صحف الجمعة: برلمانيونَ يطالبونَ بوضعِ صفقاتِ “كورونَا” تحتَ المجهرِ

نبدأ جولتنا من الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة الـ 10 من شهر شتنبر الجاري، من يومية “المساء”، التي عنونت، بالبنط العريض، في صفحتها الرئيسية:”برلمانيون يطالبون بمهمة استطلاعية لوضع صفقات كورونا تحت المجهر”، مشيرةً إلى أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر بوضع صعب جدا، بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات التي أبرمتها وزارته، مع عدد من الشركات خلال فترة تفشي جائحة كورونا، تحت المجهر، في ظل العديد من الشبهات التي تلاحقها.

وأضافت الصحيفة، بأن هذا يأتي في ظل الحديث “عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم، متابعةً بأن آهر المستجدات بهذا الخصوص، تمثلت في “الطلب الدي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها ووزير الصحة، والأمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا” بالمغرب.

وحددت المراسلة التي توجه بها النواب إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، “المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الأمر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات، وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها”، مضيفةً بأن المراسلة أكدت أن المهمة “البرلمانية تسعى، أيضا، إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها إلى جانب كلفتها المالية”، تقول “المساء”.

ونقرأ في اليومية نفسها، تحت عنوان: “شهادة المغادرة.. فيزا تتزاحم عليها آلاف الأسر للهجرة من المدارس الخاصة”، عن استمرار آلاف الأسر في التقاكر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة، التي ستؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي، مشيرةً إلى أن هذا “الإجراءات الإداري تحول إلى قنطرة عصية، ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الانتظار الذي تفرضه المديريات الإقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية وضبط التوزيع بالمؤسسات لتفادي الاكتظاظ”.

الإجراءات السابقة، تضيف “المساء”، تحولت إلى احتجاحات لعدد من الأسر التي صارت “تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عملية الانتقال بعد أن تم تكليف المدريات بالتأشير على شهادة المغادرة، التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية”، مردفةً بأنه ورغم بداية الموسم الدراسي بشكل رسمي، إلا أن نسبة مهمة من “الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة، عقب الأزمة التي شهدها الموسم الدراسي الماضي بسب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوي قضائية حسمت لفائدة الأسر”.

وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى أحد المواضيع التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، عقب لجوء السلطات الصحية والمحلية في بعض المدن، إلى أخذ المصاب بفيروس كورونا المستجد، بالقوة من منزله، للاستشفاء في المراكز الصحية المخصصة للمرضى كوفيد19، خاصة بعد تفجر قضية ليلى، الشابة التي أصيبت بالفيروس التاجي قبل أيام، ومباشرة بعد ذلك، حلت السلطات أمام باب منزلها، مطالبة بخروجها لنقلها صوب المستشفى، غير أنها رفضت الخروج، ليتم تهديدها باقتحام البيت.

وبررت المواطنة رفضها في البداية، للخروج لمصالح وزارة الصحة، بأن الشروط التي حددتها الأخيرة للعلاج المنزلي، تتوفر بها، فهي “رياضية أساسا وليست مصابة بأي مرض مزمن، كما أنها عديمة الأعراض وتقيم في بيت منفصل لوحدها”، الشروط الأخيرة، سبق للوزارة أن أكتها، وشدد عليها مصدر مسؤول من داخلها، في تصريح أوردته الجريدة، غير أن أسباب إجبار السلطات السيدة المصابة على الخروج لنقلها، جاءت، وفق التصريح المذكور، من باب مسؤوليتهم، والمحدد في “نقلها عبر سيارة إسعاف لتلقي العلاج، أما رفضه من قبوله ومدى خصوصية كل جالة منفصلة عن الأخرى، فهي في يد السلطات المحلية التي تسهر على تنزيل القرارات بالتشاور مع السلطات الصحية”.

