صحف الجمعة: حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن بسبب العلاقات مع إسرائيل

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض، على صفحتها الرئيسية: “بسبب العلاقات مع إسرائيل.. البيجيدي على صفيح ساخن”، موردةً في التفاصيل أن توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للاتفاق بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، خلف ردود فعل قوية قسمت مناضلي وقيادات المصباح.

وأضافت اليومية أن عدداً من معارض خطوة العثماني، طالبوا بإقالة الأخير، من منصبه داخل الحزب، وبدورة استثنائية للمجلس الوطني، ودفعت المستجدات، الأمانة العامة للبيجيدي إلى عقد اجتماع طارئ، ليلة الأربعاء، كما أخرجت بنكيران عن صمته، مشيرة إلى أن الأخيرة، دافع عن العثماني، مشدداً على أن الحزب لا يمكنه أن يخذل الدولة في هذه اللحظة الحرجة.

وتابعت الجريدة أن الأمانة العامة للحزب اجتمعت، وأعلنت تزكيتها لموقف بنكيران، مؤكدةً أنها تقف مع العثماني في خطواته، ومجددةً تشبثها بما جاء في بلاغها الأخير، الذي نوه بأهمية القرار الأمريكي المعترف بمغربية الصحراء، ومواقف المملكة الثابتة من دعم القضية الفلسطينية، والتي شدد عليها الملك محمد السادس، خلال اتصاله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت “المساء”، في موضوع آخر، إن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، جدد التأكيد على أن عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية يتم خارج مبدأ الشرعية القانونية، معلناً أن القانون المنظم لعمل المفتشية وحقوق وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم ومساءلتهم، بمن فيهم المفتش العام، لم يصدر بعد، وبالتالي، فإن كل عمل خارج هذا الإطار يبقى مفتقرا إلى الشرعية.

وسجل النادي، حسب الصحيفة، بعد اطلاعه على مجموعة من التقارير التي أنجزتها المفتشية، بمناسبة ملفات تأديبية مختلفة، مجموعة من الملاحظات، خصوصاً تلك المتعلقى بعناصر الحياد، والاستقلالية، والموضوعية، والشفافية، مردفةً أن النادي وقف عند وضع اليد على بعض الملفات خلافاً لما قررته المحكمة الدستورية بخصوص المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وباليومية نفسها، نطلع على ما كشفه تقرير رسمي صادر عن النيابة العامة، بخصوص أن عدد الأطفال ضحايا الأفعال الإجرامية الموجبة للحكم بالإعدام بلغ 15 طفلاً، من بينهم 9 إناث، جلهم تعرضوا لاعتداءات جنسية قبل قتلهم، متابعةً أن التقرير، أشار أيضا إلى أن عدد الضحايا من الإناث اللواتي تعرضن للقتل في إطار القضايا المحكوم فيها بالإعدام، بلغ 32 أنثى، بينهم 9 قاصرات و23 راشدة.

وزادت الصحيفة، أن التقرير أورد أيضا، أنه ورغم استمرار الحكم بعقوبة الإعدام منذ سنة 1993 وعدم تنفيذها، إلا أن عدد المحكومين عليهم بالإعدام يتناقص بسبب تدابير العفو الملكي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة، كما أوضح التقرير، وفق “المساء”، أن مشروع القانون الجنائي قلص من عدد الفصول التي تضمن عقوبة الإعجام وجعلها في حدود 11 فصلاً عوض 30.

وعرجت الجريدة ذاتها، على دعوة النقابة الوطنية للعدل إلى التدقيق وتحديد مسؤولية حذف آلاف المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة المذكورة، بما فيها ميزانية 2019، كما طالبت البرلمان المغربي بتشكيل لجن للتقصي في التعيين بمناصب المسؤولية بوزارة العدل، داعيةً أيضا، رئيس الحكومة، إلى إصدار منشور يقضي بإلغاء جميع القرارات التي تم الإعلان عنها لإجراء الانتقاء للتعيين في المناصب العليا مؤقتاً.

