نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من يومية “المساء”، التي تطرقت تحت عنوان:”خلافات الأغلبية الحكومية تتفاقم مع اقتراب الانتخابات”، إلى استمرار مسلسل القصف والتراشق بالاتهامات، وبشكل وصفته بـ”العنيف”، بين مكونات الأغلبية الحكومية مع اقتراب موعد الانتخابات، مشيرةً إلى أن آخر المستجدات جاء بها بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي “سجلت انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة”.
وتابع بلاغ المصباح، وفق “المساء”، بأن هذه الحملات المغرضة، وصلت إلى درجة أن “أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي”، كما اتهم البيجيدي حلفاءه بـ”التوظيف المغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية”، وذلك في إشارة واضحة، حسب اليومية، إلى كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وبالأخص حزب الاتحاد الاشتراكي.
وسبق لحزب “الوردة”، أن أصدر بلاغا، قصف فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث اتهمه بـ”الإصرار على خلق كل شروط تفكيك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية، ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، قبل أن يذهب حزب لشكر بعيدا، حين قال إن هذه الأمور، “ترمي بظلال الشك حول نوايا العثماني الحقيقية في تفعيل البند الديمقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يمكلها دستوريا، وكذا استشارة الأغلقية السياسية للحكومة في القرارات الواجب التشاور فيها.
وعرجت الجريدة نفسها، على تسليط الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش بالجهة الشرقية الضوء على الظرفية الصعبة التي تعيشها الشغيلة الصحية، حيث أشارت إلى تعرضها المستمر لخطر العدوى ولضغوطات عدة، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لسلامة المريض، الذي أحيته الحمعية إلى جانب عدد من الفاعلين في القطاع الصحي على المستوى الوطني والدولي، كما ذكّرت الجمعية، بالظرفية الاستثنائية التي تمر بها الشغيلة الصحية، عبر تعرضها بشكل مستمر لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الجمعية، حسب اليومية، بأنها تعاني من مجموعة من الضغوطات، من بينها ارتفاع نشاط المصالح الهاصة بمرضى كورونا، نظرا لارتفاع الحالات المسجلة يوميا، يوازيها غياب الرخص الإدارية التي تعطي نفسا وطاقة متجددة بالنسبة لعمال قطاع الصحة، إلى جانب الضغوط النفسية المتجسدة في ارتفاع خطر الإصابة بعدوى كورونا، في ظل الاحتكاك المستمر بالمرضى، وخطر نقل العدوى إلى الأسر والعائلات، مع تسجيلها غياب التحفيزات المادية أو المعنوية التي من شأنها تشجيع الأطر الصحية.
وفي تقرير آخر، ضمن الجريدة نفسها، نطلع على ما يعيشه حزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة، منذ حوالي أسبوع، من حالة استنفار وتعبئة، بعد استدعاء أحد برلمانيي الحزب بالمنطقة، قصد الاستماع إليه على خلفية شكاية تتهمه بالسب والقذف، إلى جانب اعتقال قيادي من الحزب ذاته، بسوق أربعاء الغرب، في ملف يتعلق بالتزوير، مضيفةً بأن إخوان العثماني، اهتزوا عشية الأربعاء، على وقع قيام عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بسوق أربعاء الغرب، باعتقال عمر الكليتي، الكاتب المحلي للحزب والمستشار الجماعي ببلدية المدينة نفسها، إلى جانب إحدى الموظفات بالجماعة نفسها، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات.
وأردفت “المساء”، حسب معلومات وصفتها بـ”الموثوقة”، بأن المسؤول الحزبي المذكور، تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، للتحقيق معه بشأن المصادقة على وثائق تخص ملفات طلب القروض، أكد أصحابها أنه لم يسبق لهم أن قاموا بتصحيح إمضاءاتهم بالملحقة الإدارية التي تحمل تلك الوثائق المنسوبة لهم أختامها، بعدما كشف تفتيش خضعت له مؤسسة السلفات الصغرى وجود اختلاسات بالملايين”.
وتابعت الجريدة، بأن صدمة البيجيدي تضاعفت بعد أن قامت مصالح الدرك الملكي بحماعة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، بإحالة إبراهيم الشويخ، النائب البرلماني عن الحزب، ورئيس جماعة لالة ميمونة، على أنظار وكيل الملك لجى ابتدائية سوق أربعاء الغرب، إثر شكاية تقدم بها ضده عون سلطة يتهمه فيها بسبه وشتمه، مسترسلةً بأن البرلماني شوهد في اليوم نفسه، بمحيط مبنى ابتدائية سوق أربعاء الغرب، رفقة برلمانيين من الحزب نفسه، وقياديين محليين جاؤوا لإعلان عن تضامنهم معه.
