شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الجمعة: استدعاء قياديّ في “الوردة” على خلفية حادث مصرع بلفقيه بطلق ناريّ

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”، التي قالت إن مصالح الشرطة القضائية بكلميم، استدعت المستشار البرلماني السابق محمد أبودرار، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بجهة كلميم واد نون، للاستماع إلى أقواله بشأن حادث واقعة وفاة عبد الوهاب بلفقيه، بطلق ناري بمنزله بـ”أيت عبد الله”، بمدينة سيدي إفني.

وأضافت اليومية، أن أبودرار، أكد خبر استدعائه للإدلاء بأقواله في هذا الموضوع، في تصريح صحفي خص به ممثلي وسائل الإعلام، خلال مراسيم تشييع جنازة البرلماني الراحل بلفقيه، الذي ووري الثرى بمقبرة دوار “أكرض نوزار”، جماعة “أيت عبد الله”، إقليم سيدي إفني، متابعة أن المنسق الجهوي لـ”الوردة”، رفض الكشف عن أية معطيات بشأن واقعة مصرع بلفقيه، بمبرّر أن التحقيق ما يزال مفتوحاً.

وفي موضوع آخر، بالجريدة ذاتها، نقرأ أن المحكمة الإدارية بفاس، ألغت يوم الثلاثاء الأخير، انتخاب المستشار محمد سيف عضوا بجماعة تولال بمكناس، بعد الطعن الذي تقدم به منافسة في الدائرة العاشرة بسبب حكم قضائي أفقد المعني بالأمر أهلية الترشح، حيث سبق أن أدين بسنة ونصف سجنا نافذاً، كما سبق أن قضى عقوبة مدتها سنة سجناً نافذاً، حين كان رئيسا لنفس الجماعة بسبب تورطه في قضية ارتشاء.

ووفق ما جاء في نسخ من الحكم القطعي رقم 172، فإن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ألغت انتخاب المعني بالأمر وجردته من عضوية جماعة تولال، برسم الانتخابات الجماعية لثامن من شهر شتنبر عن الدائرة العاشرة بالجماعة المذكورة بما ترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وتحت عنوان: “إلغاء انتخاب مستشار جماعي بضواحي تازة”، بسبب سوابقه العدلية، موردةً في التفاصيل، أن المحكمة الإدارية بفاس، أصدرت أمس الأربعاء، حكماً قضى بإلغاء انتخاب المستشار م.أ الذي فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة بمنكقى بني فراسن بتازة، والذي يعتبر شقيق البرلماني السابق الممنوع من الترشح، الذي رشح زوجته لمنافسة والدته في نفس الدائرة.

واسترسلت اليومية أن المحكمة ذاتها، جردت المعني بالأمر الموالي لحزب السنبلة، من صفة العضوية بالجماعة المعنية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بسبب سوابقه القضائية بناء على الطعن الذي تقدم به أحد منافسيه في الدائرة العاشرة، متابعةً أن المصادر كشفت أن المحكمة، استندت في حكنها على العقوبة السجنية مدتها سنة، التي كان المعني قد أدين بها بشكل نهائي.

وضمن أوراق الجريدة ذاتها، نقرأ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعلن في اختتام أشغال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد أمس، عن حصر لائحة القاضيات والقضاة المرشحين لانتخابات ممثلي قضاة المجلس نفسه، المقرر إجراؤها في الـ 23 من أكتوبر القادم، بعد انقضاء فترة إيداع التصريحات بالترشيح في الـ 17 من شتنبر الجراي.

وأوضح المجلس، تقول “المساء”، في بلاغ إلى الرأي العام، أنه طبقا للمادة 31 في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، تم حصر القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات في خمسين مرشحا ومرشحة، مردفةَ أن المرشحات والمرشحين موزعون على هيئة قضاة مختلف محاكم الاستشناف بـ 19 مرشحا.

وعرجت “المساء”، في عددها، على ما قاله خبراء، بخصوص أن البيتكوين يتجه إلى تجاوز عتبة الـ 100 ألف دولار قريبا، موردةً في التفاصيل، أنه على الرغم من قتامة الصورة التي تحيط بعالم العملات الرقمية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن أحد أبرز الأسماء في عالم التشفير، يبدو أن لديه بارقة أمل بشأن تعافي السوق بقيادة أكبر العملات الرقمية البيتكوين.

وزادت، أن التطورات الإيجابية بشأن أزمة تعثر إيفرجراند، تلوح في الأفق سواء على صعيد سداد الديون التي تتجاوز الـ 300 مليار دولار، أو حتى فيما يتعلق بانكشاف البنوك والمؤسسات، متابعةً أن مايك ماكجلون، بكير المحللين الاستراتيجيين للسلع في بلومبيرخ، قال إن لجنة الأوراق المالية والبورصات، يمكن أن تعطي الضوء الأخضر لمؤشر إف تي إف، للعقود الآجلة للبيتكوين.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، واصل، خلال اجتماع، تتبع وتحليل نتائج مختلف أصناف الانتخابات الجماعية والإقليمية والتشريعية، كما تناول بالنقاش ما تفرزه هذه الاستحقاقات على الصعيد الترابي من رئاسات وهياكل للتسيير، وتأسيسا على مداولاته، يؤكد المكتب على أن الحزب، سيقارب المرحلة الراهنة، كما فعل دائما، بوطنية ومسؤولية.

وأكد المكتب السياسي أيضا، تتابع الجريدة، على ضرورة مواصلة تعبئة صفوف الحزب خلال المحطة الجارية المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وهياكل تسييرها، بهدف تكريس مكانة الحزب وتعزيز حضوره في مختلف المؤسسات المنتخبة، كما يدعو كافة مناضلات ومناضلي الحزب، ومنتخباته ومنتخبيه، إلى تثكيف الجهود والرفع من مستوى الاستعداد.

ونطالع في العدد نفسه، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف في تقرير له، أن حوالي 60 في المائة من المغاربة، يضطرون إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة في الوسطين الحضري والقروي بسبب غياب منظومة للتنقل المستدام والمتاح للجميع، موضحاً أن “هذه النسبة من السكان التي تضطر إلى السير على الأقدام تضم تلاميذ المدارس والعمال ذوي الذخل المحدود والنساء”.

وأردفت اليومية، أن رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، أكد، أن العرض في مجال النقل العمومي المتوفر “غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خاصة النساء والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وذوي الدخل المحدود في الوسطين الحضري والقروي، والربط بين هذيه الوسطين”.

وجاء في لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، في ملف شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذاً في حق ثلاثة متهمين، والحكم على كل واحد منهم بأدائه غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وبسنتين ونصف حبسا نافذاً.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي