صحف الجمعة: “شهادة اللفيف” تجر عدولاً إلى الاعتقال.. ونقابة تدخل على الخطّ

نفتتح قراءتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن قوات الأمن، تدخلت أمس، لتفريق الاعتصام الذي كان من المقرر أن ينظمه عدد من الدكاترة المعطلين أمام مقر وزارة التعليم العالي والبرلمان بالرباط، تنفيذاً للبرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، للمطالبة بالإدماج المباشر في الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسلاات العمومية.

وأضافت اليومية أن سلطات العاصمة لجأت إلى استعمال القوة لمنع الدكاترة المعطلين الذين شرعوا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، في تنفيذ اعتصام تصعيدي لمدة ثلاثة أيام، وتسبب تدخل عناصر القوات العمومية لفض هذه الاحتجاجات في وقوع إصابات وإغماءات في صفوف المتظاهرين استعدت حضور سيارة إسعاف لنقل هذه الحالات إلى المستشفى.

ونقلت الجريدة في موضوع آخر، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال في بيان له، إنه تلقى باستياء شديد قرار الاعتقال الاحتياطي لعدلين بابتدائية تازة، ومتابعات في حق آخرين بالحسيمة والناظور وبني ملال، بسبب شهادة اللفيف التي تعتبر من مكونات البينة الشرعية التي قعد لها الفقه المالكي والمجلس العلمي الأعلى بفتوى.

واسترسلت أنه من منطلق الحرص على تركيس أسس المحاكمة العادلة وتوحيد العمل والرؤى حول موضوع شهادة اللفيف، ولاسيما أنه تم تسجيل 282 قضيية تتعلق بالإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول، بلغ مجموع المتابعين فيها 1004 متهمين حسب تقرير لرئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019، واستحضارا لروح دستور 2011.

وبين أوراق الصحيفة نفسها، نقرأ أن تداعيات فضيحة الحنس مقابل النقاط مستمرة بعدد من الجامعات، بعد أن انتقل الموضوع إلى صفحات التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت جامعة محمد الأول، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، عن إحداث آلية للتبليغ عن القضايا المتعلقة بهذا الأمر، حيث دخل عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي على الخط.

وذكرت الجريدة أن ميراوي أعطى تعليماته بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة إلى جامعة محمد الأول بوجدة بهدف التأكد من صحة مراسلات سربت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم بأنها بين طالبة وأستاذها، يضغط من خلالها الأستاذ من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل نقط جيدة.

وتطرقت “المساء”، إلى استنكار النقابة الوطنية لـ”أرشيف المغرب”، والاتحاد العام للموظفين، المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفاه بالسلوك غير المسؤول الصادر عن إدارة مؤسسة “أرشيف المغرب”، بنكثها لعهودها والتزاماتها المقدمة للوزارة الوصية وللاتحاد المغربي للشغل، بخصوص برمجة أولى جلسات الحوار الاجتماعي.

وأعربت الهيئتان، تسترسل اليومية، عن رفضها المطلق لمنهجية المؤسسة في تدبير الحوار والعلاقة بين الإدارة والمستخدمين، وطالبتاها بالانخراط في تعزيز “الاستثناء المغربي والتوجه العام للمملكة القائم على ترسيخ دولة الحق والقانون وصون حقوق الإنسان والحريات”، مؤكدتان أن الرفض المطلق للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض “سابقة خطيرة”.

وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أنه لحدود زوال الخميس، لم يصدر عن السلطات أي خبر يؤكد صحة المنشورات المتداولة على وسائط التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والتي تزعم اتخاذ السلطات العمومية في إطار التدابير الاحترازية لحد من تفشي جائجة كورونا، قراراً يمنع الولوج لمدينتي الدار البيضاء ومراكش مع مطلع السنة المقبلة.

وبالتالي، تضيف اليومية، يمكن اعتبار هذه المعطيات الرائجة بخصوص إغلاق مدينتي مراكش والدار البيضاء، مجرد أخبار زائفة لا اساس لها من الصحة، متابعةً أن السلطات الأمنية تشدد المراقبة على مداخل ومخارج جميع المدن المغربية، ولاسيما السياحة، وذلك تزامنا مع رأس السنة الميلادية الجديدة، بغية المراقبة وتفتيش السيارات المشبوهة.

وفي موضوع آخر، نقرأ تحت عنوان: “الصحراء المغربية.. مكاسب دبلوماسية تقرب النزاع من اتسوية النهائية”، موردةً في التفاصل أن سنة 2021، تمزين بتسارع المكتسبات التي توحي بدنو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وشكل خلالها التعاون الأمريكي الغسرائيلي الورقة الرابحة التي تعول عليها الرباط لحسم القضية.

واستطردت أن الجزائر تبدو تائهة في رمال الصحراء التي يحركها المغرب بسلاسة بحثا عن الحلول العابرة للأطلسي؛ فكان بذلك، يقفل المغرب الباب على عامه الحالي حاملا دعما دوليا غير مسبوق من أعضاء مجلس الأمن الدولي، كما في كل عام، تسترسل اليومية، المجلس يضع الجزائر في صلب النزاع، ويدعوها إلى المشاركة في المشاورات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.