صحف الثلاثاء: الكشف عن معطيات صادمة بخصوص أسباب تفاقم الوضع بالبيضاء

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من يومية “المساء”، التي قالت إن مراسلةً موجهةً إلى وزير الصحة، كشفت عن معطيات صادمة تفسر تفاقم الحالة الوبائية بمدينة الدار البيضاء، التي تتصدر ترتيب الحالات اليومية الجديدة منذ ما يزيد عن الشهرين، مشيرةً إلى أن الرسالة التي وجهت نسخة منها لوالي البيضاء، نبهت إلى كون المدينة تضم حاليا 40 في المائة من الحالات المبلغ عنها، والحالات الهكيرة، وحوالي 38 في المائة من عدد الوفيات.

وأضافت الجريدة بأن المراسلة رصدت أن مستشفيات البيضاء تحولت إلى بؤر مفتوحة بسبب اختلاط الحاملين للفيروس بباقي المرتفقين، في ظل غياب الإجراءات الاحترازية في كثير من المستشفيات، كما وقفت عند لجوء المصابين بـ”كورونا، إلى استعمال وسائل النقل العمومي في ظل عدم توفير سيارات إسعاف توازي الأرقام المتصاعدة، مردفةً بأن فعاليات المجتمع المدني الموقعة على المراسلة، قالت إنه سبق في أكثر من مرة، التنبيه لما تعيشه المنظومة الصحية بالجهة من سوء في توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية.

وتابعت بأن المراسلة، رصدت أيضا، باستغراب كبير عدم احترام الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة بخصصو استقبال الحالات بمستشفيات الدار البيضاء، وعدم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، مبديةً متعجبةً من منح البروتوكول العلاجي للمرضى الذين اختاروا العلاج بمنازلهم دون إخضاعهم للفحوصات اللازمة، مثل تخطيط القلب، وعدم تتبعهم من طرف الأطر الصحية، منبهةً إلى حدوث ممارسات خطيرة من قبيل إعادة توجيه المرضى نحو مستشفيات أخرى دون احترام الاحتياطات.

وفي نفس اليومية، نقرأ أيضا، بأن الحكومة، بقيادة سعد الدين العثماني، أعلنت الحرب على مجموعة من الشركات المتخصصة في استصدار فواتير مزورة أو وهمية، كانت تشتغل بكامل حريتها داخل الاقتصاد الوطني، دون أن تطالها يد الرقابة، متابعةً ، نقلا عن مصادرها التي وصفتها بـ”العليمة”، بأن ما يجري داخل هذا القطاع بكونه صناعة قائمة الذات للفواتير الوهمية، مردفةً بأنه سبق للمديرية العامة للضرائب أن رصدت عمليات تحايل طالبت فواتير تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدراهم.

واسترسلت “المساء”، بأن الحكومة قررت، عبر مشروع قانون المالية 2021، إدخال تعديلات تستهدف المراقبة الدقيقة للفواتير ورفض أي وثيقة يتم رصد تلاعبات في معطياتها، وذلك بالنظر إلى الآثار الوخيمة لمثل هذه التلاعبات على الموارد الجبائية للدولة، مشيرةً إلى أنه بموجب هذه الفواتير الوهمية، تستفيد عشرات الآلاف من المقاولات من عمليات إعفاء ضريبية غير مشروعة، من خلال تضخيم نفقات التسيير مقابل تقليص الأرباح.

وبالجريدة نفسها أيضا، نطلع على توجيه المكتب الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة، إلى كل من الرئي المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح بحث وتحقيق معمقين بخصوص قضية بلدية كلميم.

وتحدثت الجمعية، تضيف “المساء”، عن شبهة إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، والتي ساقتها الجمعية، مستندة إلى عدد من الصفقات المتعلقىة ببناء منشأة واد أمان أوشن، وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي إفني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة، وأوضحت الجمعية أنه وبعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها، التي قالت إنها اتسمت بمهنية كبيرة، أحالت النتائج على الوكيل العام للملك لدى استنافية أكادير، ليقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين.

وضمن جريدة “الأخبار”، نقرأ أن لجنة برلمانية استدعت عبد العزيز الرباح، من أجل مساءلته بخصوص مقالع الرمال، وفضيحة موافقته البيئية على فتح مقلع لاستخراج الرمال من قعر البحر، مشيرةً إلى أن الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، سيمثل الثلاثاء، أمام اللجنة البرلمانبة الاستطلاعية حول مقالع الرمال.

