مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن المصالح الأمنية، أوقفت، أثناء وقفة احتجاجية الأحد، رافضين لجواز التلقيح، وتم تحرير مخالفات في حقهم بعد توقيفهم في شارع محمد الخامس بالرباط، أثناء رفعم شعارات للتنديد بفرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة.
وندد المتظاهرون، تتابع “المساء”، بقرار الحكومة القاض بفرض جواز التلقيح، والذي أصدرته يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، ودحل المتظاهرون في مناوشات مع رجال السلطة المكلفين بالأمن، حيث طاردوهم من شارع لآخر وحاصروهم بساحة باب الأحد بالقرب من السوق المركزي، تقول الجريدة.
وتحت عنوان: “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل حربها على ممتهني الابتزاز بفاس”، أوردت اليومية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بفاس، الأحد، 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 29 و45 سنة، معظمهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، للاشتباع في تورطهم في شبكة للابتزاز.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية، التي تم توقيف أفرادها بناء على تنسيق مع مصالح المديرية لمراقبة العامة لمراقبة التراب لوطني، يتحدد في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية وسلبهم مبالغ مالية بالقوة، فضلا عن تورطهم في ترويج المخدرات واحتلال مساحات من الملك العمومي.
وفي خبر آخر، نطالع أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت إنها تتابع بانشغال واستياء كبيرين استمرار ما وصفته بالانتهاكات المتتالية والممنهجة للحق في التظاهر السلمي من طرف السلطات الإقليمية بالناظور، واستنكرت “العنف المتزايد”، الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية المنتقدة للدولة ولسياساتها، وفق تعبيرها.
وشجب فرع الجمعية الحقوقية بالناظور، ما أسماه بـ”اللجوء إلى القوة”، نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل تفكيك معتصم التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمام المديرية الإقليمية للتعليم في إطار معركتها النضالية من أجل إسقاط مخطط “التعاقد”، مبديا استغرابه الشديد من الإنزال المكثف للقوات العمومية.
وبين أوراق الصحيفة أيضا، نقرأ أن خمس مركزيات نقابية، دعت إلى خوض إضراب وطني إنذاري، يوم غد الاربعاء، في أول رد نقابي مشترك على ما وصفته بالغموض الذي أصبح يلف مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومستخدميه، خاصة مشروع تنزيل وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات وما سيترتب عنه من تغيير في وضعية المستخدمين الإدارية والأجرية.
وأيضا ضمن العدد نفسه، نقرأ أنه بعد ارتفاع أسعار أنواع من الخضر وبعض المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شجبها “غض الحكومة الطرف عن الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات”، مطالبةً بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي.
وذكرت العصبة، وفق ما جاء في “المساء”، أن تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى “اللوبيات الاقتصادية”، يؤكد فرضية ترجيح الحكومة كفة ارباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن، حسب تعبيرها.
وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أكد أن بلاده مستعدة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المغرب، قوامها الثقة والشفافية والمصالح المشتركة، موضحاً في حوار مع مجلة “جون أفريك”: “عاينا تطورا وتحسنا ملموسا في علاقاتنا مع المغرب، والإشارات التي تلقيناها من المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية جد إيجابية”.
وتحدث ألباريس، وفق ما أوردته لسان حزب التقدم والاشتراكية، عن خطاب الملك محمد السادس، وقال “إن الرسالة الملكية جاءت واضحة، ومن جهتنا، نحن مستعدون لإطلاق مرحلة جديدة في علاقتنا بالمغرب، علاقة مبنية على الثقة والشفافية واحترام التعهدات”، مضيفاً أنه تم فتح قنوات التواصل بين البلدين، لكن الأهم هو العمل على تفادي تكرار ما حدث.
وعرجت الصحيفة ايضا، على الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات في المغرب، حيث قارب سعر الغازوال عشرة دراهم، في حين قفز ثمن البنزين إلى 12 درهما بمحطات الوقود، وهو ما أثار حنق أصحاب السيارات ومهنيي النقل الطرقي، متابعةً أن هذه الزيادة المفرطة تأتي بعد سلسلة من الزيادات المتوالية خلال السنة الجارية، في مجموعة من المواد.
ودعا منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى معاقبة شركات بيع المحروقات بالمغرب، باعتبارها المتهم الرئيسي في هذه الارتفاعات، مكاشفاً في تصريح لـ”بيان اليوم”، أن وضع مهنيي النقل الطرقي لنقل البضائع أصبحوا يشتغلون بالمجان، بل وتكبدوا خسائر مادية فادحة بفعل الارتفاع الصاروخي للمحروقات.
وتطرقت اليومية نفسها، إلى كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، عن كتاب أبيض ضمنه رؤيته وأولويات القطاع الخاص للسنوات المقبلة، لاسيما وأن المغرب مقبل على مرحلة جديدة يؤطرها النموذج التنموي الجديد، متابعةً أن الكتاب الذي قدمه رئيس “الباطرونا” شكيب لعلج:، تضمن 168 صفحة، و34 مقالا، تم تنظيمها بطريقة منطقية في جزئين.
ويتعلق الأمر، حسب شكيب العلج، بـ”عشرة أوراش ذات أولوية، تنبثق من هذا العمل الذي ساهمت فيه جميع القوى الحية للاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مشيراً إلى أن هذه الأوراش تغطي مواضيع، تتعلق أساس بتطوير المقاولات الصغيرة جداً، والصغرى والمتوسطة، والتمويل، وتعزيز الطلب العمومي، والنهوض بعلامة “صنع في المغرب”.
تعليقات الزوار ( 0 )