاستعجالية لضمان الأجرأة والتفعيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان استفادة أكبر عدد من الفلاحية بمختلف جهات المملكة.
وأعرب الحزب، تتابع الجريدة، عن ارتياحه للعمل الذي أنجزته الحكومة في قطاع الاستثمار، مشدداً على ضرورة التمعن جيداً في التوجيهات الملكية الاستراتيجية الدقيقة، لاسيما تلك التي تؤكد أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص.
وبين صفحات اليومية ذاتها، نطالع أن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قال إن المتتبع لحوادث السير ببلادنا يستحضر أ نتائجها جد وخيمة حيث تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.
وزادت أن سنة 2021، عرفت تسجيل 115506 حوادث سير، خلفت 3436 قتيلا، و8536 شخصا أصيبوا بجروح بليغة، وكذا 155146 مصابا بجروح خفيفة، مما يؤكد أن حوادث السير لا تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وتحت عنوان: “الحكومة: نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطاته سنة 2028″، عرجت الجريدة على ما قاله وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي أكدت الأربعاء، أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62.74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات.
وأبرزت الوزيرة، تسترسل الصحيفة، أن الخدمات، كلفت في المقابل 67.9 مليار درهم، بما في ذلك 32.6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22.9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متابعةً أن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص مضيفةً أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1,4 مليون شخص.
وإلى “بيان اليوم”، لسان حزب التقدم والاشتراكية، التي عنونت في صفحتها الرئيسية: “تحت ضغط الجفاف: المغرب يقلص مساحات زراعة البطيخ والأفوكا”، موردةً في التفاصيل، أنه بعد تأخر التساقطات المطرية هذه السنة، بات المغرب أمام واقع موسم جفاف لا تخفى تداعياته الآنية والمستقبلية.
وذكرت اليومية نفسها، أنه جاء على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، بأنه بحسب التساقطات المطرية المسجلة، لغاية 21 فبراير، فإن الموسم الفلاحي يشهد عجزا في هذه التساقطات بنسبة 69 في المائة، مقارنة بالموسم المتوسط، مشيراً إلى أن نسبة ملء السدود بلغت 32 في المائة إلى حدود 21 فبراير.
وجاء في الصحيفة نفسها، أن المشاركين في ندوة “حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة”، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة أوكسفاهم المغرب، أكدوا أمس بالدار البيضاء، أن تأهيل الصحافة للعب دورها الحقيقي في البناء الديمقراطي والتنموي للمجتمع، لا يمكن أن يتم دون الارتكاز إلى دعامتين أساسيتين هما حماية حرية الصحافة والتعبير، ودعم التكوين والتنظيم الذاتي للقطاع.
الندوة، تضيف “بيان اليوم”، التي نظمت بمشاركة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عرفت حضور ممثلي عدد كبير من المنابر الصحفية والمواقع الإلكترونية، وشهدت نقاشا ساخنا حول الخروقات المرتكبة من قبل عدد من المحسوبين على المهنة.
تعليقات الزوار ( 0 )