Share
  • Link copied

صحف الجمعة: بطاقة التعريف الجديدة في قفص الاتهام

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”بطاقة التعريف الجديدة في قفص الاتهام”، على خلفية خطوة أحزاب المعارضة بمجلس النواب، الذين قدموا طلبات “لإحالة مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وأوضحت الصحيفة بأن الطلبات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة، تتعلق بعدد من التحفظات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمدى “احترام مقتضيات مشروع قانون البطاقة لأحكام الدستور، وخاصة تلك المرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأفراد وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية، ومبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”.

ووفقت الطلبات، حسب ما أوردته الصحيفة، على عدم احترام مشروع البطاقة الوطنية الجديدة لمقتضيات “المادة 21 من القانون التنظيمي، ورقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي تنص صراحة على تحرير البيانات المتضمنة في الوثائق الرسمية وعلى رأسها البطاقة الوطنية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية”.

وفي نفس اليومية نقرأ، اتساع دائرة الرافضين داخل الهيئة الوطنية للعدول، لقيام وزارة العدل، بتعيين 47 مرشحا، لمزاولة مهنة عدل بشهادة “العالمية” للتعليم العتيق، حيث من المقرر، وفق ما تحدثت عنه “المساء”، فإن المكتب التنفيذي لهيئة العدول، قرر توجيه رسالة إلى وزارة العدل، تتضمن “الرفض المطلق”، لهذه الشهادة، مع تكليف محامين لتسجيل دعوى الطعن في الخطوات المذكورة، أمام المحكمة الإدارية.

ومن “المساء”، ننتقل لـ”الأحداث المغربية”، التي تحدثت عن دخول المغرب ثاني مراحل الرفع التدريجي للحجر الصحي، تحت عنوان:”مواجهة كورونا.. بين نارين !”، متطرقة للبؤر المهنية الجديدة التي رفعت من معدل الإصابات اليومي، الأمر الذي بات يهدد بالعودة إلى نقطة الصفر، وجعل أخصائيين وخبراء ومسؤولين بوزارة الصحة، يتخوفون من هذا الوضع، خاصة أن المملكة دخلت في المرحلة الثانية من رفع الحجر، والتي ستعرف استئناف العديد من الأنشطة المهنية والثقافية والاجتماعية.

وبالرغم من أن وزارة الصحة، تضيف الجريدة، تعتبر أن الإحصائيات الجديدة لا تبعث على القلق، إلا أن “الأرقام تشير إلى غير ذلك، وأول أمس تم تسجيل أعلى نسبة من الإصابات اليومية وصلت إلى 569 حالة مؤكدة، كانت جلها ببؤر صناعية بكل من طنجة والدار البيضاء والعيون وطرفاية”، معرجة على البؤر الصناعية التي عرفها المغرب، منذ أول مرة يتم استخدام هذا المصطلح، في بداية شهر أبريل الماضي، حين تم تسجيل عدد من الإصابات في مصنع للنسيج بمدينة “البوغاز”.

وإلى “الصحراء المغربية”، التي تطرقت إلى دخول النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد حيز التنفيذ، موضحة أن الفرق البرلمانية والحكومة باتوا متفقين على الطريقة القانونية التي “يمكن أن يدخل بها مشروع القانون التعديلي للمالية إلى قبة البرلمان”، كاشفةً، بأن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب يقود مشاورات مكثفة بين الحكومة وباقي الأحزاب السياسية الممثلة في بالبرلمان، وفق قواعد المقاربة التشاركية، لتسريع الحسم في طريقة برمجة مشروع القانون التعديلي للمالية بعد أن أثر وباء كورونا المستجد على كل الفرضيات الاقتصادية والماكرو اقتصادية قانون المالية الذي جرت المصادقة عليه من قبل”.

وتابعت ذات اليومية بأن المشروع الجديد يتضمن رؤية اقتصادية، نتجت عن مشاورات قادها “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين”، مردفةً، بأن القانون ينتظر مصادقة مجلس النواب والمستشارين خلال شهر يوليوز المقبل، قبل اختتام الدورة البرلمانية، خاصة بعد أن أعرب رؤساء الفرق البرلمانية، في اجتماعهم مع المالكي، عن استعدادهم لإنجاح مبادرة العثماني في تعديل قانون المالية.

ونختتم جولتنا من جريدة “العلم”، التي تحدثت عن شعور عدد من المسؤولين بإقليم القنيطرة بالقلق، بعد إعلان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، فتح تحقيق قضائي في “الارتفاع المهول في أعداد المصابين بفيروس كوفيد -19، من العاملين بثلاث وحدات لتلفيق فاكهة الفراولة بجماعة لالة ميمونة بالإقليم المذكور، وتكليفه للفرقة الوطنية للدرك الملكي بمباشرة التحقيق في هذه القضية الكبرى”، والتي تحمل في طياتها، ودائما حسب الصحيفة، “رزمة كبيرة من الحقائق التي ظلت لحد الآن طي الكتمان”.

وأوضحت “العلم”، أنه من المتوقع أن يسقط هذا التحقيق القضائي، أسماء قد تكون كبيرة، ووفق المعطيات التي أوردتها الجريدة من مصادرها الخاصة، فإن “التحقيق القضائي، سينطلق من البحث الإداري الذي أنجزته فرقة مشتركة من المسؤولين ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والشغل والتكوين المهني التي بادر المسؤولون المركزيون إلى تكوينها عقب تسجيل أكثر من 700 إصابة بالوباء في صفوف العاملات في الوحدات الفلاحية/الصناعية الثلاث”.

Share
  • Link copied
المقال التالي