صحف الجمعة: الحموشي بطنجة لمواجهة “مافيات” السطو على الأموال

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، انتقل إلى مدينة طنجة للوقوف بشكل مباشر على ملفات تمس الأمن العام، متابعةً أنه تبين أن مبحوثا عنهم من طرف مكتب الإنتربول بالرباط، يقطنون بطنجة بعد دخولهم بطريقة سرية من إسبانيا.

وأضافت اليومية، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوج أعمارهم بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، للاشتباه في ارتكابهم عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال.

وتابعت الجريدة في موضوع آخر، أن الشرطة الكتالونية والشرطة الوطنية الإسبانية، والحرس المدني الإسباني، فككوا منظمة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب نحو إسبانيا عن طريق البحر باستعمال الزوارق السريعة، مردفىةً أنه تبين أن هذه المنظمة تنشط في الإقليم الكاتالوني ومنه إلى أوروبا، وبالتحديد في سانت أنجرو دي لا بركة ببرشلونة.

وأوضحت الشرطة الكاتالونية، أن هذه العلمية بدأت في عام 2020، بعد عملية أخرى ألقي فيها القبض على 15 شخصاً بتهمة تهريب المخدرات، واكتشفت حينها هذه المنظمة الإجرامية التي تأسست في سانت أندرو دي لا بركة، حيث حدد المحققون القادة المزعومين للمنظمة الذين يعملون في الخفاء والذين ينظمون عمليات لتهريب القنب الهندي المغربي إلى أوروبا عبر إسبانيا.

ونقرأ في العدد ذاته، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعدم قبول الدعوى التي رفعتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش ضد كمال حيدة، الفائز بعضوية مجلس جماعة سيدي علي لبراحلة بإقليم الرحامنة باسم الحزب نفسه، والتي طالبت فيها بإلغاء عضويته بسبب تصويته على مرشح حزب الاستقلال.

وكان دفاع المستشار الجماعي المجرد من العضوي طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي، بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم، دافعا بأن الكتابتين الجهوية والإقليمية لحزب “البام”، تفتقدان لشرطي الصفة والمصلحة في التقاضي، ناهيك عن عدم توفرهما على الشخصية المعنوية التي تخول لهما التقاضي نيابة عن القيادة المركزية للحزب، وخلص إلى أنه لا يحق لهما أن ترفعا دعاوى قضائية باسم هيئة سياسية لها ممثلها القانوني.

ونطالع “المساء” أيضا، أنه من المنتظر أن يخضع أربعة مسؤولين دركيين معتقلين بسجن مراكش في الأيام القليلة المقبلة، لجلسة الاستنطاق التفصيلي لدى قاضي التحقق بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل شبهة الرشوة والابتزاز وإفشاء السر المهني، متابعةً أن الدركيين كانوا قد أحيلوا جميعهم، هذا الأسبوع، في حالة اعتقال على يوسف الزيتوني.

ووفق المعطيات التي أوردتها الجريدة، فإن قرار الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي يهم كلا من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائد المركز الترابي نفسه بالنيابة، ودركيين اثنين يعملان بالمدينة نفسها، مبرزةً أن القضية انطلقت حينما وجه متابع بالتهريب الدولي للمخدرات، ضبط متلبسا رفقة آخرين على مستوى الجدار الأمني بالسمارة، اتهامات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه.

وبين صفحات العدد نفسه، نقرأ أنه وسط أجواء من التوتر العالي التي يعرفها قطاع النقل السياحي، الذي يشهد منذ أسابيع سلسلة من الإضرابات، وتهديد المهنيين بخوض اعتصام مفتوح بالعاصمة، عقد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الثلاثاء، جلسة حوار مع مختلف االجمعيات والنقابات المهنية للقطاع المذكور.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل السياحي، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وكذا الرؤية المستقبلية لعصرنة القطاع، إضافة إلى مجهودات الحكومة والوزارة للنهوض بالقطاع، والمتمثلة أساس في سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجاء في الصحيفة، أن المواطنين المغاربة لن يتمكنوا من تفويت أ مركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المكربات ما لم يثبتوا سلفاً أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية، وكذا عن السنوات غير المتقدامة، أو الإعفاء منها، متابعةً أن هذا الإجراء يعتبر من الأشياء التي تضمنها قانون مالة 2022، الذي سيبدأ تطبيقه بداية من فاتح يناير المقبل.

وإلى “بيان اليوم” التي نقرأ فيها، أن مبادرة نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بجهة الرباط سلا، للقيام بزيارة ميدانية للمطرحين العشوائيين للنفايات بكل من تاجموت بتراب جماعة مجمع الطلبة، وغابة لقريعات بضواحي مدينة تيفلت، تمت، حيث جرى الوقوف على حجم الأضرار البالغة على الصحة العامة والبيئة التي تسببها الوضعية العشوائية للمطرحين.

وفي خبر آخر، نقرأ أن التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر، دعا السلطات الجزائرية إلى الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طردت من الجزائر في دجنبر 1975، مشدداً على أنه على الرغم من مرور 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة، وفق ما أوردته لسان حزب التقدم والاشتراكية.

وواصلت اليومية، أن التجمع، ذكر بأنه تم في دجنبر 1975، طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في وقت كان يحتفل فيه العالم الإسلامي بعيد الأضحى، مضيفاً أن هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أفنسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية.

وعرجت الصحيفة ذاتها، على ما قاله الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الأربعاء، بخصوص أن تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في هذه الجرائم.

واسترسلت اليومية، أن الداكي، الذي كان يتحدث في ندوة بالرباط، حول “التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أضاف أننا نعيش اليوم في عالم متحرك، حيث لا حدود أمام حركة الأموال والمعاملات التجارية، وأنه إذا كان هذا الوضع نتيجة طبيعية لمستوى النمو الاقتصادي العالمي، فإنه بالمقابل تزامن مع ظواهر إجرامية خطيرة يستغل فيها المجرمون ما تتيحه وسائل التجارة والمال والأعمال.