وواصلت اليومية بأن اللجنة التي يترأسها البرلماني رشيد حمودي عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية ستقوم بزيارة ميدانية للعرائش للوقوف على الكوارث التي خلفها جرف رمال البحر بالمنطقة، من خلال الاستماع إلى رواية الرباح بخصوص موافقته على فتح المقالع.

وبسطت اليومية تفاصيل هذه الفضيحة التي تصدى لها عزيز أخنوش، بصفته وزيراً وصياً على قطاع الصيد البحري، حيث أقرت دراسة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أنجزت سنة 2015، وتم تحيينها سنة 2019، بوجود أضرار لحقت الثروة السمكية بسواحل إقليم العرائش، وعلاقة ذلك بنشاط جرف الرمال وهو ما يؤكد توجس مهني الصيد، تقول الجريدة .

وفي خبر آخر، قالت الجريدة، إن قانون المالية خصص ميزانية مهمة لتمويل مشاريع مخطط “الجيل الأخضر”، بعد تأكيد الملك محمد السادس على أهمية القطاع الفلاحي في خطة الانعاش الاقتصادي، باعتباره رافعة للتنمية ومحركا للنمو ويساهم في خلق فرص الشغل، وهو ما دفع وزارة المالية إلى تخصيص ميزانية مهمة لتمويل المشاريع المبرمجة.

واستطردت الجريدة بأن المذكرة التقديمية لقانون المالية، كشفت أن مشاريع مهمة سيتم تنفيذها السنة المقبلة خاصة برنامج السقي وتهيئة المجال الفلاحي من خلال البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، حيث تروم هذه المشاريع تعزيز واستدامة مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، كما تهم هذه الميزانية تطوير التجارة الفلاحية عبر إنهاء مشروع بناء قطب الجودة الفلاحية بالقطب الفلاحي لسوس ماسة، وتجهيز فضائه المشترك والمساهمة في بناء سوق الجملة لمدينة الرباط.

وفي خبر ثالث ذكرت الأخبار أن محكمة الاستئناف بالرباط أدانت متهما ثلاثينيا يمتهن الحلاقة بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد تورطه في قضية الهجرة السرية التي خلفت مقتل 20 “حراكا” بسلا سنة 2018، حيث قالت إن المتهم ظل في حالة فرار منذ سنة، بعد اعتقال شركائه وإدانتهم بعقوبات سجنية مماثلة، مشيرةً إلى أنه كان يستغل صالون الحلاقة الذي يملكه بسلا، من أجل استقطاب العشرات من الشباب وإقناعهم بعروض مغرية للهجرة إلى أوروبا، قبل أن تنتهي الرحلة بوفاة 20 شابا.

ونختتم جولتنا بـ “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، عن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، نحو تزويد القوات العسكرية المغربية بطائرات حربية من فئة F35، وذلك عقب توقيع اتفاق بين الرباط وواشنطن يقضي بتزويد المملكة بآخر المعدات العسكرية، حيث نقلت اليومية عن جريدة “إل إسبانيول” الإسبانية، وصفها للاتفاقية بـ “التاريخية”، لأنها تهم تزويد المغرب بأغلى وأفضل الطائرات الحربية في العالم على اعتبراها من الجيل الخامس، وهو ما سيمكن المملكة من الاصطفاف جنب الدول الأولى عسكريا في شمال إفريقيا، وفق قولها.

وذكرت لسان حزب التقدم والاشتراكية، نقلا عن الجريدة الإسبانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر المورد الأساسي للمغرب من الأسلحة العسكرية، مشيرةً إلى أن مجلة فوربيس الأمريكية وضعت المغرب على رأس أكبر زبناء أسلحة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019، حيث وصلت القيمة المالية للصفقات بين الطرفين لنحو 10.3 مليار دولار.

وأوضحت “إل إسبانيول”، وفق ما أوردته “بيان اليوم”، بأن هذا الاتفاق الثنائي، يأتي بعد زيارة مارك إسبر كاتب الدولة الأمريكية في الدفاع، للرباط، خيث تم استقباله من طرف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قبل أن يبحث الطرفان مجموعة من االمواضيع التي تهم تعزيز السلام والأمن ومكافة الإرهاب والتطرف العنيف بالمنطقة، حسب اليومية.