صحف الجمعة: الممرضون وتقنيو الصحة يشلّون الحركة بالمستشفيات المغربية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، خاضت، صباح الخميس، إضراباً وطنيا سيستمر لـ 48 ساعة، بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ما عدا مصالح الإنعاش والمستعجلات، احتجاجاً على ما أسموه المقاربة الإقصائية في ما يتعلق بمشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.

وأضافت الحركة، أن البرنامج التصعيدي يتضمن المشاركة في وقفة احتجاجية تنظمها إحدى الإطارات النقابية أمام مقرات وزاراتي الصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية في الرباط، مشيرةً إلى أن “التعتيم الذي طال مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية يعتبر عربون كارثة تشريعية”، وفقها.

وفي تقرير آخر، أوردت الصحيفة، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أدانت النائب السابق لعمدة مراكش، محمد الحر، بسنتين حبسا نافذاً وبغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه من جرائم تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية، في قضية تتعلق بصرف 15 ملياراً في ظرف 10 أيام.

وأردفت أن هذا الملفّ، استغرق أزيد من ثلاث سنوات لدى الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، الذي قرّر عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة بتاريخ 27 شتنبر 2018، بعد توصله إلى أدلة كافية تثبت ارتكاب المتهم السالف ذكره للتهم المنسوبة إليه.

وبين صفحات “المساء”، نقرأ أن تقريراً لمجلس المنافسة، كشف أن مؤسسات التعليم الخصوصي تستقبل في المجموع أزيد من مليون تلميذ وتلميذة، بينهم 37 ألفا يتابعون دراستهم في المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية الموجودة في المغرب، متابعةً أن مؤسسات التعليم الخصوصي، حققت رقم معاملات وصل إلى 20 مليار درهم، سنة 2018.

وأبرز المجلس، تتابع اليومية، أن المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للنظام الوطني تتميز بالتمركز على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، بنسبة 60 في المائة، مع هيمنة الطور الابتدائي الذي يشكل 50.40 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2018-2019.

وجاء في الصحيفة نفسها، أن خمس نقابات صحية، أبدت احتجاجها على تنكر حكومة عزيز أخنوش، ووزارة الصحة، للمكالب المشروعة لكلف فئات الشغيلة الصحية، وانتقدت بشدة ما وصفته بـ”الكلام غير المسؤول”، لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مستنكرةً في الوقت ذاته، تهريب مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة وبالموارد البشرية.

واتهمت النقابات، تتابع اليومية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمحاولة بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي، مستنكرةً تغليب ما أسمته بـ”المنطق المقاولاتي”، لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين، واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية، وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني واجتماعي بامتياز.

وعرجت الجريدة، في عددها، على الانتقاد الذي وجهه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد لجوء حكومة أخنوش، مطلع الأسبوع الجاري، إلى سحب مشروع القانون رقم 16-10، المتعلق بتتميم وتغيير مجموهعة القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.

واعتبر الغلوسي، أن مسارعة حكومة أخنوش، إلى سحب المشروع المدكور التفاف على مطالب المنظمات الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي كانت تنتظر خروجه إلى حيز الوجود خلال ولاية الحكومة السابقة، التي عجزت عن ذلك رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت مجلس المنافسة كشف هشاشة المدارس الخصوصية، حيث أفاد أن جائحة كورونا، أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب، وضعف مكوناتها، مؤكداً على ضرورة إرساء منظومة متكاملة لمراقبتها وتقييم أدائها، ماء جاء في عدد الغد من لسان حزب التقدم والاشتراكية.

ودعا المجلس، وفق الصحيفة، في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب نشر الثلاثاء، وأعده بناء على طلب رئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، _ دعا _ إلى إحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص لشروط موحدة غير تمييزية وتحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.

ونقرأ في الجريدة ذاتها، أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحناية الاجتماعية، حذر من أي انتكاسة وبائية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، بعد رفع الحظر الليلي والسماح بالتنقل بين المدن والأقاليم دون أي تقييد، مبرزاً أن تحسن الحالة الوبائية بالمملكة ليس ببعيد عن أي نكوص، خصوصاً وأن هناك استفاقة النشاط الفيروس في دول مجاورة.

وخلف قرار الحكومة القاضي برفع الحظر عن التنقل الليلي والسماح للمواطنين بالتنقل بين المدن والأقاليم دون الإدلاء بأي وثيقة، تضيف الصحيفة، ارتياحا كبيرا لدى عموم المواطنين الذين اعتبروه بداية الطريق للرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية، لاسيما، مع استمرار تحسن الحالة الوبائية المرتبطة بالفيروس التاجي.