وأضاف المصدر السابق، بأنه ليس في يد مصالح وزارة الصحة، غير مهنية بإجبار المريض على العلاج في المستشفى من عدمه، قائلا “نحن ننسق مع السلطات المحلية ونبلغها، وهي تتصرف وفقا للحالة الوبائية في المنطقة أو حسب الموقع أو الحي، وما تراه مناسبا للحفاظ على السلامة العامة، لأن الهدف واحد وهو ألا تنتقل العدوى إلى الآخرين”، مسراً لليومية ذاتها بأن السلطات المحلية، بدورها، تشتغل على وقع ضغط رهيب من الوزارة الأم، بحيث إن المقدم أو القايد أو الباشا أو غيرهم من ممثلي السلطة المحلية، ملزمون في نظر وزارة الداخلية بتحقيق الأمن المحلي ويحاسبون على كل تقصير بهذا الخصوص.

وفي “أخبار اليوم”، نطّلع على تقرير بخصوص استئناف دفاع سليمان الريسوني، رئيس تحرير الجريدة، قرار قاضي التحقيق برفض السراح المؤقت، موضحةً بأن هيئة دفاع الصحافي المذكور، تقدمت باستئناف ضد قرار رفض طلب السراح، للمرة الثالثة، حيث من المرتقب أن يتم البت فيه يوم الثلاثاء المقبل، منبهةً إلى أنه في حال تم رفض سراح الريسوني من جديد، فإن قاضي التحقيق سيمدد “الاعتقال الاحتياطي للمرة الثانية، بعدما حدد جلسة الاستماع إلى المصرحين في القضية وهما أمين مساعد وخلود المختاري، الذين وردا اسمهما في مادة أمس باعتبارهما أطرافا في القضية، وهو ما لم يكن صحيحا”، وفق اليومية.

واعتبرت سعاد البراهمة، عضو هيئة دفاع الريسوني، في تصريح أوردته “أخبار اليوم” في تقريرها، بأن سليمان حرم من حقه في “أن يمثل أمام قاضي التحقيق في إطار البحث التفصيلي في أجل معقول، وتم تأجيل عرضه عليه مرارا بدعوى رفض المؤسسة السجنية إحضاره بسبب الخوف من انتقال عدوى كورونا”، مردفةً:”علما أن قاضي التحقيق له كامل الصلاحيات في المطالبة بإحضاره، وهو ما كان يتم بالنسبة للمعتقلين الذين استنفد أجل التحقيق معهم ويتعين إحالتهم على جلسات المحكمة، وهو الأمر الذي يزيد من طول المدة التي يقضيها رهن الاعتقال بشكل تعسفي، والتي يمكن أن تسفر عن عدم المتابعة، أو إحالته على المحاكمة في حالة سراح”.

ونختتم جولتنا من صحيفة “بيان اليوم” الحزبية، التي تطرقت إلى القرض الذي خصص لإنقاذ 15 ألف مقاولة بالمغرب، حيث أوردت بأن وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت عن استفادة أزيد من 15 ألف مقاولة مغربية من قرض إجمالي وصل إلى حوالي 22.4 مليار درهم، وذلك منذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، و”ضمان الإقلاع”، عقب تضرر الاقتصاد المغربي من صدمة جائحة كورونا.

وأشارت اليومية إلى أن الوزارة، أكدت في تقرير لها، بأن “هذه المقاولات باشرت عملها بعد استفادتها من المنتوجين اللذين تم إطلاقهما منذ 15 يونيو الماضي، في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية”، موضةً بأن 10 آلاف و756 مقاولة استفادة من منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، الخاص بالمقاولات التي يقل رقم معامللاتها عن 10 ملايين درهم، وذلك بإجمالي قروض بلغ 2.4 مليار درهم، وحجم التزامات قميمة 2.3 مليار درهم.

إلى جانب ذلك، تضيف “بيان اليوم”، “استفادت 4 آلاف و427 مقاولة من آلية ضمان إقلاع، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملاتها يفوق 10 ملايين درهم، حيث ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 17.4 مليار درهم، مسترسلةً بأن المقاولات التي استفادة من المنتوجين، تندرج ضمن قطاعات الصناعة والتجارة والتوزيع إلى جانب الأشغال العمومية.