نفتح قراءتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، كشف أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا يزال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد.
وأضاف الداكي، تتابع الجريدة، أن حوالي 2000 معتقلاً تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، مما يطرح، حسبه، تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات، متابعاً: “أكدنا مرارا لقضاة النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه”.
وأوردت الصحيفة أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت، الأاربعاء، محاكمة عبد القادر.أ، الرئيس السابق للجماعة الترابية رأس العين بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، إلى غاية الأول من شهر دجنبر المقبل، لاستدعاء المتهمين، وفقها.
ويتابع الرئيس السابق لجماعة رأس العين، عن حزب الاتحاد الدستوري، توضح “المساء”، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير، إلى جانب خمسة متهمين آخرين بينهم ثلاثة مقاولين تمت متابعتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، حسب ما جاء في الصحيفة.
وذكرت الجريدة في تقرير آخر، أنه بعد الدعوات المتكررة لرقمنة الإدارة العمومية وتسهيل الولوج إلى المساطر والخدمات الرقمية المقدمة إلى المرتفقين، وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال، داعية إياهم إلى اتخاذ جميع التدابير، بما فيها التأديبية، في حق رؤساء الجماعات الترابية الذين لا يخترمون الآجال القانونية لخدمات الرقمنة.
ولفتت الدورية، تسترسل اليومية، الانتباه إلى عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات، مما يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزاً أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنوي الجديد.
وفي اليومية نفسها، نقرأ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكرت لجوء السلطات المغربية إلى استعمال القوة ضد المحتجين، على قرار فرض جواز التلقيح، وطالبت بوضع حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز، والتحقيق في ما تعرضوا له من عنف وشطط، حسب ما جاء فيها.
ووجهت الهيئة الحقوقية نفسها، رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعته فيها إلى التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح الذي خلف موجة من الغضب وردات فعل صادرة عن فئات عريضة من الشهب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصاً أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء أغراضهم، سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وضمن العدد نفسه، نقرأ أن الحكومة تواصل إغراق المغرب في الديون، فقد وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء، على منح قرض للمغرب تفوق قيمته 114 مليون أورو، موجه لتمويل برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية، حيث أكد البنك أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز مرونة الفلاحة المغربية.
وأوضحت اليومية، أن هذا البرنامج سينهج مقاربة تنموية أكثر استدامة وشمولية، وسيعزز بروز طبقة متوسطة، لاسيما من خلال خلق فرص الشغل في الوسط القروي ودعم المقاولين في المجال الفلاحي من الشباب والنساء، مسترسلةً أن البرنامج سيدعم الاستخدام الأكثر نجاعة للموارد المائية مع تثمين استعمال مياه السقي.
وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن حزب التقدم والاشتراكية، سجل مجموعة من المؤاخذات على مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022، وافتقاده للحس الاجتماعي ولمقومات التنمية والقدرة على تنزيل الإطار العام للمشاريع الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، متابعةً أن عدداً من المتخلين، في لقاء نظمه الفريق النيابي للحزب، أجمعوا على أن المشروع مخيب للآمال.
وأردفت الصحيفة، أن المتدخلين، اعتبروا أن المشروع يعبر عن نكوص على مجموعة من الوعود التي قطعتها الحكومة، سواء في التصريح الحكومي، أو في البرامج الانتخابية لمكوماتها، بحيث إن الأحزاب المشكلة للحكومة كانت قد رفعت سقف الوعود خلال انتخابات 8 شتنبر، بدون أن تنزل ذلك على أرض الواقع.
وفي مقال لمصطفى السالكي، أوردته الصحيفة، أوضح فيه أن القراءة المتأنية لمضامين مشروع قانون المالية، تؤكد أن الحكومة الجديدة ستتوجه نحو الحل الأسهل لتجاوز العجز المتنامي للميزانية، وضخ نفس منعش في الاقتصاد الوطني الذي لا زال يجتبر تبعات أزمة كورونا، مسترسلةً أن المشروع كشف عن نية الحكومة اللجوء إلى خوصصة قطاعات حيوية بل وسيادية.
وأردف السالكي، أن هذا الإجراء القانوني، يأتي في سياق متابعة برنامج الخوصصة ضمن رؤية تقليدية تروم فتح رأسمال بعض الشركات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية، والتي بلغت مرحلة من النضج إلى جانب توفرها على المعايير الضرورية، مضيفاً أن الاختيار يستند وفق الجدوى الاقتصادية والمالية للمؤسسة المعنية، على حد أدنى من المردودية وإمكانيات التطور.
وبين أوراق لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن الاحتجاجات ضد قرار الحكومة الأخير القاضي اعتماد جواز التلقيح، كوثيقة تسمح لصاحبها بولوج الأماكن العامة والخاصة والتنقل بحرية بين العمالات والاقاليم، تواصلت في بعض المدن، حيث ندد المحتجون، بإلزامية التلقيح، التي تسمح فقط لجماعة الملقحين باستعمال الخدمات العمومية والخاصة والتنقل.
تعليقات الزوار ( 0 )