صحف الجمعة: المعارضة تدرس ملتمس رقابة لإسقاط حكومة العثماني قبل الانتخابات

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي تساءلت: “هل يتجه المغرب نحو أزمة سياسية مع اقتراب الانتخابات؟”، موردةً في التفاصيل أن أحزاب المعارضة أرجأت، في آخر لحظة، الإعلان عن وضع طلب حجب الثقة تمهيداً لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بعد تأجيل ندوة صحفية كانت مقررةً اليوم.

وأضافت اليومية أن التأجيل جاء، وفق قيادي في حزب معارض، من أجل إفساح المجال أمام المكاتب السياسية للحسم في هذا القرار، وأيضا لتعميق التشاور حول الخطوة المرتبطة باللجوء إلى المادة 101 من الدستور، مسترسلةً، نقلاً عن المصدر ذاته، أن المعارضة تملك حاليا عدداً من الأوراق لمواجهة الحكومة، ووضعها أمام حقيقة حصيلتها.

وفي موضوع آخر، تطرقت الجريدة ذاتها، إلى تأكيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال لقاء منظم بشراكة وتعاون مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك والضرائب أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى.

وأشار عبد النباوي، إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الأساسية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة، مردفةً، أن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية.

ونقرأ في “المساء” أيضا، أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالغمرب، استغل لقاءه بسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لبسط ما وصفه بالاختلالات التي تشوب الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع والمشاكل التي تواجه المستثمرين في هذا المجال والتي ازدادت استفحالاً بسبب التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ووضع أعضاء المكتب الوطني رئيس الحكومة في صورة الوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وأشاروا، إلى أن عددا من الإشكالات التي خلفتها تلك القرارات، ومن أهمها الإيجار، وعدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، واستمرار مساطر التحصيل ومساطر المراجعات الضريبية، التي لم تراع، الآثار السلبية الكبيرة للوباء، حسبهم.

ونطلع في صفحات عدد الغد من يومية “المساء”، التي قالت إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صوت أمس، بالرفض على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في حين صوتت باقي الفرق بالموافقة، وكشفت نتيجة التصويت عن موافقة 119 برلمانيا على المشروع مقابل معارضة 48 نائبا عن فريق “المصباح”.

وأعرب برلمانيو البيجيدي، تواصل الصحيفة، وفق ما قاله محمد إدعمار، في إطار الجلسة العامة التي خصصت للمناقشة والتصويت على المشروع، عن استيائهم من تجاهل المنهجية التشاركية والمؤسساتية لمناقشة وبحث وإقرار مشروع القانون المرتبط بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وعدم الاستجابة لمطالب فريقه في ملف وصفه بالكبير والخطير وغير العادي.

وأوراق “المساء” أيضا، نقرأ أن التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، قرّروا الاحتجاج، حيث أعلنوا عن خوض إضراب وطني يومي 31 ماي الجاري، و1 يونيو المقبل، مع وقفة ممركزة بالرباط أمام باب الرواح، مسترسلةً أن هذا يأتي في وقت كشفت فيه التنسيقية أن مخرجات جلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات، لم ترق إلى أدنى تطلعات متضرري ومتضررات التنسيقية.

وفي الجريدة ذاتها، نقرأ أيضا، تأكيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن مؤسسة وسيط المملكة راكمت تجربة فريدة في إشاعة الإنصاف في إطار وساطة عصرية ومبتكرة، قائلاً إن هذه المؤسسة “راكمت تجربة فريدة في إشاعة الإنصاف في إطار وساطة عصري ومبتكرة، تدخل في أولويات المؤسسة التي تظل مهمتها الدفاع عن حقوق المواطنين”.

وعرجت اليومية نفسها، على تصعيد تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني من برنامجه النضالي بسبب تأخر العدم المالي للجمعيات، وعدم تأدية أجور أزيد من 16000 إطار وأخصائي، إذ بعد توقيف العمل بأكثر من 100 مركز خاص بتمدرس ومواكبة الأطفال في وضعية إعاقة على المستوى الوطني الأسبوع الفارط، تم شل كل الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.

واسترسلت اليومية، أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني تشجب ما وصفته بغياب إرادة فعلية لوزارة التضامن لحل أزمة تدبير دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مضيفاً أنها قد تلجأ إلى المؤسسات الدستورية والهيئات المعنية ذات الاختصاص.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية، خوسيه لويس رودريغيظ ثاباتيرو، أكد أن العلاقة مع المغرب “أساسية”، لأمن إسبانيا واستقرارها، مبرزاً وجاهة مخطط الحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء، كما دعا في حديث خص به تلفزيون “كنال سور”، إلى “استعادة الثقة” في العلاقات بين البلدين.

وشدد على أنه “يجب أن نستعيد الثقة التي تمثل عنصرا أساسيا في العلاقات الخارجية”، مشيراً إلى أن المغرب “كان دائما شريكا جدياً وديناميا ومخلصا تجاه إسبانيا، في محاربة الإرهاب الجهادي وفي سياسة الهجرة”، منبهاً في السياق نفسه، إلى أنه عندما كان رئيسا للحكومة كان هناك وافقا جيداً، وبخصوص قضية الصحراء المغربية، سجل ثاباتيرو، أن مخطط الحكم الذاتي يظل الأساس لكل تسوية.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى تصويت الحزب التي تتحدث بلسانه، على مشروع القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث صوتت مختلف الفرق باستثناء فريق حزب رئيس الحكومة الذي صوت ضده، مسترسلةً أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أعرب عن استغرابه من حدة العبث الذي وصلت إليه مكونات الأغلبية الحكومة ودرجة الانسجام التي وصلت لمستوى متدن.

وقال بنعبد الله، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن ما جرى في البرلمان يعكس العبث الذي وصلت إليه مكونات الأغلبيى ويثبت ضعف مكوناتها وعدم انسجامها، ولأول مرة تصادق الحكومة بكافة مكوناتها على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان”.

وفي الصحيفة نفسها، نقرأ أن المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب نظم ندوة تفاعلية عن بعد في موضوع الأطفال المحتجزون بتندوف وسؤال نجاعة الآليات الدولية في حماية حقوقهم، أطرها وساهم فيها كل من علال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة، والنائب البرلماني الحسين حريش، وحمادي ابيتي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب.

واستنكر البصراوي، في مداخلته، ما تقوم به ألمانيا من استفزازات للوحدة الترابية للمملكة من خلال انتقاد الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية للموقف الأمريكي الذي اعترف بسيادة المفرب على صحرائه، بالإضافة لكون هذه الدولة، يضيف المتحدث، فتحت بابها للمناوئين ولخصوم الوحدة الترابية للمملكة، والسماح لهم بالمساس بالمؤسسات الوطنية المغربية”.