مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من يومية “أخبار اليوم”، التي تحدثت عن بوادر اتفاق لإضافة 30 مقعدا إلى مجلس النواب، بعد أن جافع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، بشدة، عن اعتماد القاسم الانتخابي، بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، منتقدا خلال حلوله ضيفاً على برنامج “حديث مع الصحافة”، على القناة الثانية، موقف العدتالة والتنمية، الذي رفض هذه الطريقة في احتساب القاسم ووصفها بأنها غير دستورية.
وأضافت الجريدة بأن هذا يأـي في الوقت الذي اتفقت فيه الأحزاب على حالات التنافي بين عضوية البرلمان وتولي منصب عمدة مدينة، كما جرى الاتفاق على رفع عدد أعضاء مجلس النواب بـ 30 عضواً، مردفةً بأن الكاتب الأول لحزب الوردة، يرى بأن 99 في المائة من الأحزاب السياسية تطالب باحتساب القاسم بناء على المسجلين، في إشارة منه، وفق اليومية، إلى أن العدالة والتنمية الوحيد الذي يجافع على احتساب القاسم بناء على قاعدة الأصوات الصحيحة.
واعتبر لشكر، تواصل اليومية، بأنه لا توجد معايير موحدة عالميا حول كيفية تنظيم الانتخابات، قائلاً إن بلاغ أمانة العدالة والتنمية يوحي بأن القانون المعني بالتعديل “تنظيمي”، في حين أنه قانون “عادي”، ولا يطرح مسألة “عدم دستوريته”، مشيراً إلى أنه يمكن مع ذلك الطعن في دستوريته من خلال مبادرة الحكومة أو البرلمان، كما اتهم لشكر قيادة البيجيدي بـ”خرق”، اتفاق الأحزاب بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء المشاورات، معتبراً أن المشاورات ما تزال مستمرة.
وفي تقرير آخر ضمن الجريدة نفسها، نطلع على نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، التي أظهرت انكماشا في الاقتصاد الوطني بنسبة 14.9 في المائة، حيث سحلت الأنشكة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 15.5 في المائة، كما عرفت الأنشطة الفلاحية أيضا، نسبة انخفاض وصلت لـ 6.9 بالمائة، في حين انهفض الطلب الداخلي بنسبة 13.2 بالمائة، والخارجي بنسبة 32.9 بالمائة، مع انخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير، الذي أوردت أرقامه اليومية، إلى انخفاض معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، منتقلة من 3.8 بالمائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، إلى 17.3 في المائة، فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نمواً نسبته 7.9 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1.1 في المائة، فإن جميع مكونات القطاع عرفت نمواً سالبا، كما شهدت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ترادعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 3.6 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية لـ 14.9 بالمائة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم.
ومن “أخبار اليوم”، إلى “المساء”، التي عرجت على عودة صفقات كورونا إلى مجلس النواب، موردةً في التفاصيل إلى أن المرافعة التي قدمها وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمام البرلمانيين لم تنجح في إبعاد الشبهات الكثيرة التي لاحقت الصفقات التي قام بها خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب، وخاصة صفقة أجهزة الكشف السريع التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.
واسترسلت بأن مكتب مجلس النواب وافق على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمت من قبل الوزارة، مشيرةً إلى أن آيت الطالب، سبق ونفى وجود أي فساد أو تلاعب، وأبدى استعداده مع باقي المسؤولين بالوزارة، للتصريح بالممتلكات بعد انتهاء تدبير الجائحة، رابطاً الشبهات التي أثيرت حول الصفقات ببعض الشركات التي حاولت الاستفادة، وقال إن الضجة وقعت بعد فتح الأجواء لكون بعض أصحاب الشركات لم يستفيدوا من الصفقات.
وواصلت بأن المهمة البرلمانية، ستعمل على كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية، منبهةً إلى أن فريقا الاستقلال والأصالة والمعاصرة، كانا قد طلبا تشكيل لجنة برلمانية مؤتقة تكون مهمتها التحقيق في مختلف الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات الحصية لمواجهة نفشي كورونا.
وتحت عنوان “مدارس خاصة تنتقم من أسر التلاميذ ماليا لمنعها من تأسيس جمعيات الآباء”، نقرأ في الجريدة نفسها، بأن اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، قرر تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى مؤسسة تعليمية بفاس، الأولى الجمعة، على الساعة الواحدة والنصف، والثانيا السبت على في التوقيت ذاته.
