صحف الجمعة: اتهامات لوزير العدل بعرقلة قانون تجريم الإثراء غير المشروع

مفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدِ الجمعة، من “المساء”، التي أوردت أن اسعار الدجاج، تواصل الارتفاع وسط استياء كبير في صفوف المستهلكين الذين يكتوون بلهيبها منذ أسابيع، إذ يتراوح سعره ما بين 17 درهما ونصف و20 درهماً للكيلوغرام في بعض نقط البيع، فيما يربط بعض تجار الدواجن هذا الارتفاع بـ”السماسرة”.

وفي ظل هذا الارتفاع، تضيف “المساء”، فقد أصبح عدد من المستهلكين يفضلون اقتناء اللحوم الحمراء عوض الدجاج، بعدما أصبح سعره يقارب أو يوازي سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم، مسترسلةً أن بعض المستهلكين يرون أن هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار الدجاج يقتضي تشديد المراقبة على محلات بيع اللحوم، البيضاء، وضبط الأسعار دون أن يتم ربطها بعامل العرض والطلب.

وفي موضوع آخر، قالت اليومية إن عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، زوال أمس الأربعاء، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جنسية دولة إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في محاولة السرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وزادت اليومية في موضوع آخر، أن حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، اتهم المندوبية السامية للتخطيط بتقديم أرقام ومؤشرات غير دقيقة ومضرة بجاذبية المغرب الاستثمارية، منتقداً ما قال إنها “مؤسسات مغربية تخرج أرقاماً مغلوطة، تعتمدها المؤسسات الدولية في تقاريرها لتقول لنا إن المغرب يفقد مناصب الشغل في القطاعات الصناعية”.

وأكد العلمي، أن المغرب من البلدان التي أصبحت تنافس الصين بصفة مهمة، وهو أمر لم يكن يتصوره أحد، وفق تعبيره، مؤكداً على أنه ما بين 2014 و2020 تم إحداث أكثر من 565 ألف منصب جميعا لها سجل بصندوق الضمان الاجتماعي، كما توعد العلمي مستوردي السلع المقلدة والشركات التي تتلاعب بوثائق بلد المنشأ بـ”العصا”.

واستطردت الجريدة في موضوع تحت عنوان: “برلمانية تتهم وزير العدل بعرقلة تجريم الإثراء غير المشروع”، بأن بصمات وزير العدل حاضرة بقوة في “البلوكاج” الذي يلاحق مشروع القانون الجنائي والمقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، والتي ظلت حبيسة ثلاجة البرلمان منذ ما يزيد عن 6 سنوات.

وواصلت أن الاتهام الصريح جاء على لسان آمنة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي أكدت أن وزير العدل، رفض التجاوب مع برمجة مشروع القانون الجنائي، الذي ظل محتجزاً باللجنة منذ 2016، على الرغم من أنه استكمل كل محطاته المسطرية، علماً أن تجريم الإثراء غير المشروع يبقى أهم النقط الخلافية فيه.

وتطرقت الصحيفة نفسها، إلى مواصلة أطباء القطاع الخاص الضغط لمنع دخول الأطباء الأجانب، موردةً في صفحاتها، أنه بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشروع قانون يسمح للأطباء الأجانب بالممارسة ببلادنا، كشف أطباء القطاع الصحي الهاص مبررات رفضهم لهذا المشروع، بعد الجولات التي قادوها إلى مجموعة من الفرق البرلمانية والبلاغات التي أصدروها.

وأوضحت أن مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، كشف مبررات القطاع الصحي الخاص الرافض للمشروع، حيث قال: “نحن لا ترفض اشتغال الأطباء الأجانب بالقطاع الصحي المغربي، لكننا نخشى مما قد يترتب عن الموضوع في حالة عدم احترام معايير الكفاءة حماية لصحة المغاربة وللقطاع الصحي”.

وجاء في العدد نفسه، أنه في الوقت الذي نوه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بالمبادرة الملكية الحميدة لتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية إلى حضن الوطن، وما ترتب عنها من حزمة إجراءات مست التنقل والأسعار، طالب الحكومة ببذل المزيد من المجهودات لتفعيل المبادرة الملكية لكي تشمل جميع أفراج الجالية الراغبين في زيارة بلدهم من مختلف بقاع العالم.

واقترح الفريق نفسه، محموعة من الإجراءات، منها الإسراع بتوفير رحلات إضافية على الخطوط الملكية المغربية التي أصبحت محجوزة بالكامل، ووضع آلية لمحاربة المضاربة في أسعار التذاكر من طرف بعض الوسطاء، وفتح باقي المطارات ببلادنا في وجه الرحلات الدولية عوض اقتصارها على الرحلات الداخلية كما هو الشأن بالنسبة لمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت لما كشفته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، بخصوص أنها توصلت بتوصية صادرة عن مؤسسة وسيط المملكة، تدعو من خلالها هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي إلى التفاعل الجدي والإيجابي مع الشكايات المقدمة من قبل الجمعية لتجاوز المشاكل التي يعاني منها القطاع.

ودعا وسيط المملكة، تتابع الصحيفة، إلى تمتيع الجمعية بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت به من شكايات، مع إخبار مؤسسة الوسيط داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً، بحسب بلاغ صحافي لوسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، كما نبهوا أيضا، إلى أن الفاعلين في القطاع يواجهون صعوبات ومشاكل جمة، تحول دون وفائخم بالتزاماتهم تجاه المرتفقين.

وبموضوع آخر، أوردت اليومية، ما قضت به الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، برفه العقوبة الحبسية في حق الصحافيين الثلاثة ورجل الأمن المتابعين في ما يعرف إعلاميا بملف “ابتزاز رجال الأعمال”، متابعةً أن المحكمة قضت بثلاث سنوات حبسا نافذاً، في حق كل من المصور الصحافي، ومدير موقع لونكيط، ومدير موقع علاش تيفي، مع الحرمان من مزاولة المهن لـ 5 سنوات.

وأردفت اليومية، أن المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، كانت قد قضدت ابتدائيا بسنة حبسا نافذاً ف ي حق كل من م.القاسمي، وك.السلماوي، بينما أدانت حاتم حجي بـ 8 أشهر حبسا نافذاً، بعد إدانتهم بتهم الابتزاز والصنب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.

وبين صفحات لسان حزب التقدم والاشتراكية نقرأ أيضا، أن التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، أكدت على انخراطها التلقائي والطوعي والكامل للمساهمة الفعالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، كخطوة رائدة، في اتجاه تقويم مسار السياسات العمومية في قطاع الصحة.

وشددت هذه التنظيمات، تسترسل “بيان اليوم”، على ضرورة جعل الحق الدستوري للمواطنين في الصحة فوق كل اعتبار، وفي صلب جميع المبادرات التشريعية والتنفيذية الرامية إلى إصلاح القطاع، بما يضمن تجويد الخدمات الصحية والولوج العادل والمتكافئ إليها من قبل جميع المواطنين، وفق ما جاء في الصحيفة.