صحف الثلاثاء: ممتلكات بالمليارات تتحول لـ”وزيعة” بين مسؤولين كبار بوزارة أمزازي

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت تحت عنوان: “ممتلكات بالمليارات تتحول إلى وزيعة بين مسؤولين كبار بوزارة أمزازي”، إن مصادر نقابية طالبت بفتح تحقيق على أعلى مستوى من أجل وضع حدّ للاحتلال غير المشروع لسكنيات وظيفية خاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، من طرف أسماء تعاقبت على مناصب المسؤولية.

وأضافت الصحيفة، أن المصادر، نبهت إلى استمرار احتلال مسؤولين كبار لإقامات فاخرة عبارة عن فيلات بمساحات شاسعة، تتجاوز 2000 متر مربع، وتقدر قيمتها بملارات السنتيمات بدون وجه حق، متابعةً أن المصادر ذاتها، كشفت، عن تحركات تتم بشكل محموم للاستفادة من تفويت هذه الفيلات، بعد المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، لتسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها.

وأردفت الجريدة أن الفعاليات ذاتها، طالبت وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالكشف عن لائحة محتلي السكنيات لفضح جميع المتورطين علماً أن هذا الملفّ ظلّ يراوح مكانه في ظلّ عدم مبادرة الوزارة إلى تحريك المساطر القضائية في حق عدد من الموظفين الكبار والأسماء الثقيلة التي استولت على عقارات مهمة.

وتطرقت اليومية نفسها، في موضوع آخر، إلى مطاردة عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني شبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية، التي ما زالت تستغل ظروف الجائحة لتنفيد عمليات متفرقة من موانئ المغرب قصد جمع مترشحين وتهجيرهم نحو أوروبا، سواء من الجنوب أو الشمال نحو إسبانيا.

واسترسلت الجريدة أن عناصر المصلحة الولائة للشرطة القضائية بمدينة أكادير، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من إحباط عملية للهجرة السرية وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، مضيفةً أنه حرى توقيفهم بميناء الصيد البحري بأكادير، وهم بصدد تهجير 20 شخصا من جنسيات مختلفة.

ونبهت “المساء”، في موضوع آخر، إلى أن الحكومة اشترطت إذن دركي المعطيات الشخصية لممارسة الطب عن بعد، موردةً في التفاصيل أنها اعتمدت مقتضيات جديدة نتهم تنظيم ممارسة أعمال الطب عن بعد، من خلال مشروع يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218.378 الصادر في 25 يوليوز 2018، في شأن الطب عن بعد.

وأوضحت اليومية بأن المشروع ينص على أنه “يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة، وللأطباء المزاولين في القطاع الخاص، وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، أن يلجؤوا في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية، إلى الطب عن بعد، في إطار احترام أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقها، وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقى بحماية الأشخاص الذاتيين.

وتحت عنوان: بعد تأخر لقاح كورونا.. دعوات لتنويع مصادره”، قالت “المساء”، إنه بعد أزمة تأخر لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، وتأثير ذلك على موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، كشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو لجنة التلقيح، عن وضعية اللقاحات ببلادنا، حيث قال إن لقاح سينوفارم، قيد الترخيص، فيما لقاح أسترازينيكا، رخص له بشكل استعجالي، وهما فعالان وآمنان.

وزاد الإبراهيمي، وفق ما أوردته الجريدة، أن اللقاح منذ مدة قيد الشحن، في ظل الطلب الكبير المتزايد على اللقاحات، وقد اقترحنا فتح قنوات متعددة لشراء لقاح جونسون أند جونسون، الذي سينهي تجاربه السريرية في شهر فبراير، لاسيما أن اللوجستيك الموازي لاستعماله متوفر، فجرعة واحدة منه تكفي لتطوير المناعة.

ونقرأ في جريدة “العلم”، بأن المغاربة بدأوا يطالبون بكشف حقيقة الوضع، بعد تأخر وصول لقاح فيروس كورونا، موردةً في التفاصيل، بأن الطين زاد بلة، بسبب غياب المعلومات الموثوقة حول موعد وصول اللقاح المضاد للفيروس التاجي إلى البلاد، مما يفسح المجال لحرب من التصريحات والتصريحات المضادة بين باحثين ومختصين.

وواصلت الجريدة بأنه إن كان المسؤول الأول عن صحة المغاربة أكد في أكثر من مناسبة، أنه لا يعلم تاريه وصول اللقاح، فإن البعض يتجاوز السؤال عن التاريخ الموعود إلى الضرب في نجاعة اللقاحين اللذين اختار المغرب تطعيم مواطنيه بهما، وهما لقاح سينوفارم الصيني، ونظيره البريطاني-السويدي، أسترازينيكا.

ومضت لسان حزب الاستقلال تقول، بأنه في هذا السياق، خرج البروفيسور المثيل للجدل، عبد الجبار الأندلسي، عدة خرجات على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المنابر الإعلامية، ليقصف جودة اللقاحين بوابل من المعطيات التشكيكية، من ذلك، أن المختص في علم الأحياء والمناعة، قال إنه تحدث مباشرة مع وزير الصحة، وأخبره بعدم نجاعة هذا اللقاح في الظرفية الراهنة.

وفي تقرير آخر، قالت العلم تحت عنوان: “الأجندات الخفية لمشروع مد خط بحري يربط مليلية المحتلة بالغزوات غرب الجزائر”، إنه منذ أسابيع يتحمس الإعلام الجزائري الموجه بشكل مبالغ فيه بمشروع مد خط بحري يربط مليلية المحتلة بشمال المملكة، بميناء الغزوات بغرب الجزائر، على مسافة زهاء 60 ميلاً بحرياً.

ونبهت الجريدة إلى أن اهتمام المخابرات الجزائرية بثغر مليلية المحتلة ليس بالأمر الجديد، ففي عز أزمة جزيرة ليلى العسكرية بين المغرب وإسبانيا، لم يفاجئ المغاربة بموقف الجزائر الداعم لمدريد ولإسبانية الثغور الشمالية المحتلة من المملكة، مسترسلةً بأن الدبلوماسية الجزائرية تراهن على مشكل النقطتين السلبيتين من التراب المغربي كثغرة جيواستراتيجية لابتزاز الرباط ومدريد في نفس الوقت.

ووجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة، وفق ما جاء في “العلم”، والتي أردفت بأنه على إثر الأمطار الأخيرة التي سببت أضراراً جسيمة في عدة مدن، وخاصة في العاصمة الاقتصادية وأحزمة بالوسط القروي والدواوير والمناطق شبه الحضرية، وكذا ما خلفته هذه التساقطات من فيضانات، رفع الفريق الاستقلالي سؤالاً شفويا لرئيس الحكومة، بخصوص تعويض المتضررين.

وقال الفريق الاستقلالي، في طيات السؤال، إن الفضانات التي عرفتها عدة من مدن وأقاليم المملكة خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة مدينة الدار البيضاء، وما تلا ذلك من خسائر مادية متفاوتة لحقت ببعض المنازل والمصانع ووحدات الإنتاج، مسائلاً العثماني، عن ضرورة استفادة المواطنين والمواطنات المتضررين، من التعويضات عن الأضرار اللاحقة بهم باعتبار أن الفيضانات تعد من الكوارث الطبيعية.