وقال الاتحاد، تضيف “المساء”، إن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي مرد على الفعل الشنيع الذي أقدمت عليه المؤسسة التعليمية الخاصة، يوم السبت 26 شتنبر الماضي، بعدما منعت تلميذين من تلامذتها من ولوج باب المؤسسة بشكل انتقامي يستهدف الأب، لعزمه تأسيس جمعية لآباء تلاميذ المؤسسة، مضيفاً بأنها عمدت إلى وضع شرط تعجيزي واستفزازي بمطالبته بأداء مصاريف التمدرس دفعة واحدة مسبقاً للسنة الدراسية الجديدة، بعد أن سبق للأب أن أدى واجبات إعادة التسجيل بالمؤسسة واستأنف أطفاله دراستهم بها منذ بداية شتنبر الماضي، إلى حدود يوم الواقعة، التي تم توثيقها بمحضر لمفوض قضائي عاين ذلك، توضحُ المساء.
وفي يومية “الأخبار”، نطلع على تمكن عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة، زوال الأربعاء، من تحديد مكان فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، والتي كانت موضوع بحث مسجل لدى المصالح الأمنية بمنطقة بني مكادة بعاصمة البوغاز، مردفةً بأن الأمن تفاعل بجدية وسرعة كبيرتين مباشرة بعج مغادرتها منزل عائلتها بحي الإدريسية بمنطقة بني مكادة، في ظروف مشكوك فيها، خاصة وأنها تعاني من بعض الأعراض النفسية والعقلية.
وأوضحت الجريدة بأن البحث جرى تعميمه قبل أن تتوصل قاعدة القيادة والتنسيق بمدينة طنجة، بمعطيات من أحد المواطنين حول احتمال تواجد المعنية بالأمر بأحد شوارع المدينة، ويتم توجيه أقرب دورية للشرطة إلى عين المكان من أجل استرجاها والقيام بالأبحاث الضرورية، وسيتم تسليم الفتاة المختفية لأفراد أسرتها، بعد انتهاء الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، مؤكدةً نقلا عن بعض المصادر، بأن سرعة التعامل مع الملفات المتعلقة باختفاء الأطفال، صارت رهينة أهداف المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي صفحات اليومية ذاتها، نقرأ أيضا، عن التعليمات التي أعطاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للوالي زينب العدوي، المفتش العام للإدارة الترابية، والقاضية بتكثيف الافتحاصات للجماعات الترابية التي اقتربت مهلتها الانتدابية من الانتهاء، مضيفةً بأن المفتشية العامة، ستتجاوز 150 زيارة نتفتيشية تقوم بها سنويا لمقرات الجماعات والمقاطعات ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الزيارات الـ 500 افتحاص مالي وإداري لإعداد تقرير شامل عن رؤساء الجماعات والجهات وعمداء المدن.
وأيضا في “الأخبار”، نقرأ عن انشغال مجلس المستشارين الذي يرأسه حكيم بنشماش، في حرب داخلية اللتعيينات في مناصب تفوق تعويضاتها أربعة ملايين ونصف مليون، حيث نقلت عن مصادر مطلعة أن حميد كسكوس، نائب رئيس الغرفة الثانية المكلف بشؤون الموظفين والصفقات، مصر على تمرير أربعة تعيينات سامية قبل انتهاء الولاية التشريعية بعد شهور، حيث فرض على مكتب المجلس التأشير على أسماء المستشارين العامين المخظوظين المنتمين إلى فرق أحزاب الحركة الشعبية والاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وختام جولتنا مع “بيان اليوم”، التي نقلت عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تأكيده على أن نتائج الحوار الليبي، الذي عقد مؤخرا في بوزنيقة بالمغرب، تعتبر خطوة مهمة من شأنها أن تحول الجمود الذي دام عدة سنوات إلى زخم حقيقي، حيث قال في حوار نشره معهد الدراسات الأمنية، والذي يتخذ من العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا مقراًّ له، إن الخطوة الكبيرة إلى الأمام في محادثات بوزنيقة، تمثلت في رغبة والتزام الليبيين بالجلوس معاً ومناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الذي تمر بها بلادهم.
وأضاف الوزير، وفق ما أوردته “بيان اليوم”، بأن الإنجاز الإضافي هو شكل المحادثات، لأنها كانت مناسبة وبقيادة ليبية، مشيراً إلى أنها جرت بين ممثلي مؤسسات تستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي يظل إطار عمل ليبي يمكن لممثلي البلاد تحديثه وتكييفه وتعديله، معرباً عن ارتياحه لتوصل وفدي مجلس الدولة الليبي وبرلمان طبرق للمرة الأولى، في ختام مباحثات بوزنيقة، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لشغل المناصب السيادية.
تعليقات الزوار ( 0 )