وضمن يومية “الأخبار”، نقرأ تفاصيل مثيرة حول قضية الاتهامات الموجهة لبرلماني الأحرار بدائرة فاس، حيث أكدت الجريدة، أن المحكمة الابتدائية ستعقد يوم 28 شتنبر، جلسة محاكمة لثلاثة أشخاص متهمين بابتزاز البرلماني، مقابل عدم نشر فيديوهات جنسية منسوبة إليه، مسترسلة بأن البرلماني نفى علاقته بالفيديو، بالتزامن مع تراجع الفتاة التي ظهرت في المقطع وهي تتهمه باغتصابها، عن أقوالها، مشدداً على أن الادعاءات التي قيلت عنه لا أساس لها من الصحة، وهدفها سياسي ويستهدف السمعة الأخلاقية.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية، أن الوزير بن عبد القادر كشف مستجدات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مدخل تشديد المراقبة على الكازينوهات والشركات الأجنبية وتجميد ممتلكات الأشخاص المطلوبين دوليا، مضيفةً بأن الوزير أكد على أن مصالحه تلعب دورا هاما في التصدي لجريمتي تنزيل الإرهاب وغسل الأموال، من جهة إشرافها على وضع معالم وتوجهات السياسة الجنائية، والتنسيق بينها وبين السياسات العمومية للدولة المعنية.
وذكرت الجريدة في تقرير آخر، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خرج خاوي الوفاض من اللقاء الذي جمعه، الأربعاء، بأمناء الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان بمقر إقامته بحي الأميرات، حيث لم يتوصل لأي اتفاق حول تعديل القوانين الانتخابية مردفةً بأن اللقاء الذي لم يتمخض عنه أي اتفاق رسمي، حضره أمناء أحزاب الأغلبية ،وهم عزيز أخنوش (الأحرار)، وادريس لشكر (الاتحاد الاشتراكي)، ومحمد ساجد (الاتحاد الدستوري)، وامحند العنصر (الحركة الشعبية)، كما حضر أمناء أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم عبد اللطيف وهبي (الأصالة والمعاصرة)، ونزار بركة (حزب الاستقلال)، ونبيل بن عبد الله (التقدم والاشتراكية).
ونختتم جولتنا في صحف الغد، من “بيان اليوم” الحزبية، التي أوردت خروج مجموعة من الجمعيات ببلاغ مشترك، تدين فيه الجريمة وترفض غيه التراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب من أجل الحسم مع عقوبة الإعدام، متابعةً بأن كلا من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، أعربوا عن رفضهم لكل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها.
وواصلت الهيآت المعنية، في بلاغ مشترك لها، بأن الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصاب وإزهاق روحه ودفن جثته ومحاولة طمس معالمها، وحد مشاعر المواطنين دون استثناء، حيث أدان الجميع هذا الفعل الشنيع، مشيرةً، في الوقت نفسه، إلى أنه، ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والضغب، داعية إلى ضرورة تقيد الجميع في ممارسة حرياتهم بالدستور وبالمشروعية والإيمان بأن العدالة وطن الجميع.
ونتابع في لسان حزب التقدم والاشتراكية، توجيه النائبة عن “الكتاب”، ثريا الصقلي علوي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول استعمال مواد ضارة مستوردة في المجال الفلاحي، مسائلة الوزيرين عن “التدابير التي ينوون القيام بها من أجل حماية الفلاحة الوطنية من بعض المواد الضارة المستوردة، وتوعية الفلاحين بالكف عن استعمالها حفاظا على الصحة العامة”.
وقالت الصقلي علوي، وفق ما ضمّنته “بيان اليوم”، إن التطور العلمي الذي يعرفه المجال الفلاحي عالميا فرض استعمال بعض المواد الحيوية أو المصنعة في تقوية الإنتاج الزراعي وحمايته من الطفيليات والأمراض، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاج وتنويعه وتلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين، مستطردةً:”غير أن التحولات التي عرفها هذا المجال في السنوات الأخيرة، أدى إلى دخول مواد ضارة إلى السوق الوطنية، يتم تسويقها على نطاق واسع على أنها مكملات وأدوية زراعية، مما زاد في الإقبال عليها من قبل الفلاحين الذين يجهل أغلبهم مكوناتها”.
تعليقات الزوار ( 0 )