وأشارت “المساء” إلى أن النقابة، ذكّرت في بلاغ لها، وزير العدل، بدعوة الملك محمد السادس، الحكومة إلى المراجعة العميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، مكالبةً إياها بإلغاء قراري الإعلان عن عملية الانتقاء للتعيين في منصبي مدير الشؤون المدنية، ومدير الدراسات والتحديث، اللذين جاءا استباقا لتعديل القانون المنظم للتعيينات في المناصب العليا.

وفي دراسة أخرى أوردتها الصحيفة نفسها، نقر أن موظفي القطاع العام تأثروا بالعمل عن بعد خلال الجائحة نفسيا وصحيا، حيث صرح 42 في المائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بداية الجائحة فيما قال 33 في المائة أن صحتهم الجسدية تدهورت، وهو ما يعني أن 75 في المائة من الموظفين تأثروا إما نفسيا أو اجتماعيا بالعمل عن بعد خلال فترة كورونا.

ونقلت اليومية عن الدراسة، التي أنجزت بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي، قولها، إن الغالبيى القصوى تعتبر أن تجربة العمل عن بعد، كانت إيجابية، إلا أن هناك فئة مهمة اعتبرت أن هاته التجربة أثرت سلباً على صحتها منذ بداية الجائحة، مشيرةً إلى أن 52 في المائة من المدراء، صرحوا أنهم كانوا قادرين على تدبير ضغط العمل خلال الجائحة.

وتطرقت الصحيفة ذاتها، إلى استنكار عدد من التنظيمات المدنية، ما وصفته بالإتلاف والدمار الذي طال كل السواحل التي عانت من الجرف الجائر، واعتبرت أن التوقيف الحالي لهذا النشاط إجراء أولي يجب أن تواكبه مجموعة من الإجراءات المهمة تستهدف، بحسبها، المنع النهائي لاستخراج رمال الساحل من أجل المتاجرة فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لمحاسبة اللوبي المتورط.

واستطردت “المساء”، أن الجمعيات قالت إن قرار توقيف نشاط جرف رمال البحر كان صائبا، لكنه غير كافٍ بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بالثروة السمكية والمجال البيئي خلال أكثر من عشر سنوات من الاستغلال العشوائي، داعيةً في بيان مشترك لها، إلى ملاحقة المتورطين في ذلك على اعتبار أن المجال البيئي والثروة السمكية ملك لكلّ المغاربة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن رئيس النيابة العامة كشف في تقرير له حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2019، عن تعرض أكثر من 6600 من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المنتمون للهيئات القضائية، والأمن الوطني والدرك الملكي وعناصر الجمارك، والقوات المساعدة والمياه والغابات، لاعتداءات أثناء ممارستهم لمهامهم.

وأبرزت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الاعتداءات، توزعت بين الإهانة والعنف الذي وصل في حالات إلى الاعتداء الجسدي، حيث تمت في هذا الصدد، رفع دعوى عمومية في حق 7729 من الأشخاص المتهمين باقتراف هذه الاعتداءات، يتوزعون بين 5037 من الذكور، و491 من الإناث.

وذكر رئيس النيابة العامة، تواصل “بيان اليوم:، في باب من التقرير يحمل عنوان “حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”، أن موضوع حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين، أحد أولويات السياسة الجنائية الوطنية، حيث أكد أول منشور لرئيس النيابة العامة على التعامل بحزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارسة مهامهم أو بسبب هذه الممارسة.

ونقرأ في موضوع آخر بالجريدة ذاتها، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، دعت المواطنين المعنيين بتجديد رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات إلى تجديد الوثائق منتهية الصلاحية، وذلك بناء على المادتين 38 و58 من القانون 116-14 المتمم والمعدل لقانون 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق التي حددت صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة.

وأنهت الوكالة، وفق بيان اليوم، إلى علم المواطنين المعنيين بتجديد رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات، أنهم ملزمون بتجديد الوثائق المنتهية صلاحيتها، وأنه حفاظاً على صحة وسلامة المرتفقين من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد وضعت “نارسا”، منذ شهر أكتوبر الماضي، رهن إشارتهم منصة لتقديم طلبات التجديد عن بعد، عبر بوابتها الإلكترونية.