صحف الجمعة: المحاكم المالية بالمغرب تستعد لتغيير جلدها لمواجهة ملفات الفساد

مستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من “المساء”، التي تطرقت إلى منع مسؤولين جدد من “مازن”، من مغادرة التراب الوطني، موردةً في التفاصيل أنه من المنتظر أن يشهد شهر رمضان تحريك ملفات مثيرة من طرف النيابة العامة وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن كشفت مصادر الجريدة عن منع مسؤولين جدد من الخروج من البلاد.

وأضافت الجريدة أنه تبين أن حظر السفر الذي سلمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واكتشف بالمطار الدولي محمد الخامس أثناء سفر مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، امتد ليشمل أربعة مسؤولين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة، وفق ما جاء في “المساء”.

ونقرأ في موضوع آخر، عنونته الجريدة بـ”المحاكم المالية تستعد لتغيير جلدها لمواجهة ملفات الفساد”، موردةً في التفاصيل أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كشفت أن المحاكم المالية مقبلة على عملية إعادة هيكلة لتمكينها من ممارسة كافة صلاجياتها الدستورية، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي لاحقت أداء هذه الأخيرة في ظل تفاقم مؤشرات الفساد.

واسترسلت الصحيفة أن المجلس أعلن، في بلاغ له، أن العدوي أحالت خلال سلسة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس على التوجيهات الملكية التي دعت إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وفي صفحات عدد الغد أيضا من “المساء”، نقرأ أنه أُعلنت الأربعاء، حالة استنفار وسط مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بمدينة جرسيف، بسبب مجموعة من الكتابات الحائطية التي تدعو إلى رحيل العامل ومحاسبة والي أمن منطقة الشرق، الذي تم إعفاؤه مؤخرا من مهامه، إذ حلت بعين المكان فرق من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والشرطة العلمية والتقنية وأفراد من الديستي والسلطات.

وقالت الصحيفة في موضوع آخر، إنه في الوقت الذي يتمنى فيه المسؤولون المغاربة أن تفي الشركات العالمية لإنتاج اللقاح بالتزاماتها تجاه البلاد، خاصة دولة الصين التي لم يتوصل المغرب سوى بـ 1.5 مليون جرعة من لقاحاتها رغم كل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، سيتوصل المغرب بـ 10 ملايين درهة خلال شهرين، وهو ما يعني أنه خلال هذه المدة كاملة، لن يستطيع المغرب تلقيح سوى 5 ملايين.

وكشف “لي زانشو”، رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصيعية، تضيف “المساء”، في لقاء عن بعد مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن الصين ستزود المملكة بحوىالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية، مسترسلةً أن هذا الأمر يعني أن عملية التلقيح ربما ستستمر لأسابيع إضافية، وفقها.

وعرجت الصحيفة ذاتها، على دعوة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تحقيق العدالة الصحية ومحو الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمغرب، مؤكدةً أن المنظومة الصحية بالبلاد تعرف مجموعة من الاختلالات وأن جائحة كورونا كشفت عن عورة الصحة في المغرب وعرت واقع العدالة الاجتماعية.

وزادت اليومية، نقلا عن الشبكة، أن شريحة واسعةً من المغاربة تبذل مجهودات مضاعفة وتكافح كثيرا حتى توفر احتياجاتها اليومية، وأن هذه الفئات تعاني من الفقر والبطالة، كما أنها تعيش أوضاعاً تعليمية وصحية وسكنية سيئة، بالإضافة إلى صعوبة الولوج للأدةية، ومحرومة من فرص العيش في بيئة آمنة ومن المياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي.

وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضيف “المساء” في موضوع آخر، الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر التي يعرفها الوضع التعليمي، ونبه المكتب ذاته إلى انعكاسات ذلك على المدرسة العمومية ومستقبل أبناء المغرب، حسب ما ورد في الجريدة.
ونطلع بالصحيفة نفسها، على تحذير فيدرالية النقابات الديمقراطية بالشتوكة أيت باها من خطر انتشار وباء كورونا بين العمال الفلاحين العاملين بمجموعة من الوحدات الإنتاجية ةالزراعية بسبب غياب أو ضعف التدابير الوقائية الموصى به من طرف وزارة الصحة والجهات المختصة، ومنها الكمامات ومواد التعقيم، ناهيك عن عدم احترام مسافة الأمان.

وواصلت اليومية في الخبر نفسه، أن مصادر عاملة في ىالقطاع الفلاحي قالت لها، إن بعض الوحدات الإنتاجية لا تحترم الشروط المعمول بها، حيث يتكدس العمال والعاملات الذين يتم نقلهم في وسائل ، لا تحترم كرامتهم ، ناهيك أيضا عن عدم استعمال الكمامات، فيما تغيب أيضا وسائل التعقيم وهو ما يمكن أن يتسب بكل سهولة في انتشار كورونا.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى ما قضته غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الأربعاء، التي قررت تأتييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل الطفل عدنان، بالإبقاء على هذا الحكم في حقه، مؤيدةً أيضا، الحكم الابتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، القاضي بحبسهم لمدة أربعة أشهر من أجل عجم التبليغ عن وقوع جريمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الأربعة، توبعوا في حالة اعتقال، حيث تابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل “جناية القتل العمج مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنة عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية”.

وأوردت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن وزير الصحة خالد أيت طالب، أكد الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على المنظومة الصحية ومتانتها، لأنه بدون منظومة صحية قوية لن يكون هناك بلد قوي اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن جائحة كورونا خلفت على المستوى العالمي، آثار سلبية اقتصاجيا واجتماعية.

وأضاف أيت طالب، أن المغرب تصدى للوباء بتفان، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس وبفضل جهود الأطر الصحية والطريقة الاستباقية التي أشاد بها العالم أجمع، سواء على مستوى تدبير الجائحة، أو على مستوى عملية التلقيح الوطني، الذي انطلق أواخر يناير الماضي، وفق ما جاء في “بيان اليوم”.